أصدر قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، 5 بطاقات ايداع بسجن المرناقية في حق كل من والي منوبة السابق والرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت، احمد السماوي, والمعتمد الاول السابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، وفق ما أفادت به (وات)، الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي.
واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أيضا، بفتح بحث تحقيقي ضد 95 شخصا اخرين من المنتفعين برخص نقل، وكل من سيكشف عنه البحث في نفس القضية التي باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة، والتي كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، وفق نفس المصدر.
وقد تعلقت بالموقوفين جملة من التهم،، وهي الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره بفعل امر من علائق وظيفته، وتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له لو لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والاضرار بالادارة، ومسك واستعمال مدلس، وافتعال وثائق ادارية نص فيها على امور غير حقيقية، وتدليس شهادة اصلها صحيح، والمشاركة في ذلك.
واضافت النويوي، انه وبعد استنطاق 11 موقوفا و11 اخرين في حالة سراح ، تم الاذن بالإبقاء على بقية الموقوفين في حالة سراح ، وهم والي سابق (من 2011 الى مارس 2014 ) وكاتب عام سابق ورئيس دائرة متقاعد من الولاية، فضلا عن اعضاء النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، على ان تتواصل الاستنطاقات بداية من اليوم الثلاثاء للمشتبه بهم المحالين في حالة سراح، ومنهم كاتب عام ولاية سابق، وموظفين من الولاية، ومنتفعين برخص.
وات
أصدر قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، 5 بطاقات ايداع بسجن المرناقية في حق كل من والي منوبة السابق والرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت، احمد السماوي, والمعتمد الاول السابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، وفق ما أفادت به (وات)، الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي.
واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أيضا، بفتح بحث تحقيقي ضد 95 شخصا اخرين من المنتفعين برخص نقل، وكل من سيكشف عنه البحث في نفس القضية التي باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة، والتي كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، وفق نفس المصدر.
وقد تعلقت بالموقوفين جملة من التهم،، وهي الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع لنفسه او لغيره بفعل امر من علائق وظيفته، وتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الارشاء واستخلاص فائدة له لو لغيره، ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والاضرار بالادارة، ومسك واستعمال مدلس، وافتعال وثائق ادارية نص فيها على امور غير حقيقية، وتدليس شهادة اصلها صحيح، والمشاركة في ذلك.
واضافت النويوي، انه وبعد استنطاق 11 موقوفا و11 اخرين في حالة سراح ، تم الاذن بالإبقاء على بقية الموقوفين في حالة سراح ، وهم والي سابق (من 2011 الى مارس 2014 ) وكاتب عام سابق ورئيس دائرة متقاعد من الولاية، فضلا عن اعضاء النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، على ان تتواصل الاستنطاقات بداية من اليوم الثلاثاء للمشتبه بهم المحالين في حالة سراح، ومنهم كاتب عام ولاية سابق، وموظفين من الولاية، ومنتفعين برخص.
