نظّم المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بقصر المعارض بالكرم، على هامش الصّالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصّيد البحري SIAMAP 2021، ندوة وطنية لتقديم نتائج دراسة تمّ إعدادها مؤخّرا تحت عنوان
"استراتيجية النّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري في أفق 2025".
والتأمت هذه النّدوة التي كانت مشفوعة بنقاش مع المهنيّين والأطراف المتدخّلة بالقطاع، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري، بالاشتراك مع الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP والاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية UTICA والبرنامج السّويسري للنّهوض بالواردات SIPPO. وترأسها محمد العابد طراد، رئيس مجلس إدارة المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
ووفقًا لراقية بلكاهية، المديرة العامة للمجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري فإنّ "هذه الدّراسة الاستراتيجية للنّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري في أفق 2025 تندرج ضمن المهمّة الرئيسية للمجمع ووزارة الإشراف بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة لقطاع الصيد البحري والأحياء المائيّة". وأضافت "يقدّم المجمع الدّعم اللاّزم لمختلف المهنيّين والمتدخلين من القطاعين العام والخاصّ، إلاّ أنّه أصبح من الضّروري اليوم وضع خطّة استراتيجية لتنمية الصّادرات من المنتوجات السمكيّة وغيرها".
تحليل الوضع الحالي ومقارنة معيارية دولية وخطة عمل مستقبلية
تمّ إعداد الدّراسة حول "استراتيجية النّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري في أفق 2025" على مدى ثلاث سنوات 2019-2020-2021 من قبل مكتب خاصّ للدّراسات والاستشارات AGRO- SERVICES، بدعم فنّي من البرنامج السّويسري للنّهوض بالواردات SIPPO.
وأطلقت الدّراسة على أربع مراحل، حيث حلّلت في البداية الوضع الحالي لقطاع الصّيد البحري وتربية الأحياء المائيّة في تونس، مع إبراز نقاط القوة والضّعف وتقييم الإمكانيّات الحاليّة من حيث البنية التحتيّة وأنشطة الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير. وفي المرحلة الثّانية، قدّمت الدّراسة
نوعا من المقارنة المعيارية الدولية وخطة عمل مستقبلية حسب منظومات الإنتاج. أمّا المرحلتان 3 و 4 فتعلّقتا بشكل خاص بالتّعديلات على خطط العمل حسب قدرات المؤسّسات ثمّ بتبادل البيانات والنّتائج وبلورة التّوصيات بتشريك مختلف المتدخّلين ومصدّري القطاع.
ومكّنت النّدوة الوطنية لتقديم نتائج الدّراسة المذكورة المهنيّين والفاعلين وهياكل الدعم والخبراء من مناقشة المحاور الاستراتيجيّة الرئيسيّة من أجل تطوير صادرات منتوجات الصّيد البحري والأحياء المائية وتنويعها وتحسين صورة المنتوج التّونسي على المستوى الدّولي. كما تمّ التطرق لدور المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري في هذا المسار وأهميّة تعزيز مساهمته في التنسيق والتأطير والتكوين والإحاطة ومتابعة خطط العمل حسب منظومات الإنتاج.
ومن التوصيات الأفقية والاستراتيجية للدّراسة، نذكر ما يلي:
- تسهيل النّفاذ للأسواق الخارجية، من خلال توفير المعلومات الاقتصادية والتّجارية والتّنظيمية للمصدّرين وتطوير مهارات الشّركات في استراتيجيات التّسويق والتجارة الدوليّة.
- تثمين الموارد والمنتوجات، من خلال تطوير البنى التحتية والإحاطة بالمؤسّسات وتحسين عمليات المراقبة، بالإضافة إلى تعزيز علامات الجودة وابتكار منتوجات جديدة ذات قيمة مضافة دولية وتحسين التّغليف أو التعليب.
- دعم القدرة التنافسيّة من خلال تخفيف الضّريبة على الرّاحة البيولوجية المطبّقة على المصدّرين وتقديم المزيد من الحوافز لهم بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للتصدير.
- تطوير عمليّات التّرويج الخارجيّ ودعم التّسويق، من خلال استراتيجيات مدروسة وجريئة، والبحث عن أسواق جديدة أو طلبات متنوّعة مع تحسين المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصّة.
- تحسين حوكمة التّصدير، من خلال تشجيع المبادلات المثمرة والشّراكة والتّعاون داخل المنظومات والتنسيق الجيّد بين المؤسّسات والهياكل من القطاعين العام والخاص، مع تعزيز دور المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري للاستجابة بشكل أفضل لتطلّعات المصدّرين.
- ضمان استدامة وتوفّر الموارد، من خلال الحفاظ على التنوّع البيولوجي البحري وتطوير تربية الأحياء المائيّة كدعامة لتنويع الصّادرات وإعادة تنظيم استيراد منتوجات البحر الموجّهة للتّحويل والتّصدير.
وحسب الخبراء والمهنيّين الحاضرين في الندوة الوطنية، فإنّ نجاح هذه الإستراتيجيّة للنّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري والأحياء المائية وخطط العمل حسب منظومات الإنتاج تتطلّب تجنيد الموارد البشرية والمادية الكافية وتعهّد كافّة الهياكل المعنيّة بالعمل والتنسيق المستمرّ وإنشاء
تعاون وشراكات بين المؤسّسات والمهنيّين والالتزام الحقيقيّ للصّناعيين والمصدّرين بتطوير أساليب العمل وأدوات التسويق الخارجي مع تبسيط إجراءات التّصدير من قبل الدّولة التونسيّة.
نظّم المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بقصر المعارض بالكرم، على هامش الصّالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصّيد البحري SIAMAP 2021، ندوة وطنية لتقديم نتائج دراسة تمّ إعدادها مؤخّرا تحت عنوان
"استراتيجية النّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري في أفق 2025".
والتأمت هذه النّدوة التي كانت مشفوعة بنقاش مع المهنيّين والأطراف المتدخّلة بالقطاع، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري، بالاشتراك مع الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP والاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية UTICA والبرنامج السّويسري للنّهوض بالواردات SIPPO. وترأسها محمد العابد طراد، رئيس مجلس إدارة المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري.
ووفقًا لراقية بلكاهية، المديرة العامة للمجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري فإنّ "هذه الدّراسة الاستراتيجية للنّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري في أفق 2025 تندرج ضمن المهمّة الرئيسية للمجمع ووزارة الإشراف بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة لقطاع الصيد البحري والأحياء المائيّة". وأضافت "يقدّم المجمع الدّعم اللاّزم لمختلف المهنيّين والمتدخلين من القطاعين العام والخاصّ، إلاّ أنّه أصبح من الضّروري اليوم وضع خطّة استراتيجية لتنمية الصّادرات من المنتوجات السمكيّة وغيرها".
تحليل الوضع الحالي ومقارنة معيارية دولية وخطة عمل مستقبلية
تمّ إعداد الدّراسة حول "استراتيجية النّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري في أفق 2025" على مدى ثلاث سنوات 2019-2020-2021 من قبل مكتب خاصّ للدّراسات والاستشارات AGRO- SERVICES، بدعم فنّي من البرنامج السّويسري للنّهوض بالواردات SIPPO.
وأطلقت الدّراسة على أربع مراحل، حيث حلّلت في البداية الوضع الحالي لقطاع الصّيد البحري وتربية الأحياء المائيّة في تونس، مع إبراز نقاط القوة والضّعف وتقييم الإمكانيّات الحاليّة من حيث البنية التحتيّة وأنشطة الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير. وفي المرحلة الثّانية، قدّمت الدّراسة
نوعا من المقارنة المعيارية الدولية وخطة عمل مستقبلية حسب منظومات الإنتاج. أمّا المرحلتان 3 و 4 فتعلّقتا بشكل خاص بالتّعديلات على خطط العمل حسب قدرات المؤسّسات ثمّ بتبادل البيانات والنّتائج وبلورة التّوصيات بتشريك مختلف المتدخّلين ومصدّري القطاع.
ومكّنت النّدوة الوطنية لتقديم نتائج الدّراسة المذكورة المهنيّين والفاعلين وهياكل الدعم والخبراء من مناقشة المحاور الاستراتيجيّة الرئيسيّة من أجل تطوير صادرات منتوجات الصّيد البحري والأحياء المائية وتنويعها وتحسين صورة المنتوج التّونسي على المستوى الدّولي. كما تمّ التطرق لدور المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري في هذا المسار وأهميّة تعزيز مساهمته في التنسيق والتأطير والتكوين والإحاطة ومتابعة خطط العمل حسب منظومات الإنتاج.
ومن التوصيات الأفقية والاستراتيجية للدّراسة، نذكر ما يلي:
- تسهيل النّفاذ للأسواق الخارجية، من خلال توفير المعلومات الاقتصادية والتّجارية والتّنظيمية للمصدّرين وتطوير مهارات الشّركات في استراتيجيات التّسويق والتجارة الدوليّة.
- تثمين الموارد والمنتوجات، من خلال تطوير البنى التحتية والإحاطة بالمؤسّسات وتحسين عمليات المراقبة، بالإضافة إلى تعزيز علامات الجودة وابتكار منتوجات جديدة ذات قيمة مضافة دولية وتحسين التّغليف أو التعليب.
- دعم القدرة التنافسيّة من خلال تخفيف الضّريبة على الرّاحة البيولوجية المطبّقة على المصدّرين وتقديم المزيد من الحوافز لهم بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية للتصدير.
- تطوير عمليّات التّرويج الخارجيّ ودعم التّسويق، من خلال استراتيجيات مدروسة وجريئة، والبحث عن أسواق جديدة أو طلبات متنوّعة مع تحسين المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصّة.
- تحسين حوكمة التّصدير، من خلال تشجيع المبادلات المثمرة والشّراكة والتّعاون داخل المنظومات والتنسيق الجيّد بين المؤسّسات والهياكل من القطاعين العام والخاص، مع تعزيز دور المجمع المهنيّ المشترك لمنتوجات الصيد البحري للاستجابة بشكل أفضل لتطلّعات المصدّرين.
- ضمان استدامة وتوفّر الموارد، من خلال الحفاظ على التنوّع البيولوجي البحري وتطوير تربية الأحياء المائيّة كدعامة لتنويع الصّادرات وإعادة تنظيم استيراد منتوجات البحر الموجّهة للتّحويل والتّصدير.
وحسب الخبراء والمهنيّين الحاضرين في الندوة الوطنية، فإنّ نجاح هذه الإستراتيجيّة للنّهوض بصادرات منتوجات الصّيد البحري والأحياء المائية وخطط العمل حسب منظومات الإنتاج تتطلّب تجنيد الموارد البشرية والمادية الكافية وتعهّد كافّة الهياكل المعنيّة بالعمل والتنسيق المستمرّ وإنشاء
تعاون وشراكات بين المؤسّسات والمهنيّين والالتزام الحقيقيّ للصّناعيين والمصدّرين بتطوير أساليب العمل وأدوات التسويق الخارجي مع تبسيط إجراءات التّصدير من قبل الدّولة التونسيّة.
