واضاف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2020، ان هذا التطور في نسبتي الملاءة والأمول الذاتية يعود بالاساس الى قرار تعليق اي توزيع للارباح بعنوان سنة 2019.

واشار الى ان جودة الاصول البنكية تحسنت بدورها بشكل طفيف، خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2020 ، بفعل اجراءت تأجيل اقساط القروض بالنسبة للمهنيين والافراد.

وبلغت حصة القروض المتعثرة من اجمالي التعهدات 1ر13 بالمائة من مجموع القروض الى موفى سبتمبر 2020 مقابل 13.4 بالمائة خلال سنة 2019 .

وتاثرت مؤشرات مردودية البنوك بعدة عوامل من بينها ازدياد العمل على توفير مخصصات اضافية لمجابهة تصاعد المتخلدات وتخفيض نسبة الفائدة لمرتين.

وسجل الناتج البنكي الصافي نوعا من التباطؤ الملحوظ سنة 2020، ليرتفع بنسبة 1.7 بالمائة فقط مقابل 13.3 بالمائة مع موفي 2019 وذلك بفعل تباطؤ كل من هامش الفائدة ومداخيل العمولات وتقلص مداخيل محفظة السندات .

وانخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي، خلال سنة 2020 ، بنسبة 30 بالمائة لتتراجع الى 927 مليون دينار وتقلصت تبعا لذلك الارباح المتراكمة بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 1.1 مليار دينار فقط.

ولفت التقرير الى تقلص الضغوط المسلطة على السيولة المصرفية ، خلال سنة 2020 ، مما ادى الى انخفاض الحجم الجملي لاعادة التمويل من 11.4 مليار دينار سنة 2019 الى 9.6 مليار دينا سنة 2020 .

واستقر عدد البنوك والمؤسسات المالية المرخص في تونس خلال سنة 2020 في مستوى 42 مؤسسة تتوزع بين 23 بنكا مقيما و8 مؤسسات إيجار مالي و2 مؤسسات إدارة ديون و2 بنوك أعمال و7 بنوك غير مقيمة.

وعرف نشاط هذه المؤسسات في سنة 2020 تسارعا لنسق نموه بالمقارنة مع سنة 2019 ،مثلما يدل عليه ازدياد مجموع الاصول بـ 6.1 في سنة 2020 مقابل 4.6 في سنة 2019 .

وتدعمت شبكة الفروع البنكية في سنة 2020 من خلال فتح 28 فرعا جديدا ليبلغ عددها 1973 فرعا، أي بواقع فرع واحد لكل 5934 ساكن مقابل 6027 ساكن في موفى سنة 2019. وات