قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، إلغاء منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، وذلك بداية من يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على الساعة منتصف الليل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات التالية:
• السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح،
• تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل،
• تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها،
• اجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة،
• اجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات،
• تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها،
• تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، إلغاء منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، وذلك بداية من يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على الساعة منتصف الليل، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات التالية:
• السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح،
• تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل،
• تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها،
• اجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة،
• اجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات،
• تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها،
• تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.
