اعتبر النائب المستقل في البرلمان المجمدة أشغاله حاتم المليكي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه على رئيس الجمهورية قيس سعيد توضيح مصير الأمر الرئاسي 117 المؤرخ يوم 22 سبتمبر المُتعلق بالتدابير الاستثنائية.
وأفاد المليكي أن من يقف عثرة أمام اجراء أي حوار هو أن رئيس الجمهورية اختار طريق الغاء الدستور أو تعليق العمل به أو الغاء أوبواب منه وفي نفس الوقت اختار أيضا، عدم وجود آجال مُحدّدة لحلّ البرلمان واجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أو آجال اجراء استفتاء حول الدستور من عدمه، لتغيير النظام السياسي من عدمه.
وأشار الى وجود نوعين من الحوار، الأول يتعلّق بتوضيح الأمر الرئاسي 117، باعتبار أنّ رئيس الجمهورية مطالب إما أن يردّ عن هذه الأسئلة حول الأمر الرئاسي المذكور، حتى يتمكّن الحوار من الانطلاق، وثانٍ حول الاصلاحات والخيارات والنظام السياسي والانتخابي والتوجهات الكبرى التي يمكن أن نتوجه اليها، حتى نستطيع العودة الى الوضع الطبيعي، أي خارطة الطريق الكبرى.
وبيّن أن الجانب الثاني من الحوار هو حوار تقني لتعديل النظام السياسي والتعديلات السياسية، وتساءل: "هل سنجري تعديلات على دستور 2017، أو نصيغ دستورا جديدا؟، خاصة أنه لا يمكن قبول الأمر الرئاسي 117 بشكله الحالي دون ضمانات قانونية وتواريخ محدّدة أو فكرة على تسيير السلطات العمومية في الفترة القادمة".
كما أضاف المليكي أنّ "الحوار يجب أن يكون حول الاصلاحات المُستوجبة واجراؤه يكون بعد الاتفاق حول خارطة طريق كبرى تتعلّق بالاستفتاء والانتخابات التشريعية، مُشدّدا على ضرورة توضيح طبيعة اللجنة استشارية أو تقريرية، ومن سيكون متواجدا فيها، وطريقة عملها.
وقال المليكي: "من حيث المشاركة في الحوار فانه في صورة اقرار تواجد المنظمات الكبرى يجب أن تكون مُمثلة جميعها، واذا كان الحوار مفتوحا على الحركات السياسية فانه يجب أن تكون الحركات السياسية الموجودة في الواقع، مُمثّلة في هذا الحوار"، مُضيفا: "فكرة اقصاء حركات سياسية بعينها حركة النهضة أو غيرها، هذا من حيث منصب رئيس الجمهورية وطبيعة عمله مخالف لدوره، ومن يشترط حضور طرف أو تغييبه هي الأحزاب السياسية ومن حقها ذلك، وليس من حق رئيس الجمهورية فتح حوار مع أطراف سياسية ويقصي أطرافا سياسية أخرى".
ولفت مُحدّثنا الى أن حركة النهضة كحركة اسلام سياسي انتهت، مُشيرا الى أن "السؤال هل أن نهايتها ستكون عبر انتخابات وكل الدلائل تشير الى أن الحركة خسرت موقعها، أو صراع سياسي بين النهضة ورئيس الجمهورية قبل الوصول الى مرحلة الانتخابات".
وتابع بالقول: "كلما وقع التسريع في اجراء انتخابات التشريعية كلما تمكّنا من غلق صفحة النهضة بطريقة أسرع وأفضل".
على سعيد توفير شروط النجاح لحكومة بودن
وبالنسبة لتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، شدّد المليكي على ضرورة أن يُوفّر رئيس الجمهورية لبودن شروط النجاح، مُؤكّدا أنه "اذا قام بتوضيح خارطة الطريق السياسية والالتزام بالحد زمنيا من فترة الاجراءات الاستثنائية، واعطاء رئيسة الحكومة صلاحيات معقولة، فان ذلك سيساعد الحكومة الجديدة، نظرا لأنه داخليا وخارجيا حكومة بودن ستتعب من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والوضع السياسي المتأزم".
درصاف اللموشي
اعتبر النائب المستقل في البرلمان المجمدة أشغاله حاتم المليكي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه على رئيس الجمهورية قيس سعيد توضيح مصير الأمر الرئاسي 117 المؤرخ يوم 22 سبتمبر المُتعلق بالتدابير الاستثنائية.
وأفاد المليكي أن من يقف عثرة أمام اجراء أي حوار هو أن رئيس الجمهورية اختار طريق الغاء الدستور أو تعليق العمل به أو الغاء أوبواب منه وفي نفس الوقت اختار أيضا، عدم وجود آجال مُحدّدة لحلّ البرلمان واجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، أو آجال اجراء استفتاء حول الدستور من عدمه، لتغيير النظام السياسي من عدمه.
وأشار الى وجود نوعين من الحوار، الأول يتعلّق بتوضيح الأمر الرئاسي 117، باعتبار أنّ رئيس الجمهورية مطالب إما أن يردّ عن هذه الأسئلة حول الأمر الرئاسي المذكور، حتى يتمكّن الحوار من الانطلاق، وثانٍ حول الاصلاحات والخيارات والنظام السياسي والانتخابي والتوجهات الكبرى التي يمكن أن نتوجه اليها، حتى نستطيع العودة الى الوضع الطبيعي، أي خارطة الطريق الكبرى.
وبيّن أن الجانب الثاني من الحوار هو حوار تقني لتعديل النظام السياسي والتعديلات السياسية، وتساءل: "هل سنجري تعديلات على دستور 2017، أو نصيغ دستورا جديدا؟، خاصة أنه لا يمكن قبول الأمر الرئاسي 117 بشكله الحالي دون ضمانات قانونية وتواريخ محدّدة أو فكرة على تسيير السلطات العمومية في الفترة القادمة".
كما أضاف المليكي أنّ "الحوار يجب أن يكون حول الاصلاحات المُستوجبة واجراؤه يكون بعد الاتفاق حول خارطة طريق كبرى تتعلّق بالاستفتاء والانتخابات التشريعية، مُشدّدا على ضرورة توضيح طبيعة اللجنة استشارية أو تقريرية، ومن سيكون متواجدا فيها، وطريقة عملها.
وقال المليكي: "من حيث المشاركة في الحوار فانه في صورة اقرار تواجد المنظمات الكبرى يجب أن تكون مُمثلة جميعها، واذا كان الحوار مفتوحا على الحركات السياسية فانه يجب أن تكون الحركات السياسية الموجودة في الواقع، مُمثّلة في هذا الحوار"، مُضيفا: "فكرة اقصاء حركات سياسية بعينها حركة النهضة أو غيرها، هذا من حيث منصب رئيس الجمهورية وطبيعة عمله مخالف لدوره، ومن يشترط حضور طرف أو تغييبه هي الأحزاب السياسية ومن حقها ذلك، وليس من حق رئيس الجمهورية فتح حوار مع أطراف سياسية ويقصي أطرافا سياسية أخرى".
ولفت مُحدّثنا الى أن حركة النهضة كحركة اسلام سياسي انتهت، مُشيرا الى أن "السؤال هل أن نهايتها ستكون عبر انتخابات وكل الدلائل تشير الى أن الحركة خسرت موقعها، أو صراع سياسي بين النهضة ورئيس الجمهورية قبل الوصول الى مرحلة الانتخابات".
وتابع بالقول: "كلما وقع التسريع في اجراء انتخابات التشريعية كلما تمكّنا من غلق صفحة النهضة بطريقة أسرع وأفضل".
على سعيد توفير شروط النجاح لحكومة بودن
وبالنسبة لتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، شدّد المليكي على ضرورة أن يُوفّر رئيس الجمهورية لبودن شروط النجاح، مُؤكّدا أنه "اذا قام بتوضيح خارطة الطريق السياسية والالتزام بالحد زمنيا من فترة الاجراءات الاستثنائية، واعطاء رئيسة الحكومة صلاحيات معقولة، فان ذلك سيساعد الحكومة الجديدة، نظرا لأنه داخليا وخارجيا حكومة بودن ستتعب من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والوضع السياسي المتأزم".
