مباشرة بعد اعلان رئيس الجمهورية عن تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة ارتفعت سندات تونس في اسواق السندات العالمية ، وهو مؤشر على عودة الثقة في تونس من قبل المستثمرين. وقد اخذت سندات تونس في التراجع منذ اعلان قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية في 25 من جويلية الماضي 2021 ، و مع تواصل العمل بالتدابير واصدار الأمر عدد 117 المنظم للسلط تواصل الضغط على سندات تونس حيث تعرضت امس الثلاثاء 28 سبتمبر إلى ضغط جديد لتبلغ تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، خاصة مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأظهرت بيانات "تريدويب" أن سندات 2024، التي يصدرها البنك المركزي للبلاد، تراجعت بنحو سنت اليوم ليجري تداولها عند 83.535 سنت باليورو.
كما أظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت" أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس عن إغلاق يوم الاثنين، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.
. كنا إثر الوضع السياسي أيضا على تكلفة خروج الدولة التونسية على السوق المالية العالمية في المستقبل لتعبئة الموارد اذ توظف عليها نسب فائدة تفوق ال11%، هذا في صورة قبول الدائنون باقراض تونس.
ويعتبر الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية السياسية وخاصة الاقتصادية عامل مهما للمتعاملين الاقتصاديين سيمكن من عودة الثقة في تونس وفي قيمة سنداتها ومن المنتظر أن تتدعم الثقة اذا نجحت بلادنا في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
حنان قيراط
مباشرة بعد اعلان رئيس الجمهورية عن تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة ارتفعت سندات تونس في اسواق السندات العالمية ، وهو مؤشر على عودة الثقة في تونس من قبل المستثمرين. وقد اخذت سندات تونس في التراجع منذ اعلان قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية في 25 من جويلية الماضي 2021 ، و مع تواصل العمل بالتدابير واصدار الأمر عدد 117 المنظم للسلط تواصل الضغط على سندات تونس حيث تعرضت امس الثلاثاء 28 سبتمبر إلى ضغط جديد لتبلغ تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، خاصة مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأظهرت بيانات "تريدويب" أن سندات 2024، التي يصدرها البنك المركزي للبلاد، تراجعت بنحو سنت اليوم ليجري تداولها عند 83.535 سنت باليورو.
كما أظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت" أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل خمس سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس عن إغلاق يوم الاثنين، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.
. كنا إثر الوضع السياسي أيضا على تكلفة خروج الدولة التونسية على السوق المالية العالمية في المستقبل لتعبئة الموارد اذ توظف عليها نسب فائدة تفوق ال11%، هذا في صورة قبول الدائنون باقراض تونس.
ويعتبر الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية السياسية وخاصة الاقتصادية عامل مهما للمتعاملين الاقتصاديين سيمكن من عودة الثقة في تونس وفي قيمة سنداتها ومن المنتظر أن تتدعم الثقة اذا نجحت بلادنا في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
