قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الملف الاقتصادي لم يحظى بالاهتمام اللازم من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الفترة السابقة أي في الشهرين الأخيرة منذ تاريخ 25 جويلية.
وأضاف "ربما نتفهم الأسباب فالملفات الأخرى والقضايا الأخرى أخذت جل الوقت، لكن اليوم الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، وآن الأوان لكي يتخذ رئيس الجمهورية ما يتعين من اجراءات مع الحكومة الجديدة، لانقاذ الوضع الاقتصادي الصعب جدا".
واعتبر حمدي أن الاقتصاد
الوطني في جوهره هو اقتصاد ريعي يُدار من طرف بعض العائلات وجزء من التهمة المالية المرتبطة بالأحزاب السياسية الفاسدة، لأان هذه الأحزاب تستفيد وتتمعش من هذا النمط والنموذج الاقتصادي، وفق قوله.
وأفاد أن هناك مشكل آخر وهو مشكل تبعية الاقتصاد الوطني الى قوى الهيمنة في الخارج سواء مؤسسات مالية عالمية أو قوى دولية كالاتحاد الأوروبي وغيره، وبالتالي فانه وقبل التوجه الى تغيير منوال التنمية والمطالب التي هي بعيدة المدى، هناك اجراءات عاجلة بامكان رئيس الجمهورية أن يتخذها، لاسيما أن يديه مطلوقة ولا موانع ولا حواجز أمامه مثل التي كانت موجودة من قبل.
وشرح حمدي أن هذه الاجراءات هي تغيير قانون البنك المركزي بما يعطي فرصة للدولة وليكون مجددا كما كان في 2016، تحت سلطة الحكومة، لأن هذا التغيير سيُمكّن البنك المركزي من تمويل الميزانية عند الاحتياج، عوض الالتجاء الى البنوك الخاصة بنسب فوائد مشطة وأحيانا مجحفة.
وذكر مُحدّثنا أنه بامكان رئيس الجمهورية أن يصدر مرسوما لتغيير العملة، بهدف سحب مليارات من السوق الموازية والاقتصاد الأسود، واعادتها الى السوق الرسمي، مع اجراءات خاصة بالجباية المتعلقة بقرارات جريئة لاستخلاص الديون الجبائية، وكذلك الديون الديوانية، وهو من شأنه أن يوفر موارد كبيرة للدولة.
ودعا حمدي الى اتخاذ قرارات عاجلة لايقاف التوريد العشوائي الذي استنزف الاقتصاد التونسي الداخلي والسلع التونسية، ومن أجل ايقاف الانخرام الكبير في عجز الميزان التجاري التونسي لاسيما أمام تركيا والاتحاد الأوروبي، مع امكانية تطبيق اجراءات أخرى بخصوص الشركات غير المقيمة في ما يتعلق بارجاء تحويل أرباح هذه الشركات الكبيرة على الأقل لمدة سنة أو اثنين.
درصاف اللموشي
قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الملف الاقتصادي لم يحظى بالاهتمام اللازم من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الفترة السابقة أي في الشهرين الأخيرة منذ تاريخ 25 جويلية.
وأضاف "ربما نتفهم الأسباب فالملفات الأخرى والقضايا الأخرى أخذت جل الوقت، لكن اليوم الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، وآن الأوان لكي يتخذ رئيس الجمهورية ما يتعين من اجراءات مع الحكومة الجديدة، لانقاذ الوضع الاقتصادي الصعب جدا".
واعتبر حمدي أن الاقتصاد
الوطني في جوهره هو اقتصاد ريعي يُدار من طرف بعض العائلات وجزء من التهمة المالية المرتبطة بالأحزاب السياسية الفاسدة، لأان هذه الأحزاب تستفيد وتتمعش من هذا النمط والنموذج الاقتصادي، وفق قوله.
وأفاد أن هناك مشكل آخر وهو مشكل تبعية الاقتصاد الوطني الى قوى الهيمنة في الخارج سواء مؤسسات مالية عالمية أو قوى دولية كالاتحاد الأوروبي وغيره، وبالتالي فانه وقبل التوجه الى تغيير منوال التنمية والمطالب التي هي بعيدة المدى، هناك اجراءات عاجلة بامكان رئيس الجمهورية أن يتخذها، لاسيما أن يديه مطلوقة ولا موانع ولا حواجز أمامه مثل التي كانت موجودة من قبل.
وشرح حمدي أن هذه الاجراءات هي تغيير قانون البنك المركزي بما يعطي فرصة للدولة وليكون مجددا كما كان في 2016، تحت سلطة الحكومة، لأن هذا التغيير سيُمكّن البنك المركزي من تمويل الميزانية عند الاحتياج، عوض الالتجاء الى البنوك الخاصة بنسب فوائد مشطة وأحيانا مجحفة.
وذكر مُحدّثنا أنه بامكان رئيس الجمهورية أن يصدر مرسوما لتغيير العملة، بهدف سحب مليارات من السوق الموازية والاقتصاد الأسود، واعادتها الى السوق الرسمي، مع اجراءات خاصة بالجباية المتعلقة بقرارات جريئة لاستخلاص الديون الجبائية، وكذلك الديون الديوانية، وهو من شأنه أن يوفر موارد كبيرة للدولة.
ودعا حمدي الى اتخاذ قرارات عاجلة لايقاف التوريد العشوائي الذي استنزف الاقتصاد التونسي الداخلي والسلع التونسية، ومن أجل ايقاف الانخرام الكبير في عجز الميزان التجاري التونسي لاسيما أمام تركيا والاتحاد الأوروبي، مع امكانية تطبيق اجراءات أخرى بخصوص الشركات غير المقيمة في ما يتعلق بارجاء تحويل أرباح هذه الشركات الكبيرة على الأقل لمدة سنة أو اثنين.
