ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للطاقة الذي تم إحداثه بمقتضى الأمر عدد 2113 لسنة 1999 كجهاز استشاري يمكن من إبداء الرأي في الخيارات الاستراتيجية للقطاع، هذا ما أكده وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد مساء الأربعاء 22 سبتمبر2021 بمقر الوزارة خلال تراسه اجتماعا تمهيديا للنظر في جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني للطاقة وذلك بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وتتمثل مهام المجلس أساسا في إبداء الرأي حول التوجهات الوطنية في ميدان الطاقة وبرامج تنمية قطاع الطاقة والمشاريع والنصوص القانونية والترتيبية المتعلقة به.
وسيساهم المجلس الوطني للطاقة في إقتراح السياسات والمشاريع الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة والنهوض بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في قطاع المحروقات ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
هذا ويضم المجلس ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل على غرار المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارات الداخلية والدفاع الوطني والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والطاقة والمناجم والتجارة وتنمية الصادرات والتجهيز والاسكان والبيئة والشؤون المحلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما سيعمل المجلس على تشخيص واقع قطاع الطاقة والوضعية الحالية للمؤسسات العمومية الناشطة في القطاع.
ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للطاقة الذي تم إحداثه بمقتضى الأمر عدد 2113 لسنة 1999 كجهاز استشاري يمكن من إبداء الرأي في الخيارات الاستراتيجية للقطاع، هذا ما أكده وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد مساء الأربعاء 22 سبتمبر2021 بمقر الوزارة خلال تراسه اجتماعا تمهيديا للنظر في جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني للطاقة وذلك بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وتتمثل مهام المجلس أساسا في إبداء الرأي حول التوجهات الوطنية في ميدان الطاقة وبرامج تنمية قطاع الطاقة والمشاريع والنصوص القانونية والترتيبية المتعلقة به.
وسيساهم المجلس الوطني للطاقة في إقتراح السياسات والمشاريع الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة والنهوض بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في قطاع المحروقات ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
هذا ويضم المجلس ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل على غرار المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارات الداخلية والدفاع الوطني والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والطاقة والمناجم والتجارة وتنمية الصادرات والتجهيز والاسكان والبيئة والشؤون المحلية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما سيعمل المجلس على تشخيص واقع قطاع الطاقة والوضعية الحالية للمؤسسات العمومية الناشطة في القطاع.
