قالت اليوم النائبة وعضو حركة النهضة يمينة الزغلامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه اثر اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن جملة التدابير الاستثنائية فقد اصبحت بيده السلطة التشريعية والتنفيذية كما انه الغى هيئة كانت تراقب دستورية القوانين وقان "بنسفها نسفا "، مستغربة من عدم اعلانه صراحة عن حلّ البرلمان.
وقالت يمينة الزغلامي: "مهما كان موقف قيس سعيد من البرلمانيين فان جعلهم في وضعية غير مفهومة فهو لم يحل البرلمان ولكنه علق صلاحياتهم ويعتبر ذلك مسا من حقوقهم", قائلة بانهم اليوم في "منزلة بين منزلتين ".
واضافت الزغلامي بان وضعيتهم الان كبرلمانيين غير مفهومة وغير واضحة كما ان التدابير التي صدرت بالرائد الرسمي لم توضح وضعية النواب.
وافادت محدثتنا بانها كانت تعتقد ان سعيد كان سيكلف رئيس حكومة وبعد ذلك يمر الى اتخاذ اجراءات اخرى وان يمر الى الحوار وليس التفرد بحكم البلاد .
وواصلت محدثتنا القول بانها كنائبة مؤسسة بمجلس النواب ونظرا للظروف الراهن واثر اجراءات 25 جويلية كان بإمكان سعيد ان يمضي لانتخابات تشريعية مبكرة ويغّير ويعّدل الدستور وكان بامكانه تنفيذ مشروعه، متسائلة: "ولكن لماذا أساء الرئيس اختيار الطريق لان الطريق الديمقراطي مفتوح وكان بامكانه المضي الى انتخابات تشريعية مبكرة وتعديل الدستور وتغيير القانون الانتخابي وفي اطار ديمقرطي وخيار؟" .
يذكر ان التدابير الاستثنائية تنص على ما يلي:
1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،
3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،
4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،
5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
أميرة الدريدي
قالت اليوم النائبة وعضو حركة النهضة يمينة الزغلامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" انه اثر اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن جملة التدابير الاستثنائية فقد اصبحت بيده السلطة التشريعية والتنفيذية كما انه الغى هيئة كانت تراقب دستورية القوانين وقان "بنسفها نسفا "، مستغربة من عدم اعلانه صراحة عن حلّ البرلمان.
وقالت يمينة الزغلامي: "مهما كان موقف قيس سعيد من البرلمانيين فان جعلهم في وضعية غير مفهومة فهو لم يحل البرلمان ولكنه علق صلاحياتهم ويعتبر ذلك مسا من حقوقهم", قائلة بانهم اليوم في "منزلة بين منزلتين ".
واضافت الزغلامي بان وضعيتهم الان كبرلمانيين غير مفهومة وغير واضحة كما ان التدابير التي صدرت بالرائد الرسمي لم توضح وضعية النواب.
وافادت محدثتنا بانها كانت تعتقد ان سعيد كان سيكلف رئيس حكومة وبعد ذلك يمر الى اتخاذ اجراءات اخرى وان يمر الى الحوار وليس التفرد بحكم البلاد .
وواصلت محدثتنا القول بانها كنائبة مؤسسة بمجلس النواب ونظرا للظروف الراهن واثر اجراءات 25 جويلية كان بإمكان سعيد ان يمضي لانتخابات تشريعية مبكرة ويغّير ويعّدل الدستور وكان بامكانه تنفيذ مشروعه، متسائلة: "ولكن لماذا أساء الرئيس اختيار الطريق لان الطريق الديمقراطي مفتوح وكان بامكانه المضي الى انتخابات تشريعية مبكرة وتعديل الدستور وتغيير القانون الانتخابي وفي اطار ديمقرطي وخيار؟" .
يذكر ان التدابير الاستثنائية تنص على ما يلي:
1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،
3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،
4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،
5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
