حمل ائتلاف الكرامة "رئاسة الجمهورية مسؤولية المحاكمات العسكرية السياسية الرامية لتصفية خصومها السياسيين وتجريد النواب من الحصانة البرلمانية، كما حملها مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للنائبين نضال السعودي وسيف الدين مخلوف"، هذا ما اكده في بيان صادر عن الحزب اليوم 22 سبتمبر وذلك على إثر مثول النائب نضال السعودي على أنظار المحكمة العسكرية طوعا يوم 21 سبتمبر 2021 في ما يعرف بقضية "واقعة المطار" واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب المجمد سيف الدين مخلوف.
واعتبر الحزب ان "قرار الإيداع بالسجن مفاجئ في حقه والحال أنّ طرفها الرئيسي في حالة سراح، الأمر الذي يؤكد الطابع السياسي الصرف لهذه المحاكمات العسكرية للمدنيين".
كما ندد بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة عقب نقاش عادي دار بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية و تكوين ملف بالحال وإصدار بطاقة الإيداع دون استنطاق النائب المذكور وذلك بتهمة ارتكاب جريمة المس من معنويات الجيش.
ودعا الائتلاف "كل الفاعلين السياسيين والناشطين المدنيين لتكوين جبهة وطنية للدفاع عن الثورة التونسية، والعمل على إسقاط هذا الانقلاب وتجنيب تونس أزمة سياسية واقتصادية وشيكة".
وعبر عن "دعمه كل التحركات السلمية الرامية لفضح الانقلاب وإسقاطه والعمل على العودة للمؤسسات الشرعية".
كما اكد استعداده للملاحقة القانونية لكل من تجاوز صلاحياته وتعدّى على الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وساهم في إدخال البلاد في أزمة سياسية حادّة تمسّ من أمنها واستقرارها وتهتك الحقوق والحريات العامة والخاصة".
كما ندد بالإفتراءات وبحملات التشويه والتحريض التي يتعرّض إليها إئتلاف الكرامة وقيادييه ونوابه على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ودعا أنصاره وكل حاملي النفس الديمقراطي الحق للإستعداد لوقفة إحتجاجية رفضا اللمحاكمات العسكرية للمدنيين من أجل تصفية الخصوم السياسيين وذلك في غضون الأيام المقبلة، وفق ذات البيان.
حمل ائتلاف الكرامة "رئاسة الجمهورية مسؤولية المحاكمات العسكرية السياسية الرامية لتصفية خصومها السياسيين وتجريد النواب من الحصانة البرلمانية، كما حملها مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للنائبين نضال السعودي وسيف الدين مخلوف"، هذا ما اكده في بيان صادر عن الحزب اليوم 22 سبتمبر وذلك على إثر مثول النائب نضال السعودي على أنظار المحكمة العسكرية طوعا يوم 21 سبتمبر 2021 في ما يعرف بقضية "واقعة المطار" واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب المجمد سيف الدين مخلوف.
واعتبر الحزب ان "قرار الإيداع بالسجن مفاجئ في حقه والحال أنّ طرفها الرئيسي في حالة سراح، الأمر الذي يؤكد الطابع السياسي الصرف لهذه المحاكمات العسكرية للمدنيين".
كما ندد بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة عقب نقاش عادي دار بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية و تكوين ملف بالحال وإصدار بطاقة الإيداع دون استنطاق النائب المذكور وذلك بتهمة ارتكاب جريمة المس من معنويات الجيش.
ودعا الائتلاف "كل الفاعلين السياسيين والناشطين المدنيين لتكوين جبهة وطنية للدفاع عن الثورة التونسية، والعمل على إسقاط هذا الانقلاب وتجنيب تونس أزمة سياسية واقتصادية وشيكة".
وعبر عن "دعمه كل التحركات السلمية الرامية لفضح الانقلاب وإسقاطه والعمل على العودة للمؤسسات الشرعية".
كما اكد استعداده للملاحقة القانونية لكل من تجاوز صلاحياته وتعدّى على الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وساهم في إدخال البلاد في أزمة سياسية حادّة تمسّ من أمنها واستقرارها وتهتك الحقوق والحريات العامة والخاصة".
كما ندد بالإفتراءات وبحملات التشويه والتحريض التي يتعرّض إليها إئتلاف الكرامة وقيادييه ونوابه على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ودعا أنصاره وكل حاملي النفس الديمقراطي الحق للإستعداد لوقفة إحتجاجية رفضا اللمحاكمات العسكرية للمدنيين من أجل تصفية الخصوم السياسيين وذلك في غضون الأيام المقبلة، وفق ذات البيان.
