تساءل القاضي أحمد الرحموني عن ما ان كان وجود المحكمة الدستورية سيمنع رئيس الجمهورية من تفعيل الفصل 80 من الدستور والتفرد بكل السلطات ، حيث قال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ماذا لو وجدت الآن المحكمة الدستورية؟!.. هل كان المشهد السياسي سيكون مختلفا لو تم ارساء "المحكمةالدستورية؟ بمعنى هل ان وجود المحكمة كان سيحد من استعمال رئيس الجمهورية للسلطات المطلقة التي اتاحها لنفسه؟".
واردف في ذات السياق: "ربما قد يرد على البال ان البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه هي من اختصاصات المحكمة الدستورية طبق أحكام الفصل 80 من الدستور التي استند إليها قيس سعيد في إعلان قراراته."
وشدد على ان الجميع عاين أن وجود مجلس نواب الشعب( برئيسه واعضائه وهياكله) وعدم وجود المحكمة الدستورية اصلا لم يحولا دون اصدار التدابير الاستثنائية التي أدت إلى تعليق جميع اختصاصات المجلس و رفع الحصانة على نوابه وتتبع بعضهم وقبول القضاء (سواء كان عسكريا اومدنيا) بذلك وتعهده بالقضايا التي تخصهم ،كما لم يكن ذلك مانعا من التمديد في تلك التدابير الاستثنائية إلى اشعار اخر والاعلان اخيرا ان التدابير .ستستمر (ربما إلى الأبد!)".
واعتبر ان "أحكام الدستور باكملها لم منعت الرئيس من ان يعطل سلطات اساسية كالسلطة التشريعية ويعلق مؤسسات مركزية (كرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب) وهيئات مستقلة (كهيئة مكافحة الفساد) ويغلق مقراتها حتى نعتقد ان المحكمة الدستورية (التي لا تمثل اكثر من هيكل دستوري) يمكن ان تحد من سلطات رئيس الجمهورية.!"
وواصل متسائلا: "على فرض ان المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها احد مكونات السلطة القضائية، فهل ان سلطات المحكمة ستكون اكثر نفاذا واشد صلابة من "الحكومة والبرلمان؟!".
واضاف بالقول: "حتى لا تأخذنا الأوهام، ألم يضع المكلف بوزارة الداخلية (بأمر من الرئيس) قاضيين لم يفقدا صفتهما بالإقامة الجبرية ،أحدهما كان رئيسا اول لمحكمة التعقيب، ولم ينبس المجلس الأعلى للقضاء ببنت شفة؟!
وفضلا عن ذلك ،فقد أعلن الرئيس مساء يوم 20 سبتمبر الجاري اتجاهه إلى اصدار أحكام انتقالية للحالة الاستثنائية (وهي بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات) ستؤدي الى "حل البرلمان" وتعيين حكومة وتعليق الدستور دون اية إشارة إلى مصير السلطة القضائية ومؤسساتها الدستورية.!
فهل يمكن ان نتوقع اكثر من ذلك، وأن" نتحسر " على عدم "ارساء المحكمة الدستورية؟!"
تساءل القاضي أحمد الرحموني عن ما ان كان وجود المحكمة الدستورية سيمنع رئيس الجمهورية من تفعيل الفصل 80 من الدستور والتفرد بكل السلطات ، حيث قال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ماذا لو وجدت الآن المحكمة الدستورية؟!.. هل كان المشهد السياسي سيكون مختلفا لو تم ارساء "المحكمةالدستورية؟ بمعنى هل ان وجود المحكمة كان سيحد من استعمال رئيس الجمهورية للسلطات المطلقة التي اتاحها لنفسه؟".
واردف في ذات السياق: "ربما قد يرد على البال ان البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه هي من اختصاصات المحكمة الدستورية طبق أحكام الفصل 80 من الدستور التي استند إليها قيس سعيد في إعلان قراراته."
وشدد على ان الجميع عاين أن وجود مجلس نواب الشعب( برئيسه واعضائه وهياكله) وعدم وجود المحكمة الدستورية اصلا لم يحولا دون اصدار التدابير الاستثنائية التي أدت إلى تعليق جميع اختصاصات المجلس و رفع الحصانة على نوابه وتتبع بعضهم وقبول القضاء (سواء كان عسكريا اومدنيا) بذلك وتعهده بالقضايا التي تخصهم ،كما لم يكن ذلك مانعا من التمديد في تلك التدابير الاستثنائية إلى اشعار اخر والاعلان اخيرا ان التدابير .ستستمر (ربما إلى الأبد!)".
واعتبر ان "أحكام الدستور باكملها لم منعت الرئيس من ان يعطل سلطات اساسية كالسلطة التشريعية ويعلق مؤسسات مركزية (كرئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب) وهيئات مستقلة (كهيئة مكافحة الفساد) ويغلق مقراتها حتى نعتقد ان المحكمة الدستورية (التي لا تمثل اكثر من هيكل دستوري) يمكن ان تحد من سلطات رئيس الجمهورية.!"
وواصل متسائلا: "على فرض ان المحكمة الدستورية قد وجدت باعتبارها احد مكونات السلطة القضائية، فهل ان سلطات المحكمة ستكون اكثر نفاذا واشد صلابة من "الحكومة والبرلمان؟!".
واضاف بالقول: "حتى لا تأخذنا الأوهام، ألم يضع المكلف بوزارة الداخلية (بأمر من الرئيس) قاضيين لم يفقدا صفتهما بالإقامة الجبرية ،أحدهما كان رئيسا اول لمحكمة التعقيب، ولم ينبس المجلس الأعلى للقضاء ببنت شفة؟!
وفضلا عن ذلك ،فقد أعلن الرئيس مساء يوم 20 سبتمبر الجاري اتجاهه إلى اصدار أحكام انتقالية للحالة الاستثنائية (وهي بمثابة تنظيم مؤقت للسلطات) ستؤدي الى "حل البرلمان" وتعيين حكومة وتعليق الدستور دون اية إشارة إلى مصير السلطة القضائية ومؤسساتها الدستورية.!
فهل يمكن ان نتوقع اكثر من ذلك، وأن" نتحسر " على عدم "ارساء المحكمة الدستورية؟!"
