قدم، البارحة، نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات، لرئيس الدولة تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد ان محكمة المحاسبات قامت بمجهودات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات المالية للاحزاب في الانتخابات التشريعية ولديها كفاءات قامت بواجبها.
وقال: "للأسف بقيت التقارير دون أثر لأن القانون يرتب آثار على التجاوزات.. وما حصل في الانتخابات التشريعية وكذلك الرئاسية تجاوزات مختلفة ومن كل الانواع ومن المفترض على القضاء العدلي والجزائي ان يرتب الاثار القانونية اللازمة والمتعلقة بمصادر التمويل للانتخابات وان كانت خارجية أو داخلية.. وهنالك أحكام تصل الى السجن بالنسبة للتمويل الاجنبي لكن للأسف... ومع كل ذلك يتحدثون عن مقاومة الفساد.. واقول لمن تاتيه اموال من الخارج من بين الأحزاب أو الفاسدين الذين يعتقدون انه يمكن ان يفلتوا من العقاب.. مليم واحد يصرف خارج الصيغ القانونية يتحمل من صرفه المسؤولية كاملة.. ولن اذكر الاسماء.. إن نوابا يتحدثون عن مقاومة الفساد وهم سرقوا تزكيات باسمه ومن المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان".
كما أضاف سعيد: "اموال الشعب المفقر والذي لا يوجد حتى الدواء ومع ذلك تصرف لعدد من الأشخاص تحت عنوان التعويضات... وغير ذلك... وسيذكر التاريخ ان هذه الأموال هي أموال الشعب التونسي ومن خان وطنه واخذ اموالا من الخارج ليقوم بدعاية في الحملات الانتخابية أو غيرها وهم يواصلون عملهم ويعتقدون أنهم يمثلون الشعب بالاموال الأجنبية المتأتية من بؤر الفساد يجب ان يتحمل القضاء مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه".
وواصل رئيس الجمهورية بالقول: " من ارتكب جرما واستولى على مليم واحد سيحاسب عليه.. ولن نترك هؤلاء يعبثون بالدولة التونسية أو يعتقدون ان الدولة غنيمة .. ولا اتردد أن أقول ان هذه سرقات من لصوص يضعون النصوص للصوص ليتمتعوا بالاموال دون جزاء.. ولابد أن يقوم القضاء بدوره التاريخي لتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة".
قدم، البارحة، نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات، لرئيس الدولة تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد ان محكمة المحاسبات قامت بمجهودات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات المالية للاحزاب في الانتخابات التشريعية ولديها كفاءات قامت بواجبها.
وقال: "للأسف بقيت التقارير دون أثر لأن القانون يرتب آثار على التجاوزات.. وما حصل في الانتخابات التشريعية وكذلك الرئاسية تجاوزات مختلفة ومن كل الانواع ومن المفترض على القضاء العدلي والجزائي ان يرتب الاثار القانونية اللازمة والمتعلقة بمصادر التمويل للانتخابات وان كانت خارجية أو داخلية.. وهنالك أحكام تصل الى السجن بالنسبة للتمويل الاجنبي لكن للأسف... ومع كل ذلك يتحدثون عن مقاومة الفساد.. واقول لمن تاتيه اموال من الخارج من بين الأحزاب أو الفاسدين الذين يعتقدون انه يمكن ان يفلتوا من العقاب.. مليم واحد يصرف خارج الصيغ القانونية يتحمل من صرفه المسؤولية كاملة.. ولن اذكر الاسماء.. إن نوابا يتحدثون عن مقاومة الفساد وهم سرقوا تزكيات باسمه ومن المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان".
كما أضاف سعيد: "اموال الشعب المفقر والذي لا يوجد حتى الدواء ومع ذلك تصرف لعدد من الأشخاص تحت عنوان التعويضات... وغير ذلك... وسيذكر التاريخ ان هذه الأموال هي أموال الشعب التونسي ومن خان وطنه واخذ اموالا من الخارج ليقوم بدعاية في الحملات الانتخابية أو غيرها وهم يواصلون عملهم ويعتقدون أنهم يمثلون الشعب بالاموال الأجنبية المتأتية من بؤر الفساد يجب ان يتحمل القضاء مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه".
وواصل رئيس الجمهورية بالقول: " من ارتكب جرما واستولى على مليم واحد سيحاسب عليه.. ولن نترك هؤلاء يعبثون بالدولة التونسية أو يعتقدون ان الدولة غنيمة .. ولا اتردد أن أقول ان هذه سرقات من لصوص يضعون النصوص للصوص ليتمتعوا بالاموال دون جزاء.. ولابد أن يقوم القضاء بدوره التاريخي لتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة".
