قال جوهر المغيربي النائب في مجلس نواب الشعب المُجمّد نشاطه، اليوم الأربعاء، أن النقطة التي وردت في التدابير الاستثنائية بخصوص "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، أنه سبق له وأن أعلن منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أنه اذا كان رسميا سيتواصل تعليق عمل البرلمان لا حلّ الا أن "أستقيل بداية من 1 أكتوبر"، مُعتبرا أنه يرفض تلقي أجر أو منحة نائب دون عمل منجز تام، مشيرا الى أن هذه النقطة على أهميتها لكنها لا تثير الانتباه، واصفا منحة النواب بـ "غير المنة".
وأضاف "في توطئة الدستور هناك فقرة تنص على أن الدستور تتم قرائته كوحدة كاملة ومتماسكة وليس فصولا وفقرات غير مترابطة ببعضها البعض".
وأشار الى أن النسخة الرسمية التي وردت في موقع المطبعة الرسمية لا تتضمن الى الآن هذه التدابير.
وذكر المغيربي أن رئيس الجمهورية ارتكب خرقا جسيما في قراءة للدستور في قرائته للفصل 80 ، بتعليقه لنشاط مجلس نواب الشعب.
وتابع بالقول "سبق وأن طعنت في هذا الاجراء منذ 6 أوت لدى المحكمة الادراية، لأن الوضع القانوني للنائب تم المساس به وفي هذا انحراف في الدستور، لأنه يجب أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم".
وحول تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي وهي النقطة التي وردت في التدابير الاستثنائية أفاد المغيربي أن هذا خروج على دستور 2014، وغير منصوص عليه في دستور 2014، لأن في الدستور الحالي رئيس الجمهورية لديه الحق في المبادرة التشريعية أي كان محتواها وأهدافها، ولكن لديها اجراءاتها وللسلط التشريعية القائمة وهو البرلمان المُنتخب دوره في المصادقة على هذه المبادرات قبل أن يتم في حالات معينة ينص عليها الدستور المرور الى استفتاء، وبالتالي أن ما وضع في شكل رؤوس أقلام يستحق مزيد التوضيح.
درصاف اللموشي
قال جوهر المغيربي النائب في مجلس نواب الشعب المُجمّد نشاطه، اليوم الأربعاء، أن النقطة التي وردت في التدابير الاستثنائية بخصوص "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، أنه سبق له وأن أعلن منذ أكثر من ثلاثة أسابيع أنه اذا كان رسميا سيتواصل تعليق عمل البرلمان لا حلّ الا أن "أستقيل بداية من 1 أكتوبر"، مُعتبرا أنه يرفض تلقي أجر أو منحة نائب دون عمل منجز تام، مشيرا الى أن هذه النقطة على أهميتها لكنها لا تثير الانتباه، واصفا منحة النواب بـ "غير المنة".
وأضاف "في توطئة الدستور هناك فقرة تنص على أن الدستور تتم قرائته كوحدة كاملة ومتماسكة وليس فصولا وفقرات غير مترابطة ببعضها البعض".
وأشار الى أن النسخة الرسمية التي وردت في موقع المطبعة الرسمية لا تتضمن الى الآن هذه التدابير.
وذكر المغيربي أن رئيس الجمهورية ارتكب خرقا جسيما في قراءة للدستور في قرائته للفصل 80 ، بتعليقه لنشاط مجلس نواب الشعب.
وتابع بالقول "سبق وأن طعنت في هذا الاجراء منذ 6 أوت لدى المحكمة الادراية، لأن الوضع القانوني للنائب تم المساس به وفي هذا انحراف في الدستور، لأنه يجب أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم".
وحول تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي وهي النقطة التي وردت في التدابير الاستثنائية أفاد المغيربي أن هذا خروج على دستور 2014، وغير منصوص عليه في دستور 2014، لأن في الدستور الحالي رئيس الجمهورية لديه الحق في المبادرة التشريعية أي كان محتواها وأهدافها، ولكن لديها اجراءاتها وللسلط التشريعية القائمة وهو البرلمان المُنتخب دوره في المصادقة على هذه المبادرات قبل أن يتم في حالات معينة ينص عليها الدستور المرور الى استفتاء، وبالتالي أن ما وضع في شكل رؤوس أقلام يستحق مزيد التوضيح.
