اعتبر حزب المسار الديمقراطي أن التشاركية ضرورة من أجل إدارة المرحلة القادمة والاستجابة لمطالب الشعب.
ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في بيان صادر عنه، القوى الديمقراطية والاجتماعية من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية إلى التعجيل بتكوين جبهة مدنية وسياسية وجمهورية تعمل على حماية مؤسسات الدولة من كل انحراف طوال الفترة الاستثنائية.
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر صدور الأمر الرئاسي المنظّم للتدابير الاستثنائية يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 ، اجتمع المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي موسعا على أعضاء المجلس المركزي لتدارس الموقف من هذه القرارات وانعكاساتها على مستقبل المشهد السياسي بالبلاد .
وبعد نقاش معمق فإن المكتب السياسي لحزب المسار :
يعتبر أن دستور 2014 رغم نقائصه وهناته هو ثمرة نضالات وطنية خاضتها القوى الحية بالبلاد رفضا للمشروع الاخواني ودفعت مقابل ذلك ضريبة الدم باستشهاد المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
وأن تعديله يجب أن يمر عبر مسار تشاركي دون إنفراد من جهة مهما كانت مشروعيتها لذلك فإنه :
يرفض القرار الفردي بتعليق الدستور أو تعديله أو تطويعه خدمة لمشاريع غامضة ويذكّر أن رئيس الجمهورية الذي أقسم على احترام الدستور هو مستأمن على حمايته وعلى الحفاظ على وحدة الوطن . يحذّر من نتائج صياغة تدابير و قوانين على المقاس تكرس احتكار السلطة وتلغي كل المؤسسات التعديلية والرقابية.
يعتبر أن المأزق السياسي الذي تعيشه تونس هو نتيجة لعشر سنوات من حكم حركة النهضة وشركائها وتنفذ لوبيات الفساد الذي دمّر مؤسسات الدولة وعطل عملها وعفّن المشهد السياسي ويؤكد على عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية وأيضا على عدم الارتداد لما قبل 14 جانفي 2011 .
يسجّل التردد وغياب الوضوح في أداء رئاسة الجمهورية في علاقة بمحاربة الفساد وفتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية وشبكات التسفير وفي الاستجابة للاستحقاقات العاجلة وفي مقدمتها إنقاذ المالية العمومية والمطالب الاجتماعية المعيشية العاجلة للشعب التونسي .
وإن حزب المسار إذ اعتبر أن إجراءات 25 جويلية يمكن أن تكون مدخلا للإصلاح وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات و يؤسس لعدالة اجتماعية تحفظ كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيب لأهداف الثورة، فإنه يشدد اليوم على أن الأولوية المطلقة تكمن في :
1- تشكيل حكومة مصغرة قائمة على الكفاءة ونظافة اليد تنكب على الملفات العاجلة وفي مقدمتها مجابهة أزمة المالية العمومية والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية .
2- الاهتمام بالمشاغل المعيشية الحقيقية للمواطن والارتقاء بمستوى عيشه و إيجاد حلول جذرية لتحسين مقدرته الشرائية عبر التحكم في الأسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة ومقاومة الفقر والتهميش، ووضع خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي لمكافحة الفساد و للحد من عبء المديونية وتنمية الموارد الذاتية للدولة وخلق الثروة وإعادة النظر في توزيعها بشكل عادل.
3- إتباع سياسة تشاركية بين رئاسة الجمهورية والقوى الوطنية الفاعلة في البلاد تهدف إلى ضبط مشترك لملامح الفترة القادمة والقيام بالإصلاحات والتعديلات الضرورية على القوانين وكيفية المصادقة عليها وفق روزنامة واضحة وتسقيف زمني محدد تفضي إلى تركيز مؤسسات دائمة وناجعة تنهي الحالة الاستثنائية.
ويدعو حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي القوى الديمقراطية والاجتماعية من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية إلى التعجيل بتكوين جبهة مدنية وسياسية وجمهورية تعمل على حماية مؤسسات الدولة من كل انحراف طوال الفترة الاستثنائية وتقترح البدائل وتساهم في الإصلاحات وتتصدى لكل مع محاولات المساس بالحقوق والحريات مع الوقوف ضد تكريس الحكم الفردي والدفع نحو العمل التشاركي باعتباره السبيل الوحيد لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانتكاس .