قال النائب عن التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان المجمد نشاطه نعمان العش في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه لا وجود لتباين في المواقف داخل التيار الديمقراطي، ذلك أن الأغلبية متفقة على أنه ما كان قبل يوم 25 جويلية سيئ ولكن ما حدث بعد هذا التاريخ، كان فيه ضبابية كثيرة وعدم وضوح للرؤية، ولا نعرف الى أين نسير، ولا وجود لتشاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، مع اعتبار تعليق الدستور أمرا غير مقبول.
وبخصوص الخلافات داخل التيار الديمقراطي خاصة مع استقالة كل من رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي مجدي بن غزالة والنائب في البرلمان المجمدة أشغاله النائب وأحد مؤسسي التيار الديمقراطي رضا الزغمي، أوضح العش أن مثل أي حزب أو أي منظمة هناك اختلاف في المواقف لكن الحسم يقع بالتصويت وبالآليات الديمقراطية داخل الحزب، وأنه لا خوف على التيار وهو متماسك.
وحول مدى ارتباط التيار الديمقراطي في الوقت الحاضر مع حركة الشعب بعد 25 جويلية خاصة وأنه كانت تجمعهم كتلة واحدة داخل مجلس نواب الشعب وهي الكتلة الديمقراطية، الا أن مواقفهم ليست هي نفسها منذ اجراءات 25 جويلية.
وأكد العش أن لا وجود لأي لقاءات أو محادثات أو تشاورات مع حركة الشعب منذ 25 جويلية.
وتابع بالقول: "كنا في كتلة واحدة لكن موقفنا تغيّر، حركة الشعب ذهبت في اطار صك على بياض، بينما نحن كنا متحفظين قليلا في التعاطي مع تداعيات الوضع الاستثنائي السياسي الجديد، ويبدو أنه لا تقاطعات حاليا بيننا، واختلفنا بشكل كبير هذه الفترة".
وبسؤالنا ان كان التيار الديمقراطي قد استبدل التنسيق والتشاور مع حركة الشعب بتنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كل من التيار والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب آفاق تونس، أجاب مُحدّثنا أنها تنسيقية في اطار الالتقاء على مستوى المواقف في التصدي لأي انزلاقات يمكن أن تجر البلاد الى دكتاتورية جديدة، أو حكم فردي.
وأضاف: "لكننا لم نتطرق الى مسائل تتعلّق بالانصهار أو أن يكون لدينا برنامج مستقبلي للانصهار، هي أحزاب تلتقي في نفس الموقف في مسائل تهم الوطن ككل، ونحن بصدد التنسيق والتشاور مع بعضنا البعض، في كيفية التصدي لأي انحرافات يمكن أن تحدث وتتجه الى وضع كارثي أكثر مما كانت عليه البلاد قبل 25 جويلية".
وأشار الى أن أمر التشاور والتنسيق ينسحب أيضا على المنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان للتيار العديد من اللقاءات مع قيادات المنظمة الشغيلة ووصفه بالأمر "المشروع في اطار الديمقراطية".
درصاف اللموشي
قال النائب عن التيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان المجمد نشاطه نعمان العش في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه لا وجود لتباين في المواقف داخل التيار الديمقراطي، ذلك أن الأغلبية متفقة على أنه ما كان قبل يوم 25 جويلية سيئ ولكن ما حدث بعد هذا التاريخ، كان فيه ضبابية كثيرة وعدم وضوح للرؤية، ولا نعرف الى أين نسير، ولا وجود لتشاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، مع اعتبار تعليق الدستور أمرا غير مقبول.
وبخصوص الخلافات داخل التيار الديمقراطي خاصة مع استقالة كل من رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي مجدي بن غزالة والنائب في البرلمان المجمدة أشغاله النائب وأحد مؤسسي التيار الديمقراطي رضا الزغمي، أوضح العش أن مثل أي حزب أو أي منظمة هناك اختلاف في المواقف لكن الحسم يقع بالتصويت وبالآليات الديمقراطية داخل الحزب، وأنه لا خوف على التيار وهو متماسك.
وحول مدى ارتباط التيار الديمقراطي في الوقت الحاضر مع حركة الشعب بعد 25 جويلية خاصة وأنه كانت تجمعهم كتلة واحدة داخل مجلس نواب الشعب وهي الكتلة الديمقراطية، الا أن مواقفهم ليست هي نفسها منذ اجراءات 25 جويلية.
وأكد العش أن لا وجود لأي لقاءات أو محادثات أو تشاورات مع حركة الشعب منذ 25 جويلية.
وتابع بالقول: "كنا في كتلة واحدة لكن موقفنا تغيّر، حركة الشعب ذهبت في اطار صك على بياض، بينما نحن كنا متحفظين قليلا في التعاطي مع تداعيات الوضع الاستثنائي السياسي الجديد، ويبدو أنه لا تقاطعات حاليا بيننا، واختلفنا بشكل كبير هذه الفترة".
وبسؤالنا ان كان التيار الديمقراطي قد استبدل التنسيق والتشاور مع حركة الشعب بتنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كل من التيار والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب آفاق تونس، أجاب مُحدّثنا أنها تنسيقية في اطار الالتقاء على مستوى المواقف في التصدي لأي انزلاقات يمكن أن تجر البلاد الى دكتاتورية جديدة، أو حكم فردي.
وأضاف: "لكننا لم نتطرق الى مسائل تتعلّق بالانصهار أو أن يكون لدينا برنامج مستقبلي للانصهار، هي أحزاب تلتقي في نفس الموقف في مسائل تهم الوطن ككل، ونحن بصدد التنسيق والتشاور مع بعضنا البعض، في كيفية التصدي لأي انحرافات يمكن أن تحدث وتتجه الى وضع كارثي أكثر مما كانت عليه البلاد قبل 25 جويلية".
وأشار الى أن أمر التشاور والتنسيق ينسحب أيضا على المنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان للتيار العديد من اللقاءات مع قيادات المنظمة الشغيلة ووصفه بالأمر "المشروع في اطار الديمقراطية".