أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس.
وذكّر رئيس الجمهورية بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها.
كما تطرّق رئيس الدولة إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية.
وأشار رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.
وبيّن رئيس الدولة أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج.
وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.
وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.
ووقع التأكيد، كذلك، على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية.
وتداول مجلس الوزراء، أيضا، في الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الدولة، في افتتاح أعمال مجلس الوزراء، على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس.
وذكّر رئيس الجمهورية بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها.
كما تطرّق رئيس الدولة إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية.
وأشار رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.
وبيّن رئيس الدولة أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج.
وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.
وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.
ووقع التأكيد، كذلك، على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية.
وتداول مجلس الوزراء، أيضا، في الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.
