أفاد المندوب الجهوي للطفولة بسوسة الطاهر العارم لـ"الصباح نيوز" انه سُجّل خلال السنة الحالية 3 حالات لبيع رُضع وهي حالات مُشابهة لما حصل بالمهدية منذ ايام.
وحول تفاصيل الوقائع الثلاثة، قال العارم ان الاولى كانت سجلت منذ قرابة ثلاثة اشهر وتتمثل في استقطاب شخص للنساء من اجل العمل ضمن فرق شعبية كراقصات ثم يعتدي عليهن جنسيا ثم حال حملهن يتولى بنفسه التوسط في بيع هؤلاء الرضع لمن هم راغبين في تبنيهم حيث تم الكشف عن هذه الجريمة وايقاف الشخص المذكور والاحتفاظ به، علما وأن القضية لا تزال جارية لدى قاضي التحقيق. اما الواقعة الثانية، فقد كانت في نفس المدة حيث تم التفطن الى أم قد أنجبت طفلا ثم قامت بتضمينه ضمن دفاتر الحالة المدنية باسم والدين اخرين واثناء البحث والتحري تبين وانها انجبت طفلة وعمدت للتفريط فيها بالبيع للزوجين الذين قاما بتسجيلها باسمهما مباشرة بعد الولادة ولا تزال القضية ايضا جارية وقد تم الاحتفاظ بجميع الأطراف، حسب محدثنا.
وبخصوص الواقعة الثالثة، فقد ذكر محدثنا انه وردت معلومة عليهم تخص أما انجبت طفلا وفرطت فيه لعائلة وقد تم التفطن للموضوع مباشرة بعد الولادة بفترة صغيرة حيث تبين ان هناك اطرافا توسطت في العملية من بينهم شقيق المراة التي تبنت الطفل حيث تم الاحتفاظ بجميع الأطراف.
عقد الكفالة؟
وفي سؤال حول إن كانت هذه الحالات معزولة او تندرج ضمن شبكات منظمة، اكد العارم ان الحالات الثلاث لا يوجد ارتباط ببعضها البعض ولكن هناك اشخاص ترغب في تبني اطفال والذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة فانهم يقومون بالبحث بطريقة او باخرى للظفر بطفل خارح الاطر القانونية المتوفرة والتي من بينها عقد الكفالة.
الخصاصة والربح؟
وعن الاسباب الكامنة وراء ذلك وهل تعود إلى الخصاصة او توخي الامر كطريقة لتحقيق الربح، اوضح العارم انه بخصوص الطرف الذي يفرط في ابنه فان الامر يختلف من وضعية لاخرى فهناك من يفرط في فلذة كبده ليس بسبب الخصاصة والفقر والحاجة، مُوضحا: "هناك وضعيات من هم في فقر مُدقع وانجبوا أطفالا ويتصلون بمصالح المندوبية او مصالح الشؤون الاجتماعية لمساعدتهم بعد ان يعربوا انه لا نية لهم للتفريط في ابنائهم مهما يكون الثمن ويؤكدون محاولتهم ايجاد مورد رزق وفي صورة ضيق السبل يتصلون بالمؤسسات المعنية لمساعدتهن".
ووفق محدثنا، فان "الخصاصة ليست سببا في التفريط في الأبناء، ولكن ربما فقدان الاحساس بالامومة تجاه طفل بسبب رفض نفسي له منذ الولادة باعتبار ان الحمل حصل في ظروف غير طبيعية وبالتالي عندما يولد ترغب الام في التخلي عنه".
الحلول...
وعن الحلول التي يقترحها بخصوص هذه القضية، أكد محدثنا ان قانون التبني موجود ضمن مجلة الاحوال الشخصية منذ 1958 والذي بموجبه تم ايجاد حلول لعديد المشاكل التي تعاني منها عائلات لم تتمكن من الإنجاب وكذلك الاطفال الموجودين بالمؤسسات المعنية بالطفولة خاصة وان وجود الطفل بتلك المؤسسات له تاثير على نفسيته وعلى نموه وبالتالي فانه بات من الضروري تعديل شروط التبني من بينها السن والدخل المادي عبر ادخال اكثر مرونة على جملة الشروط المطلوبة للتبني ضمانا لمصلحة الأطفال المودعين بهكذا مؤسسات.
وأكد محدثنا بالقول: "صحيح ان تلك الشروط توفر حياة كريمة للطفل المتبنى الا ان هناك عدة شروط اخرى وجب أخذها بعين الاعتبار من بينها الحنان والتوازن النفسي للزوجين الراغبين في التبني ونقاوة سوابقهما العدلية وذلك بغاية الاطمئنان على الطفل الذي سيقع تبنيه من قبلهما".
وشدد محدثنا على ضرورة توخي المرونة في قبول الملفات لان ذلك ربما سيحد من ظاهرة البحث عن اطفال لتبنيهم بطرق غير قانونية ويحل كذلك مشاكل الأطفال المودعين بمؤسسات رعاية الطفولة.
سعيدة الميساوي
أفاد المندوب الجهوي للطفولة بسوسة الطاهر العارم لـ"الصباح نيوز" انه سُجّل خلال السنة الحالية 3 حالات لبيع رُضع وهي حالات مُشابهة لما حصل بالمهدية منذ ايام.
وحول تفاصيل الوقائع الثلاثة، قال العارم ان الاولى كانت سجلت منذ قرابة ثلاثة اشهر وتتمثل في استقطاب شخص للنساء من اجل العمل ضمن فرق شعبية كراقصات ثم يعتدي عليهن جنسيا ثم حال حملهن يتولى بنفسه التوسط في بيع هؤلاء الرضع لمن هم راغبين في تبنيهم حيث تم الكشف عن هذه الجريمة وايقاف الشخص المذكور والاحتفاظ به، علما وأن القضية لا تزال جارية لدى قاضي التحقيق. اما الواقعة الثانية، فقد كانت في نفس المدة حيث تم التفطن الى أم قد أنجبت طفلا ثم قامت بتضمينه ضمن دفاتر الحالة المدنية باسم والدين اخرين واثناء البحث والتحري تبين وانها انجبت طفلة وعمدت للتفريط فيها بالبيع للزوجين الذين قاما بتسجيلها باسمهما مباشرة بعد الولادة ولا تزال القضية ايضا جارية وقد تم الاحتفاظ بجميع الأطراف، حسب محدثنا.
وبخصوص الواقعة الثالثة، فقد ذكر محدثنا انه وردت معلومة عليهم تخص أما انجبت طفلا وفرطت فيه لعائلة وقد تم التفطن للموضوع مباشرة بعد الولادة بفترة صغيرة حيث تبين ان هناك اطرافا توسطت في العملية من بينهم شقيق المراة التي تبنت الطفل حيث تم الاحتفاظ بجميع الأطراف.
عقد الكفالة؟
وفي سؤال حول إن كانت هذه الحالات معزولة او تندرج ضمن شبكات منظمة، اكد العارم ان الحالات الثلاث لا يوجد ارتباط ببعضها البعض ولكن هناك اشخاص ترغب في تبني اطفال والذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة فانهم يقومون بالبحث بطريقة او باخرى للظفر بطفل خارح الاطر القانونية المتوفرة والتي من بينها عقد الكفالة.
الخصاصة والربح؟
وعن الاسباب الكامنة وراء ذلك وهل تعود إلى الخصاصة او توخي الامر كطريقة لتحقيق الربح، اوضح العارم انه بخصوص الطرف الذي يفرط في ابنه فان الامر يختلف من وضعية لاخرى فهناك من يفرط في فلذة كبده ليس بسبب الخصاصة والفقر والحاجة، مُوضحا: "هناك وضعيات من هم في فقر مُدقع وانجبوا أطفالا ويتصلون بمصالح المندوبية او مصالح الشؤون الاجتماعية لمساعدتهم بعد ان يعربوا انه لا نية لهم للتفريط في ابنائهم مهما يكون الثمن ويؤكدون محاولتهم ايجاد مورد رزق وفي صورة ضيق السبل يتصلون بالمؤسسات المعنية لمساعدتهن".
ووفق محدثنا، فان "الخصاصة ليست سببا في التفريط في الأبناء، ولكن ربما فقدان الاحساس بالامومة تجاه طفل بسبب رفض نفسي له منذ الولادة باعتبار ان الحمل حصل في ظروف غير طبيعية وبالتالي عندما يولد ترغب الام في التخلي عنه".
الحلول...
وعن الحلول التي يقترحها بخصوص هذه القضية، أكد محدثنا ان قانون التبني موجود ضمن مجلة الاحوال الشخصية منذ 1958 والذي بموجبه تم ايجاد حلول لعديد المشاكل التي تعاني منها عائلات لم تتمكن من الإنجاب وكذلك الاطفال الموجودين بالمؤسسات المعنية بالطفولة خاصة وان وجود الطفل بتلك المؤسسات له تاثير على نفسيته وعلى نموه وبالتالي فانه بات من الضروري تعديل شروط التبني من بينها السن والدخل المادي عبر ادخال اكثر مرونة على جملة الشروط المطلوبة للتبني ضمانا لمصلحة الأطفال المودعين بهكذا مؤسسات.
وأكد محدثنا بالقول: "صحيح ان تلك الشروط توفر حياة كريمة للطفل المتبنى الا ان هناك عدة شروط اخرى وجب أخذها بعين الاعتبار من بينها الحنان والتوازن النفسي للزوجين الراغبين في التبني ونقاوة سوابقهما العدلية وذلك بغاية الاطمئنان على الطفل الذي سيقع تبنيه من قبلهما".
وشدد محدثنا على ضرورة توخي المرونة في قبول الملفات لان ذلك ربما سيحد من ظاهرة البحث عن اطفال لتبنيهم بطرق غير قانونية ويحل كذلك مشاكل الأطفال المودعين بمؤسسات رعاية الطفولة.
