حذر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من تداعيات الترفيع في أسعار بذور الحبوب لموسم (2021ـ2022)، على سير تقدم الموسم وعلى مستقبل القطاع كما سيؤدي الى زيادة منسوب الاحتقان والغضب المشروع لدى الفلاحين
وقد أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الإثنين، عن أسعار البذور الممتازة للحبوب ب 112د/ق للقمح الصلب و95 د/ق للقمح اللين و90د/ق للشعير والتريتيكال وبالنسبة للبذور التجارية العادية المراقبة حدد سعر الشعير ب75د/ق.
واوضحت الوزارة انه تم تحديد اسعار البذور الممتازة، التي سيتم توفيرها لمختلف انواع واصناف الحبوب بالكميات المطلوبة، تبعا للزيادات الاخيرة في اسعار الحبوب عند الانتاج من صابة 2021
وأعربت المنظمة الفلاحية في بلاغ لها الاثنين، عن تفاجئها واستغرابها من "هذا القرار الأحادي الذي يتنافى ولا ينسجم مع ما اتفق عليه كل من وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة".
وحسب البلاغ فقد اتفق الطرفان على "ان اي زيادة في أسعار البذور ستضر اكثر بقدرات الفلاحين وستزيد في اغراقهم في دوامة الخسائر التي تكبدوها نتيجة الارتفاع الجنوني والجائر لأسعار المستلزمات وخاصة منها الأسمدة خلال الموسم الماضي في ظل انعدام آليات الإحاطة والدعم.
وشددت على ان الترفيع في أسعار البذور والمستلزمات هذا الموسم زاد في تضخم كلفة الإنتاج بنسبة تزيد على 20 بالمائة "وهو ما يحتم على وزارة الفلاحة الإسراع بمراجعة سعر قبول الحبوب بشكل مبكر خاصة ان السعر المرجعي المعتمد غير مجز ومنفر للفلاحين "، وفق نص البلاغ.
وات
حذر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من تداعيات الترفيع في أسعار بذور الحبوب لموسم (2021ـ2022)، على سير تقدم الموسم وعلى مستقبل القطاع كما سيؤدي الى زيادة منسوب الاحتقان والغضب المشروع لدى الفلاحين
وقد أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الإثنين، عن أسعار البذور الممتازة للحبوب ب 112د/ق للقمح الصلب و95 د/ق للقمح اللين و90د/ق للشعير والتريتيكال وبالنسبة للبذور التجارية العادية المراقبة حدد سعر الشعير ب75د/ق.
واوضحت الوزارة انه تم تحديد اسعار البذور الممتازة، التي سيتم توفيرها لمختلف انواع واصناف الحبوب بالكميات المطلوبة، تبعا للزيادات الاخيرة في اسعار الحبوب عند الانتاج من صابة 2021
وأعربت المنظمة الفلاحية في بلاغ لها الاثنين، عن تفاجئها واستغرابها من "هذا القرار الأحادي الذي يتنافى ولا ينسجم مع ما اتفق عليه كل من وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة".
وحسب البلاغ فقد اتفق الطرفان على "ان اي زيادة في أسعار البذور ستضر اكثر بقدرات الفلاحين وستزيد في اغراقهم في دوامة الخسائر التي تكبدوها نتيجة الارتفاع الجنوني والجائر لأسعار المستلزمات وخاصة منها الأسمدة خلال الموسم الماضي في ظل انعدام آليات الإحاطة والدعم.
وشددت على ان الترفيع في أسعار البذور والمستلزمات هذا الموسم زاد في تضخم كلفة الإنتاج بنسبة تزيد على 20 بالمائة "وهو ما يحتم على وزارة الفلاحة الإسراع بمراجعة سعر قبول الحبوب بشكل مبكر خاصة ان السعر المرجعي المعتمد غير مجز ومنفر للفلاحين "، وفق نص البلاغ.
