عبرت عضو جمعية القضاة التونسيين لمياء الماجري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم كجمعية ومنظمة وطنية حقوقية موجودة داخل النسيج الحقوقي التقدمي للقوى الوطنية في تونس يسجلون ايجابيا أن تكون رئيسة الحكومة امرأة تونسية.
كما اعتبرت أنّ هذه الخطوة لا يمكن أن تكون إلا إنصافا للمرأة التونسية التي تستحق أن تكون ضمن جميع مواقع القرار في الدولة لما لها من قدرة على إدارة جميع المواقع بنفس كفاءة الرجل التونسي.
وأضافت الماجري انه "لا يمكن لهم أن يقيموا بصفة سلبية او ايجابية مسالة الحكومة بأكملها الا بعد الاطلاع على البرامج والمضامين وماذا ستقدم للشعب التونسي وللبلاد".
وحول كيفية التعامل مع الحكومة التي كانت تخضع للمصادقة من قبل البرلمان الذي في حالة تجميد وكيف سيتم بالتالي التعامل معها؛ أوضحت الماجري ان المرحلة الحالية صدر فيها أمر رئاسي عدد 117 وبموجبه تم تعليق عمل الحكومة والسلطة التشريعية وأسندت في المقابل جميع صلاحياتهم إلى رئاسة الجمهورية وبالتالي فانه وفق الموجود ووفق المنظومة القانونية لم تعد الحكومة تعرض على البرلمان للمصادقة طبقا للفصل 16 من الأمر الرئاسي حيث أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس حكومة وبقية وزراء وكتاب الدولة الذين يؤدون اليمين أمامه وحتى البرامج الحكومية يتم عرضها عليه أيضا.
وأشارت محدثنا إلى أن المسالة القانونية أصبحت تدار من داخل الأمر 117 لا من داخل الأبواب المخصصة للحكومة والمجلس التشريعي المنصوص بالدستور.. حيث أن الحكومة أصبحت تعين وتوضع برامجها من طرف رئيس الجمهورية.
وشددت محدثتنا أنهم كجمعية القضاة التونسيين يطالبون بعدم تواصل التدابير الاستثنائية وان المرحلة الوقتية وجب ألا تدوم أكثر، مطالبين بالعودة للمسار الديمقراطي الطبيعي حيث يقودها الدستور المنظم للسلطات وهو الوضع العادي والطبيعي الذي وجب ان تكون عليه الدولة لان الوضع الاستثنائي لا يدار إلا داخل آليات ديمقراطية حتى في ظل وجود جزء كبير من الشعب لا يرغب في عودة البرلمان لاستئناف نشاطه فانه على الأقل وجب ان تتم التعديلات وفق آليات ديمقراطية منها التشاور وان تكون تحت رقابة القوى الديمقراطية ولا يجب بالتالي أن يتم التخلي عن تلك الآليات.
وانتهت إلى التعريج عن أملها في أن تعود تونس دولة بمؤسسات تسير عاديا وبنظام اجتماعي ومواطني عادل.
سعيدة الميساوي
عبرت عضو جمعية القضاة التونسيين لمياء الماجري في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم كجمعية ومنظمة وطنية حقوقية موجودة داخل النسيج الحقوقي التقدمي للقوى الوطنية في تونس يسجلون ايجابيا أن تكون رئيسة الحكومة امرأة تونسية.
كما اعتبرت أنّ هذه الخطوة لا يمكن أن تكون إلا إنصافا للمرأة التونسية التي تستحق أن تكون ضمن جميع مواقع القرار في الدولة لما لها من قدرة على إدارة جميع المواقع بنفس كفاءة الرجل التونسي.
وأضافت الماجري انه "لا يمكن لهم أن يقيموا بصفة سلبية او ايجابية مسالة الحكومة بأكملها الا بعد الاطلاع على البرامج والمضامين وماذا ستقدم للشعب التونسي وللبلاد".
وحول كيفية التعامل مع الحكومة التي كانت تخضع للمصادقة من قبل البرلمان الذي في حالة تجميد وكيف سيتم بالتالي التعامل معها؛ أوضحت الماجري ان المرحلة الحالية صدر فيها أمر رئاسي عدد 117 وبموجبه تم تعليق عمل الحكومة والسلطة التشريعية وأسندت في المقابل جميع صلاحياتهم إلى رئاسة الجمهورية وبالتالي فانه وفق الموجود ووفق المنظومة القانونية لم تعد الحكومة تعرض على البرلمان للمصادقة طبقا للفصل 16 من الأمر الرئاسي حيث أن رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس حكومة وبقية وزراء وكتاب الدولة الذين يؤدون اليمين أمامه وحتى البرامج الحكومية يتم عرضها عليه أيضا.
وأشارت محدثنا إلى أن المسالة القانونية أصبحت تدار من داخل الأمر 117 لا من داخل الأبواب المخصصة للحكومة والمجلس التشريعي المنصوص بالدستور.. حيث أن الحكومة أصبحت تعين وتوضع برامجها من طرف رئيس الجمهورية.
وشددت محدثتنا أنهم كجمعية القضاة التونسيين يطالبون بعدم تواصل التدابير الاستثنائية وان المرحلة الوقتية وجب ألا تدوم أكثر، مطالبين بالعودة للمسار الديمقراطي الطبيعي حيث يقودها الدستور المنظم للسلطات وهو الوضع العادي والطبيعي الذي وجب ان تكون عليه الدولة لان الوضع الاستثنائي لا يدار إلا داخل آليات ديمقراطية حتى في ظل وجود جزء كبير من الشعب لا يرغب في عودة البرلمان لاستئناف نشاطه فانه على الأقل وجب ان تتم التعديلات وفق آليات ديمقراطية منها التشاور وان تكون تحت رقابة القوى الديمقراطية ولا يجب بالتالي أن يتم التخلي عن تلك الآليات.
وانتهت إلى التعريج عن أملها في أن تعود تونس دولة بمؤسسات تسير عاديا وبنظام اجتماعي ومواطني عادل.
