في خطوة تصعيدية لمعارضي الرئيس وحلقة جديدة من حلقات الرفض السياسي والجدال القانوني والدستوري بشأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية وأكد استدامتها في أمر رئاسي يتعلق بأحكام استثنائية تمنحه جميع السلطات، دعا أمس مجموعة من النواب في بيان لهم النواب إلى استئناف العمل البرلماني و"العودة إلى الشرعية" بداية من غرة أكتوبر (اليوم)، كما أصدرت كتلة حركة النهضة في نفس اليوم بيانا تطالب فيه بعودة البرلمان إلى العمل..
اللافت للنظر أن البيانين المنفصلين صدرا مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية أول أمس تكليف السيدة نجلاء بودن بهمة تشكيل الحكومة عملا بمتقصيات الأمر عدد 177 المتعلق بالأحكام الاستثنائية أو ما يعرّفه بعض رجال القانون بالقانون المؤقت للسلط العمومية.
ويأتي صدور البيانين بعد أيام قليلة من مسيرة احتجاجية نفذها معارضو الرئيس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شارك بضع الآلاف من المتظاهرين وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية.
ومعلوم أن رئيس الجمهورية أصدر أمرا رئاسيا بتعليق اختصاصات البرلمان إلى أجل غير مسمى في مناسبة أولى تفعيلا للفصل 80 من الدستور، ثم في مرحلة ثانية مدد في إجراءات التعليق بمقتضى الأمر عدد 117 وزاد عليها إلغاء منح النواب ورئيس البرلمان ونائبيه وامتيازاتهم.
وتأتي الدعوة المتصاعدة إلى عودة نشاط البرلمان في محاولة متجددة من بعض النواب المستقلين وبعض الكتل البرلمانية (النهضة، ائتلاف الكرامة، قلب تونس..) إلى جرّ سعيد إلى مربع "تنازع الشرعيات" وإجباره على التراجع عن قراراته التي وصفوها بالانفرادية وتعزز سلطاته الرئاسية وسيطرته على الحكم والتي خطها بالأمر عدد 117..
لكن دعوة النواب إلى عودة النشاط رغم صدور أوامر رئاسية لتعليق اختصاصاته إلى أجل غير مسمى، قد تصطدم بموانع قانونية وأيضا ميدانية على اعتبار أن مقر البرلمان مغلق ومسيّج ومراقب بحماية أمنية مكثفة، ولا يُعرف لحد الآن كيف ستتعامل السلطات الأمنية ورئاسة الجمهورية مع دعوات عودة نشاط البرلمان.. كما تفتح تلك الدعوات الباب أمام تصادم ممكن بين مناصري سعيد ومعارضيه أمام البرلمان قد يتطور إلى عنف..
وفي هذا الصدد، علّقت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح لراديو شمس اف ام، أن"النواب الذين ينوّون استئناف عملهم اليوم وضعهم مُحيّر". ودعت القليبي لتدخل "وسطــاء" لحل الإشكال وعدم الذهاب في صدام وبالتالي الخروج من هذا المأزق دون اللجوء للعنف .
النهضة: قرار 117 نزوع نحو الحكم الاستبدادي
وكانت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب المعلق اختصاصاته ونشاطه قد عبرت في بيان أصدرته أول أمس اثر اجتماعها في نفس اليوم عن انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلية وما رافقه من إجراءات.
واعتبرت الكتلة القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.
وأبدت الكتلة "رفضَها لتجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد." ودعت "جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور."
كما دعت رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي .
نواب يدعون إلى العودة لـ"الشرعية"
ويتقاطع بيان كتلة حركة النهضة بالبرلمان مع بيان أصدره ثلاثة نواب وهم النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال والنائبان الصافي سعيد (مستقل) وعياض اللومي (مستقل)، دعوا فيه النواب إلى استئناف عملهم البرلماني اليوم الجمعة الأول من أكتوبر. بعد أن أعلنوا رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية الفارط ويوم 22 سبتمبر الجاري باعتبارها "انقلابا صريحا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي".
وقال زمال في تصريح لـ(وات)، أمس الخميس أن 90 نائبا امضوا الى حدود صباح أمس على البيان الداعي الى استئناف النواب عملهم البرلماني مع حلول شهر أكتوبر الحالي. وأكد أن القائمة مازالت مفتوحة في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض.
وبخصوص انتماءات النواب الموقعين على البيان أشار زمال إلى انه تم الاتفاق على أن تقتصر الإمضاءات على صفة النائب فقط دون تحديد الانتماء إلى الكتل البرلمانية أو الأحزاب.
وقال في تصريح مماثل لراديو موزاييك: "كنا في عطلة برلمانية وسنستأنف عملنا يوم 1 أكتوبر ونتمنى أن نتوصل إلى أرضية مشتركة مع رئيس الجمهورية حتى نستأنف عملنا والعودة إلى الشرعية وعدم الحياد على المسار الديمقراطي وتجنيب بلادنا المخاطر والذهاب إلى المجهول الذي يمكن أن تكون عواقبه وخيمة."
وتابع ".. سنتحول إلى مجلس نواب الشعب ونرجو أن نجد الأبواب مفتوحة حتى نستأنف العمل ويكون أول مهامنا هي المصادقة على الحكومة".
وكان النواب الثلاثة الموقعين على البيان قد دعوا في بيانهم بقية أعضاء البرلمان "إلى استئناف العمل البرلماني يوم غرة أكتوبر القادم (اليوم)، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، والى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة".
واعتبروا "أن جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري"، داعين رئيس الجمهورية "إلى التراجع عنها والعودة إلى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا".
وأعلنوا عن انخراطهم في "المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية"، وفق ذات البيان.
كما حثوا القوى الحية المدنية والوطنية "على مقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة، من أجل ضمان وحدتها وسيادتها، بما يجنب البلاد مزيدا من التقهقر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في خطوة تصعيدية لمعارضي الرئيس وحلقة جديدة من حلقات الرفض السياسي والجدال القانوني والدستوري بشأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية وأكد استدامتها في أمر رئاسي يتعلق بأحكام استثنائية تمنحه جميع السلطات، دعا أمس مجموعة من النواب في بيان لهم النواب إلى استئناف العمل البرلماني و"العودة إلى الشرعية" بداية من غرة أكتوبر (اليوم)، كما أصدرت كتلة حركة النهضة في نفس اليوم بيانا تطالب فيه بعودة البرلمان إلى العمل..
اللافت للنظر أن البيانين المنفصلين صدرا مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية أول أمس تكليف السيدة نجلاء بودن بهمة تشكيل الحكومة عملا بمتقصيات الأمر عدد 177 المتعلق بالأحكام الاستثنائية أو ما يعرّفه بعض رجال القانون بالقانون المؤقت للسلط العمومية.
ويأتي صدور البيانين بعد أيام قليلة من مسيرة احتجاجية نفذها معارضو الرئيس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شارك بضع الآلاف من المتظاهرين وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية.
ومعلوم أن رئيس الجمهورية أصدر أمرا رئاسيا بتعليق اختصاصات البرلمان إلى أجل غير مسمى في مناسبة أولى تفعيلا للفصل 80 من الدستور، ثم في مرحلة ثانية مدد في إجراءات التعليق بمقتضى الأمر عدد 117 وزاد عليها إلغاء منح النواب ورئيس البرلمان ونائبيه وامتيازاتهم.
وتأتي الدعوة المتصاعدة إلى عودة نشاط البرلمان في محاولة متجددة من بعض النواب المستقلين وبعض الكتل البرلمانية (النهضة، ائتلاف الكرامة، قلب تونس..) إلى جرّ سعيد إلى مربع "تنازع الشرعيات" وإجباره على التراجع عن قراراته التي وصفوها بالانفرادية وتعزز سلطاته الرئاسية وسيطرته على الحكم والتي خطها بالأمر عدد 117..
لكن دعوة النواب إلى عودة النشاط رغم صدور أوامر رئاسية لتعليق اختصاصاته إلى أجل غير مسمى، قد تصطدم بموانع قانونية وأيضا ميدانية على اعتبار أن مقر البرلمان مغلق ومسيّج ومراقب بحماية أمنية مكثفة، ولا يُعرف لحد الآن كيف ستتعامل السلطات الأمنية ورئاسة الجمهورية مع دعوات عودة نشاط البرلمان.. كما تفتح تلك الدعوات الباب أمام تصادم ممكن بين مناصري سعيد ومعارضيه أمام البرلمان قد يتطور إلى عنف..
وفي هذا الصدد، علّقت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح لراديو شمس اف ام، أن"النواب الذين ينوّون استئناف عملهم اليوم وضعهم مُحيّر". ودعت القليبي لتدخل "وسطــاء" لحل الإشكال وعدم الذهاب في صدام وبالتالي الخروج من هذا المأزق دون اللجوء للعنف .
النهضة: قرار 117 نزوع نحو الحكم الاستبدادي
وكانت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب المعلق اختصاصاته ونشاطه قد عبرت في بيان أصدرته أول أمس اثر اجتماعها في نفس اليوم عن انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلية وما رافقه من إجراءات.
واعتبرت الكتلة القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.
وأبدت الكتلة "رفضَها لتجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد." ودعت "جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور."
كما دعت رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي .
نواب يدعون إلى العودة لـ"الشرعية"
ويتقاطع بيان كتلة حركة النهضة بالبرلمان مع بيان أصدره ثلاثة نواب وهم النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال والنائبان الصافي سعيد (مستقل) وعياض اللومي (مستقل)، دعوا فيه النواب إلى استئناف عملهم البرلماني اليوم الجمعة الأول من أكتوبر. بعد أن أعلنوا رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية الفارط ويوم 22 سبتمبر الجاري باعتبارها "انقلابا صريحا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي".
وقال زمال في تصريح لـ(وات)، أمس الخميس أن 90 نائبا امضوا الى حدود صباح أمس على البيان الداعي الى استئناف النواب عملهم البرلماني مع حلول شهر أكتوبر الحالي. وأكد أن القائمة مازالت مفتوحة في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض.
وبخصوص انتماءات النواب الموقعين على البيان أشار زمال إلى انه تم الاتفاق على أن تقتصر الإمضاءات على صفة النائب فقط دون تحديد الانتماء إلى الكتل البرلمانية أو الأحزاب.
وقال في تصريح مماثل لراديو موزاييك: "كنا في عطلة برلمانية وسنستأنف عملنا يوم 1 أكتوبر ونتمنى أن نتوصل إلى أرضية مشتركة مع رئيس الجمهورية حتى نستأنف عملنا والعودة إلى الشرعية وعدم الحياد على المسار الديمقراطي وتجنيب بلادنا المخاطر والذهاب إلى المجهول الذي يمكن أن تكون عواقبه وخيمة."
وتابع ".. سنتحول إلى مجلس نواب الشعب ونرجو أن نجد الأبواب مفتوحة حتى نستأنف العمل ويكون أول مهامنا هي المصادقة على الحكومة".
وكان النواب الثلاثة الموقعين على البيان قد دعوا في بيانهم بقية أعضاء البرلمان "إلى استئناف العمل البرلماني يوم غرة أكتوبر القادم (اليوم)، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، والى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة".
واعتبروا "أن جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري"، داعين رئيس الجمهورية "إلى التراجع عنها والعودة إلى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا".
وأعلنوا عن انخراطهم في "المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية"، وفق ذات البيان.
كما حثوا القوى الحية المدنية والوطنية "على مقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة، من أجل ضمان وحدتها وسيادتها، بما يجنب البلاد مزيدا من التقهقر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي".
