اصدر المكتب السياسي لحزب الديمقراطي نبه فيه إلى خطورة الوضع بالخصوص الاقتصادي والاجتماعي مما يهدد الاستقرار و الأمن المجتمعي ويعرض البلاد للمطامع الأجنبية.
ودعا حزب التكتل إلى حوار وطني جدي و ليس استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي و العودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات و يحكم الشعب عبر الانتخاب الحر."
وفي التالي فحوى البيان:
"اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي لتدارس الوضع العام في البلاد قرابة الشهر بعد تركيز الحكومة. يهم حزب التكتل الديمقراطي ان يعبر عن قلقه من تواصل و تعقد الأزمة السياسية و الاقتصادية الخانقة حيث:
-يتواصل خرق الدستور دون أي خطة أو خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي و دون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية و المؤسساتية.
-تتعمق الأزمة الاقتصادية و المالية مع غياب تام لبرنامج إصلاح من طرف حكومة لا تخاطب الشعب و لا تقدر على مواجهة التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية.
-تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية و تزايد للاعتداءات على الصحافيين.
-يتزايد الخطاب الشعبوي و تخوين الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم.
ان حزب التكتل الديمقراطي ينبه إلى خطورة الوضع بالخصوص الاقتصادي و الاجتماعي مما يهدد الاستقرار و الأمن المجتمعي و يعرض البلاد للمطامع الأجنبية.
ان الدفاع عن استقلالية القرار الوطني يتطلب بالأساس وحدة وطنية صماء بين كافة الأطراف السياسية و المجتمعية و هذا ما يغيب في خطاب و توجهات السلطة الحاكمة.
لذلك فإن حزب التكتل يدعو إلى حوار وطني جدي و ليس استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي و العودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات و يحكم الشعب عبر الانتخاب الحر."
اصدر المكتب السياسي لحزب الديمقراطي نبه فيه إلى خطورة الوضع بالخصوص الاقتصادي والاجتماعي مما يهدد الاستقرار و الأمن المجتمعي ويعرض البلاد للمطامع الأجنبية.
ودعا حزب التكتل إلى حوار وطني جدي و ليس استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي و العودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات و يحكم الشعب عبر الانتخاب الحر."
وفي التالي فحوى البيان:
"اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي لتدارس الوضع العام في البلاد قرابة الشهر بعد تركيز الحكومة. يهم حزب التكتل الديمقراطي ان يعبر عن قلقه من تواصل و تعقد الأزمة السياسية و الاقتصادية الخانقة حيث:
-يتواصل خرق الدستور دون أي خطة أو خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي و دون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية و المؤسساتية.
-تتعمق الأزمة الاقتصادية و المالية مع غياب تام لبرنامج إصلاح من طرف حكومة لا تخاطب الشعب و لا تقدر على مواجهة التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية.
-تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية و تزايد للاعتداءات على الصحافيين.
-يتزايد الخطاب الشعبوي و تخوين الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم.
ان حزب التكتل الديمقراطي ينبه إلى خطورة الوضع بالخصوص الاقتصادي و الاجتماعي مما يهدد الاستقرار و الأمن المجتمعي و يعرض البلاد للمطامع الأجنبية.
ان الدفاع عن استقلالية القرار الوطني يتطلب بالأساس وحدة وطنية صماء بين كافة الأطراف السياسية و المجتمعية و هذا ما يغيب في خطاب و توجهات السلطة الحاكمة.
لذلك فإن حزب التكتل يدعو إلى حوار وطني جدي و ليس استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي و العودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات و يحكم الشعب عبر الانتخاب الحر."
