يتواصل بمعبر راس جدير الحدودي لليوم الرابع، اجراء اخضاع كل الوافدين على تونس من القطر الليبي للتحليل السريع سواء كانوا تونسيين او ليبيين مع الاستظهار بكل ما يقتضيه البروتوكول الصحي المتفق عليه بين البلدين من تحليل "بي سي ار" سلبي وشهادة استكمال التلقيح والحجز في احد النزل 10 ايام (مدة الحجر الصحي الاجباري لغير الملقحين او من تلقوا جرعة واحدة فقط)، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.
وجاء العمل بهذا الاجراء في اطار الحرص على الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي الذي تحسن بشكل واضح بفضل عدة جهود وبعد ان حصد فيروس "كورونا" الكثير من الارواح وخلف وضعيات صعبة في التعامل مع مادة الاكسيجين بالخصوص في فترة وصلت فيها المؤسسات الصحية الى نسبة امتلاء بلغت 120 بالمائة، وفق ذات المصدر .
وبين العنز ان تطبيق هذا الاجراء (اي التحليل السريع) الذي يخضع له كل وافد الى التراب التونسي عبر معبر راس جدير بعد اتمامه اجراءات العبور بالجانب الليبي، خلق اكتظاظا بالمعبر وطولا في فترة الانتظار جعلت المسافر يتذمر منها وذلك بسبب محدودية الامكانيات البشرية الصحية التي تؤمن عملية التحليل السريع بطاقة وضعتها وزارة الصحة بين 3000 و3500 عينة في اليوم تصل الى 4000 عينة يوميا، واوضح ان الوزارة وضعت الامكانات اللوجستية الا ان العنصر البشري يبقى محدودا ولا يفي بحجم العمل المستوجب في مثل هذا المعبر الهام من حيث حركة المسافرين.
كما يتذمر التجار التونسيون من هذا الاجراء الذي يشملهم بدورهم خاصة وانهم يمرون عبر المعبر بصفة متواترة واحيانا يوميا، معربين عن استيائهم من طول الانتظار وبطء عملية العبور التى تقدر بالساعات.
وذكر العنز بانه، قبل العمل بهذا الاجراء، تم في عدة مناسبات رصد حالات اصابة وافدة بفيروس "كورونا" بولاية مدنين لدى المصحات الخاصة، ما يجعل التثبت جيدا من كل وافد امر ضروري لديمومة استقرار تحسن الوضع الوبائي، واشار في ذات الوقت الى اهمية تعزيز العنصر البشري لتامين عملية التحليل السريع مع تجنب الاكتظاظ والتخفيف من حدة الانتظار
يشار إلى ان وفدا صحيا مركزيا وجهويا تونسيا سيزور المعبر اليوم الخميس لتقييم العمل واتخاذ القرارات المناسبة بشانه، وذلك في اطار الوقوف على واقع تطبيق اجراء التحليل السريع.
وات
يتواصل بمعبر راس جدير الحدودي لليوم الرابع، اجراء اخضاع كل الوافدين على تونس من القطر الليبي للتحليل السريع سواء كانوا تونسيين او ليبيين مع الاستظهار بكل ما يقتضيه البروتوكول الصحي المتفق عليه بين البلدين من تحليل "بي سي ار" سلبي وشهادة استكمال التلقيح والحجز في احد النزل 10 ايام (مدة الحجر الصحي الاجباري لغير الملقحين او من تلقوا جرعة واحدة فقط)، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.
وجاء العمل بهذا الاجراء في اطار الحرص على الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي الذي تحسن بشكل واضح بفضل عدة جهود وبعد ان حصد فيروس "كورونا" الكثير من الارواح وخلف وضعيات صعبة في التعامل مع مادة الاكسيجين بالخصوص في فترة وصلت فيها المؤسسات الصحية الى نسبة امتلاء بلغت 120 بالمائة، وفق ذات المصدر .
وبين العنز ان تطبيق هذا الاجراء (اي التحليل السريع) الذي يخضع له كل وافد الى التراب التونسي عبر معبر راس جدير بعد اتمامه اجراءات العبور بالجانب الليبي، خلق اكتظاظا بالمعبر وطولا في فترة الانتظار جعلت المسافر يتذمر منها وذلك بسبب محدودية الامكانيات البشرية الصحية التي تؤمن عملية التحليل السريع بطاقة وضعتها وزارة الصحة بين 3000 و3500 عينة في اليوم تصل الى 4000 عينة يوميا، واوضح ان الوزارة وضعت الامكانات اللوجستية الا ان العنصر البشري يبقى محدودا ولا يفي بحجم العمل المستوجب في مثل هذا المعبر الهام من حيث حركة المسافرين.
كما يتذمر التجار التونسيون من هذا الاجراء الذي يشملهم بدورهم خاصة وانهم يمرون عبر المعبر بصفة متواترة واحيانا يوميا، معربين عن استيائهم من طول الانتظار وبطء عملية العبور التى تقدر بالساعات.
وذكر العنز بانه، قبل العمل بهذا الاجراء، تم في عدة مناسبات رصد حالات اصابة وافدة بفيروس "كورونا" بولاية مدنين لدى المصحات الخاصة، ما يجعل التثبت جيدا من كل وافد امر ضروري لديمومة استقرار تحسن الوضع الوبائي، واشار في ذات الوقت الى اهمية تعزيز العنصر البشري لتامين عملية التحليل السريع مع تجنب الاكتظاظ والتخفيف من حدة الانتظار
يشار إلى ان وفدا صحيا مركزيا وجهويا تونسيا سيزور المعبر اليوم الخميس لتقييم العمل واتخاذ القرارات المناسبة بشانه، وذلك في اطار الوقوف على واقع تطبيق اجراء التحليل السريع.
