حملت نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات.
وأكدت، في بيان صادر عنها، رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، معتبرة ذلك "انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف".
وفي التالي فحوى البيان:
"تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير تردي وضع الحريات ببلادنا وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع.
وأمام هذا الوضع يهم النقابة أن تؤكد على :
- رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، وتعتبر ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف.
- رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبر النقابة أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر ، كما تجدد النقابة تمسكها بالمرسومين 115و116 كاطار وحيد لتنظيم المهنة.
- إدانتها لحملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية.
وتحمل النقابة رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية،وتحذر من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، وتدعوه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات."
حملت نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات.
وأكدت، في بيان صادر عنها، رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، معتبرة ذلك "انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف".
وفي التالي فحوى البيان:
"تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير تردي وضع الحريات ببلادنا وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع.
وأمام هذا الوضع يهم النقابة أن تؤكد على :
- رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، وتعتبر ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف.
- رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبر النقابة أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر ، كما تجدد النقابة تمسكها بالمرسومين 115و116 كاطار وحيد لتنظيم المهنة.
- إدانتها لحملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية.
وتحمل النقابة رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية،وتحذر من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، وتدعوه إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات."
