أفاد محامي النائب بالبرلمان المعلقة أعماله فيصل التبيني، الأستاذ مختار بوقرة اليوم الجمعة أن حالة موكله الصحية متدهورة بسبب حادث تعرض له أثناء نقله في سيارة تابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح إلى أحد المستشفيات العمومية.
وأوضح بوقرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح قامت بنقل موكله أواخر شهر أوت لإجراء بعض الكشوفات الطبية مشيرا إلى أن موكله ينتظر إجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى الظهر بسبب سقوطه أثناء عملية نقله داخل السيارة عند مرورها على أحد مخفضات السرعة.
وأضاف المحامي أن موكله يخوض إضراب جوع منذ قرابة 10 أيام وهو يقيم حاليا بأحد السجون القريبة من المستشفيات العمومية بالعاصمة تحسبا لأي طارئ يصيبه.
وبخصوص مجريات القضية المرفوعة ضد التبيني أوضح محاميه أن قاضي التحقيق ختم البحث وتم تجنيح الملف واعتبار الأفعال المنسوبة إليه من نوع الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار زائفة مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.
وكانت فرقة الشرطة العدلية بنابل قد أوقفت في 2 أوت المنقضي، عضو مجلس نواب الشعب ، فيصل التبيني، بمحل سكناه بنابل، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تتعلق بشكاية كان قد تقدم بها وكيل الجمهورية الأسبق في 10 أكتوبر 2019 أحيل بموجبها التبيني بتهمة "ترويج أخبار زائفة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والدعوة إلى العصيان المدني"، وفق ما أكده إسكندر الزغلامي الناطق باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة.
وتعود أطوار القضية إلى اجتماع كان عقده التبيني بمدينة بوسالم (من ولاية جندوبة)، نشر مضمونه ووقائعه عبر فيديو على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" وفيه حسب ذات المصدر "قذف تجاه وكيل الجمهورية وتحريض لمجموعة من المشاركين في الاجتماع على أفعال شغب استوجبت مباشرة الأبحاث من قبل قاضي التحقيق الذي استمع إلى الشاكي واستدعاء المتهم الذي رفض المثول قبل أن يتمسّك بالحصانة.
واستنادا على قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد الصادر في 25 جويلية 2021 والقاضي في جزء منه بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، باشر قاضي التحقيق مجددا الإجراءات وأصدر بطاقة جلب في الغرض تعهدت بتنفيذها فرقة الشرطة العدلية بنابل.
وات
أفاد محامي النائب بالبرلمان المعلقة أعماله فيصل التبيني، الأستاذ مختار بوقرة اليوم الجمعة أن حالة موكله الصحية متدهورة بسبب حادث تعرض له أثناء نقله في سيارة تابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح إلى أحد المستشفيات العمومية.
وأوضح بوقرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح قامت بنقل موكله أواخر شهر أوت لإجراء بعض الكشوفات الطبية مشيرا إلى أن موكله ينتظر إجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى الظهر بسبب سقوطه أثناء عملية نقله داخل السيارة عند مرورها على أحد مخفضات السرعة.
وأضاف المحامي أن موكله يخوض إضراب جوع منذ قرابة 10 أيام وهو يقيم حاليا بأحد السجون القريبة من المستشفيات العمومية بالعاصمة تحسبا لأي طارئ يصيبه.
وبخصوص مجريات القضية المرفوعة ضد التبيني أوضح محاميه أن قاضي التحقيق ختم البحث وتم تجنيح الملف واعتبار الأفعال المنسوبة إليه من نوع الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار زائفة مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.
وكانت فرقة الشرطة العدلية بنابل قد أوقفت في 2 أوت المنقضي، عضو مجلس نواب الشعب ، فيصل التبيني، بمحل سكناه بنابل، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تتعلق بشكاية كان قد تقدم بها وكيل الجمهورية الأسبق في 10 أكتوبر 2019 أحيل بموجبها التبيني بتهمة "ترويج أخبار زائفة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والدعوة إلى العصيان المدني"، وفق ما أكده إسكندر الزغلامي الناطق باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة.
وتعود أطوار القضية إلى اجتماع كان عقده التبيني بمدينة بوسالم (من ولاية جندوبة)، نشر مضمونه ووقائعه عبر فيديو على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" وفيه حسب ذات المصدر "قذف تجاه وكيل الجمهورية وتحريض لمجموعة من المشاركين في الاجتماع على أفعال شغب استوجبت مباشرة الأبحاث من قبل قاضي التحقيق الذي استمع إلى الشاكي واستدعاء المتهم الذي رفض المثول قبل أن يتمسّك بالحصانة.
واستنادا على قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد الصادر في 25 جويلية 2021 والقاضي في جزء منه بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، باشر قاضي التحقيق مجددا الإجراءات وأصدر بطاقة جلب في الغرض تعهدت بتنفيذها فرقة الشرطة العدلية بنابل.
