اصدر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" توضيحا للرأي العام حول تصريحات وزيرة التعليم العالي ألفة بنعودة صيود.
وفي التالي فحوى البلاغ:
تبعا للتصريحات غير المسؤولة لوزيرة التعليم العالي ألفة بنعودة صيود بخصوص نقابة "إجابة"، يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يهمه توضيح النقاط التالية:
- لم يقع رفع أية قضية من وزارة التعليم العالي ضدّ نقابة "إجابة" منذ تاريخ تأسيسها في 06 أكتوبر 2011 وإلى اليوم وهذا على عكس مزاعم الوزيرة التي تدعي أنها تقدمت بشكوى ضدها وتحصلت على حكم وهنا نُذَكِر الرأي العام أن السيدة ألفة بنعودة تقدمت بصفة شخصية بشكوى ضدّ مناضلين جامعيين في عنف ضدّ المرأة وكان ذلك على خلفية وقفة احتجاجية في جامعة قرطاج سنة 2019 احتجاجا على إصرارها على مواصلة تجميد أجور الجامعيين بصفة تعسفية في حين أننا خاطبناها بصفتها كرئيسة جامعة وليس بحكم جنسها ولكنها التجأت للشخصنة لتصفية حساباتها.
- السيدة الوزيرة بنعودة غير مؤهلة وليس من مشمولاتها تقييم آداء النقابات والحكم عليها فحق العمل النقابي حق دستوري وليس منة من السيدة الوزيرة التي تحاول التغطية على إخفاقاتها وفشلها الذريع من خلال تهجمها المجاني على نقابة "إجابة" التي دعت رسميا السيد رئيس الجمهورية للتعجيل بإقالتها لإيقاف نزيف اجترار الفشل الكارثي في كل الملفات الكبرى الحارقة بوزارة التعليم العالي.
- يُذكِّر أنه قام برفع قضية جزائية ضدّ السيدة الوزيرة في القذف العلني والثلب والتشويه وتلويث السمعة على خلفية تصريحاتها في مجلس النواب ولكنها للأسف مازالت تواصل في نفس النهج ونفس الممارسات غير المسؤولة وهذا ما يجعل الجامعة العمومية التونسية تفتقد وبشدة رجالات ونساء دولة الاستقلال في ظل تعيينات على شاكلة تعيين السيدة ألفة بنعودة صيود في إطار محاصصة نقابية سياسية.
- تصريحات السيدة الوزيرة حول شبهات تضارب المصالح كلام فضفاض ونحن نطالبها بنشر استقالتها والتراخيص التي تحصلت عليها في علاقتها بالبنك القطري وغيره من البنوك، هذا بالإضافة إلى علاقتها بالجامعة الفرنسية باعتبارها عضوًا مؤسسًا فيها وهي تتفادى دائما التطرق لهذا الملف وتتغاضى عنه.
- لا ينسى أن يُذكر بمسؤولية السيدة الوزيرة المباشرة في وفيات العديد من أفراد الأسرة الجامعية نتيجة تعنتها ورفضها تأجيل دورة التدارك في شهر جويلية 2021 في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية وانفجار كارثي للحالة الوبائية، كما يدعوها مجددا لنشر الإحصائيات حول عدد الإصابات والوفيات بالكوفيد 19 في صفوف العائلة الجامعية إلى جانب الإحصائيات العلمية حول ما أسمته التقدم في تلقيح الجامعيين.
اصدر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" توضيحا للرأي العام حول تصريحات وزيرة التعليم العالي ألفة بنعودة صيود.
وفي التالي فحوى البلاغ:
تبعا للتصريحات غير المسؤولة لوزيرة التعليم العالي ألفة بنعودة صيود بخصوص نقابة "إجابة"، يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يهمه توضيح النقاط التالية:
- لم يقع رفع أية قضية من وزارة التعليم العالي ضدّ نقابة "إجابة" منذ تاريخ تأسيسها في 06 أكتوبر 2011 وإلى اليوم وهذا على عكس مزاعم الوزيرة التي تدعي أنها تقدمت بشكوى ضدها وتحصلت على حكم وهنا نُذَكِر الرأي العام أن السيدة ألفة بنعودة تقدمت بصفة شخصية بشكوى ضدّ مناضلين جامعيين في عنف ضدّ المرأة وكان ذلك على خلفية وقفة احتجاجية في جامعة قرطاج سنة 2019 احتجاجا على إصرارها على مواصلة تجميد أجور الجامعيين بصفة تعسفية في حين أننا خاطبناها بصفتها كرئيسة جامعة وليس بحكم جنسها ولكنها التجأت للشخصنة لتصفية حساباتها.
- السيدة الوزيرة بنعودة غير مؤهلة وليس من مشمولاتها تقييم آداء النقابات والحكم عليها فحق العمل النقابي حق دستوري وليس منة من السيدة الوزيرة التي تحاول التغطية على إخفاقاتها وفشلها الذريع من خلال تهجمها المجاني على نقابة "إجابة" التي دعت رسميا السيد رئيس الجمهورية للتعجيل بإقالتها لإيقاف نزيف اجترار الفشل الكارثي في كل الملفات الكبرى الحارقة بوزارة التعليم العالي.
- يُذكِّر أنه قام برفع قضية جزائية ضدّ السيدة الوزيرة في القذف العلني والثلب والتشويه وتلويث السمعة على خلفية تصريحاتها في مجلس النواب ولكنها للأسف مازالت تواصل في نفس النهج ونفس الممارسات غير المسؤولة وهذا ما يجعل الجامعة العمومية التونسية تفتقد وبشدة رجالات ونساء دولة الاستقلال في ظل تعيينات على شاكلة تعيين السيدة ألفة بنعودة صيود في إطار محاصصة نقابية سياسية.
- تصريحات السيدة الوزيرة حول شبهات تضارب المصالح كلام فضفاض ونحن نطالبها بنشر استقالتها والتراخيص التي تحصلت عليها في علاقتها بالبنك القطري وغيره من البنوك، هذا بالإضافة إلى علاقتها بالجامعة الفرنسية باعتبارها عضوًا مؤسسًا فيها وهي تتفادى دائما التطرق لهذا الملف وتتغاضى عنه.
- لا ينسى أن يُذكر بمسؤولية السيدة الوزيرة المباشرة في وفيات العديد من أفراد الأسرة الجامعية نتيجة تعنتها ورفضها تأجيل دورة التدارك في شهر جويلية 2021 في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية وانفجار كارثي للحالة الوبائية، كما يدعوها مجددا لنشر الإحصائيات حول عدد الإصابات والوفيات بالكوفيد 19 في صفوف العائلة الجامعية إلى جانب الإحصائيات العلمية حول ما أسمته التقدم في تلقيح الجامعيين.
