تم تجميد عضوية الوزير السابق عماد الحمامي في حركة النهضة، منذ شهر سبتمبر، مع إحالته على لجنة النظام، غير أنه لم يُقدّم استقالته منها، ولم ينضم الى قائمة الـ131 عضوا من النهضة الذين استقالوا ومن بينهم قيادات ووزراء سابقون ونواب وأعضاء مجلس شورى الحركة ومنسّقين جهويين.
وفي هذا الصدد، قال عماد الحمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن "سبب عدم استقالته يعود الى أنه لا يتفق مع مجموعة المُستقيلين فيما يهم أمرين الأول حول الموقف من إجراءات 25 جويلية، مشيرا الى أن الُمستقيلين يعتبرونه انقلابا، بينما يراه حركة تصحيحية في مسار الانتقال الديمقراطي، رغم تحفظه على الكثير مما ورد في الأمر الرئاسي 117 المؤرخ في 22 سبتمبر، وكذلك على ما وقع من مساس للحريات العامة والفردية، منذ 25 جويلية، وفق قوله.
وأفاد الحمامي أن الأمر الثاني الذي جعله يرفض الاستقالة من النهضة هو كونه يعتبر أنه من الضروري أن تكون الوجهة القادمة فيها القطع مع الاسلام السياسي ولا تكون وجهة "نهضة 2"، لافتا الى أن الطريق الذي سيسلكه من غادروا الحركة، وفق تقديره، اعادة النهضة بطريقة أخرى.
وأضاف: "لدي رؤية لمشروع يقطع مع الاسلام السياسي، ويتجه نحو حزب أو مشروع ذو توجّه مدني عصري منفتح على كل التونسيين، بعيدا عن الايديولوجيا ويتماشى ايجابيا مع ما قام به رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية".
وبخصوص موعد ارساء هذا المشروع الجديد، أفاد مُحدّثنا أنه عندما تتهيأ الظروف السياسية والوطنية الى ذلك سينطلق فيه، وأنه غير مستعجل.
وأكّد الحمامي أن لديه احتراز على موضوع تجميده من الحركة ويعتبر هذه الخطوة اجراء غير قانوني، مُضيفا: "وضعيتي حاليا مجمّد".
وفي سياق آخر، وجّه الحمامي رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مفادها: "يجب ان يمضي سعيد في محاربة الفساد ويدعو الى حوار وطني، ويتفاعل ايجابيا مع الوطنيين والأحرار ويتجه نحو الكفاءات، ويكون حارسا لاستقلالية القضاء".
كما توجه الحمامي برسالة إلى نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة، قال فيها: "الله يوفقها، وعليها أن لا تتبع الشكليات وأن تُركّز على المضمون وعلى السياسيات والكفاءات وأن تنطلق بشكل مستعجل جدا في الأولويات المالية، فالاقتصادية ثم الاجتماعية"..
أما فيما تعلق برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، توجه الحمامي له بالقول: "غلّب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والشخصية".
درصاف اللموشي
*مشروعي الجديد سيتفاعل ايجابيا مع 25 جويلية
تم تجميد عضوية الوزير السابق عماد الحمامي في حركة النهضة، منذ شهر سبتمبر، مع إحالته على لجنة النظام، غير أنه لم يُقدّم استقالته منها، ولم ينضم الى قائمة الـ131 عضوا من النهضة الذين استقالوا ومن بينهم قيادات ووزراء سابقون ونواب وأعضاء مجلس شورى الحركة ومنسّقين جهويين.
وفي هذا الصدد، قال عماد الحمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن "سبب عدم استقالته يعود الى أنه لا يتفق مع مجموعة المُستقيلين فيما يهم أمرين الأول حول الموقف من إجراءات 25 جويلية، مشيرا الى أن الُمستقيلين يعتبرونه انقلابا، بينما يراه حركة تصحيحية في مسار الانتقال الديمقراطي، رغم تحفظه على الكثير مما ورد في الأمر الرئاسي 117 المؤرخ في 22 سبتمبر، وكذلك على ما وقع من مساس للحريات العامة والفردية، منذ 25 جويلية، وفق قوله.
وأفاد الحمامي أن الأمر الثاني الذي جعله يرفض الاستقالة من النهضة هو كونه يعتبر أنه من الضروري أن تكون الوجهة القادمة فيها القطع مع الاسلام السياسي ولا تكون وجهة "نهضة 2"، لافتا الى أن الطريق الذي سيسلكه من غادروا الحركة، وفق تقديره، اعادة النهضة بطريقة أخرى.
وأضاف: "لدي رؤية لمشروع يقطع مع الاسلام السياسي، ويتجه نحو حزب أو مشروع ذو توجّه مدني عصري منفتح على كل التونسيين، بعيدا عن الايديولوجيا ويتماشى ايجابيا مع ما قام به رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية".
وبخصوص موعد ارساء هذا المشروع الجديد، أفاد مُحدّثنا أنه عندما تتهيأ الظروف السياسية والوطنية الى ذلك سينطلق فيه، وأنه غير مستعجل.
وأكّد الحمامي أن لديه احتراز على موضوع تجميده من الحركة ويعتبر هذه الخطوة اجراء غير قانوني، مُضيفا: "وضعيتي حاليا مجمّد".
وفي سياق آخر، وجّه الحمامي رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مفادها: "يجب ان يمضي سعيد في محاربة الفساد ويدعو الى حوار وطني، ويتفاعل ايجابيا مع الوطنيين والأحرار ويتجه نحو الكفاءات، ويكون حارسا لاستقلالية القضاء".
كما توجه الحمامي برسالة إلى نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة، قال فيها: "الله يوفقها، وعليها أن لا تتبع الشكليات وأن تُركّز على المضمون وعلى السياسيات والكفاءات وأن تنطلق بشكل مستعجل جدا في الأولويات المالية، فالاقتصادية ثم الاجتماعية"..
أما فيما تعلق برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، توجه الحمامي له بالقول: "غلّب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والشخصية".
.jpg)