دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى ضرورة بعث مجلس أعلى للتربية والتعليم، وأوضحت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر أنّ أهمّ الأسباب التي أدت إلى "انهيار المدرسة التونسية في مرحلة أولى وعدم الوصول إلى حل جذري وعملي لإصلاح المنظومة في مرحلة ثانية تتمثل في احتكار سلطة الإشراف والنقابات الملف واستفرادها بكل القرارات المتصلة به وذلك من دون أيّ رقابة ومن دون أي مساءلة مع التركيز على الملفات المهنية والقطاعية واعتبار تسويتها كشرط من الشروط الضامنة لإصلاح المنظومة"
وأكد البيان أنّ "المناورات والمغالطات يدفع كلفتها اليوم باهظا التّلميذ ثم العائلة فالمصلحة الوطنية وستتحمل بالضرورة انعكاساتها الخطيرة والمتراكمة الأجيال الحاضرة والقادمة بسبب تواصل انهيار وضعية المدرسة وتواصل تدرجها نحو الأسوأ."
وبيّنت الجمعية أنّ "الوقت أصبح أكثر من مناسب للإسراع بتجسيم توجه بعث المجلس ليصبح واقعا ملموسا من الناحيتين القانونية والعملية" وأضافت أنّ "إرساء هذه المؤسسة وتفعيلها سيمكن من الخروج من ثنائية التعامل مع قطاع التربية والتعليم وكأنه حكرا على طرفين بعينهما ومن ضمان نجاح مشروع الإصلاح لمّا يتمّ تكليف هذا المجلس بقيادته في كلّ مراحله دراسة وتنفيذا مع تكليفه بمتابعة أداء المنظومة بصفة مستمرة".
وأكدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنّ "نجاح الإصلاح يتطلب تشريك كل الأطراف والاختصاصات المعنية في إطار صلاحيات واختصاصات ومسؤوليات يتحملها كلّ طرف وذلك بهدف تحديد مرجعيات مدرسة الغد انطلاقا من رسالتها والوظائف المناطة بعهدتها مرورا بكيفية حوكمتها وانتهاء بكيفية مراقبتها وتقييم أدائها".
وقالت الجمعية في بيانها إنّ "الغاية تتمثل في الوصول إلى إعداد مشروع إصلاح وطني ومجتمعي بعناصره ومكوناته وكيفية تنفيذه بعيدا كل البعد عن الضغوطات السياسية والإيديولوجية والقطاعية وحتى المصالح الشّخصية".
دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى ضرورة بعث مجلس أعلى للتربية والتعليم، وأوضحت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر أنّ أهمّ الأسباب التي أدت إلى "انهيار المدرسة التونسية في مرحلة أولى وعدم الوصول إلى حل جذري وعملي لإصلاح المنظومة في مرحلة ثانية تتمثل في احتكار سلطة الإشراف والنقابات الملف واستفرادها بكل القرارات المتصلة به وذلك من دون أيّ رقابة ومن دون أي مساءلة مع التركيز على الملفات المهنية والقطاعية واعتبار تسويتها كشرط من الشروط الضامنة لإصلاح المنظومة"
وأكد البيان أنّ "المناورات والمغالطات يدفع كلفتها اليوم باهظا التّلميذ ثم العائلة فالمصلحة الوطنية وستتحمل بالضرورة انعكاساتها الخطيرة والمتراكمة الأجيال الحاضرة والقادمة بسبب تواصل انهيار وضعية المدرسة وتواصل تدرجها نحو الأسوأ."
وبيّنت الجمعية أنّ "الوقت أصبح أكثر من مناسب للإسراع بتجسيم توجه بعث المجلس ليصبح واقعا ملموسا من الناحيتين القانونية والعملية" وأضافت أنّ "إرساء هذه المؤسسة وتفعيلها سيمكن من الخروج من ثنائية التعامل مع قطاع التربية والتعليم وكأنه حكرا على طرفين بعينهما ومن ضمان نجاح مشروع الإصلاح لمّا يتمّ تكليف هذا المجلس بقيادته في كلّ مراحله دراسة وتنفيذا مع تكليفه بمتابعة أداء المنظومة بصفة مستمرة".
وأكدت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنّ "نجاح الإصلاح يتطلب تشريك كل الأطراف والاختصاصات المعنية في إطار صلاحيات واختصاصات ومسؤوليات يتحملها كلّ طرف وذلك بهدف تحديد مرجعيات مدرسة الغد انطلاقا من رسالتها والوظائف المناطة بعهدتها مرورا بكيفية حوكمتها وانتهاء بكيفية مراقبتها وتقييم أدائها".
وقالت الجمعية في بيانها إنّ "الغاية تتمثل في الوصول إلى إعداد مشروع إصلاح وطني ومجتمعي بعناصره ومكوناته وكيفية تنفيذه بعيدا كل البعد عن الضغوطات السياسية والإيديولوجية والقطاعية وحتى المصالح الشّخصية".
