رغم توفير الديوان الوطني للزيت لكميات من الزيت المدعم للمعلبين وتحديدا منذ يوم 7سبتمبر 2021 حيث وقع تزويد السوق بكمية تُقدر بـ6000 طن من مادة الزيت النباتي المدّعم، إلا أن زيت "الحاكم " بقي مفقودا ومازالت الطبقة المتوسطة والهشة محرومة من هذه المادة الاساسية.
أقل 50 بالمائة من الحاجيات
وتمثل الكمية التي تم توفيرها أقل من 50 بالمائة من حاجيات السوق الشهرية إذ تقدر حاجياتنا من الاستهلاك الوطني الشهري من الزيت المدعم ما بين 13 و14 الف طن ، ما يعني أنّ 6000 طن من مادة الزيت النباتي المدّعم التي وقع الاعلان عن توزيعها في الأسواق لا تمثل إلا 13 يوما فقط من استهلاك التونسيين لهذه المادة، ولكن رغم ذلك لم يصل الزيت المدعم إلى مستحقيه وبقي مفقودا إلى اليوم ما يطرح الكثير من نقاط الاستفهام حول التصرف في مادة الزيت المدعم؟ والجهات الحقيقية المنتفعة به؟
ويؤمن الديوان الوطني للزيت الحاجيات الوطنية من الزيوت النباتية المدعمة لفائدة وزارة التجارة بحكم أن هذه المادة مدعمة من الصندوق العام للتعويض ، علما وأن برمجة اقتناء الحاجيات الوطنية تتم بالتعاون مع وزارة التجارة والتمويل يقع من قبل الصندوق العام للتعويض.
ويتراوح حجم الاستهلاك الوطني ما بين 150 و160 الف طن سنويا، علما وأن حجم الإقتنئات وفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" من معطيات قد بلغ 115 الف طنا و الكميات المنجزة منها في حدود 100 الف طن إلى حدود شهر جويلية مع تسلم الكميات المتعاقد في شأنها وهي 15 الف طنا بين شهري أوت وسبتمبر.
دعم بـ290 مليون دينار
هذا وتقدر الميزانية المرصودة للزيوت النباتية المدعمة بـأكثر من 420 مليون دينار، وقد عرفت اسعار الزيت على الاسواق العالمية ارتفعا بنسبة 30 بالمائة منذ بداية الجائحة، وفي ظل ارتفاع الطلب على الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار وفي ظل عجز الميزانية وجدت بلادنا صعوبة في القيام بالمقتنيات اللازمة على مستوى هذه المادة الحيوية لفئة كبيرة من الشعب والتي تعد مادة أساسية من حيث الاستهلاك.
حيث تعطل حصول تونس على الشحنات اللازمة في ظل التداعيات السلبية للجائحة على ميزانية الدولة ، ويبلغ حجم الدعم الموظف على الزيت المدعم 290 مليون دينار كون السعر الحقيقي لسعر لتر الزيت هو 3 دنانير في حين ان سعر اللتر يصل للمواطن بـ900 ميلم.
حنان قيرط
رغم توفير الديوان الوطني للزيت لكميات من الزيت المدعم للمعلبين وتحديدا منذ يوم 7سبتمبر 2021 حيث وقع تزويد السوق بكمية تُقدر بـ6000 طن من مادة الزيت النباتي المدّعم، إلا أن زيت "الحاكم " بقي مفقودا ومازالت الطبقة المتوسطة والهشة محرومة من هذه المادة الاساسية.
أقل 50 بالمائة من الحاجيات
وتمثل الكمية التي تم توفيرها أقل من 50 بالمائة من حاجيات السوق الشهرية إذ تقدر حاجياتنا من الاستهلاك الوطني الشهري من الزيت المدعم ما بين 13 و14 الف طن ، ما يعني أنّ 6000 طن من مادة الزيت النباتي المدّعم التي وقع الاعلان عن توزيعها في الأسواق لا تمثل إلا 13 يوما فقط من استهلاك التونسيين لهذه المادة، ولكن رغم ذلك لم يصل الزيت المدعم إلى مستحقيه وبقي مفقودا إلى اليوم ما يطرح الكثير من نقاط الاستفهام حول التصرف في مادة الزيت المدعم؟ والجهات الحقيقية المنتفعة به؟
ويؤمن الديوان الوطني للزيت الحاجيات الوطنية من الزيوت النباتية المدعمة لفائدة وزارة التجارة بحكم أن هذه المادة مدعمة من الصندوق العام للتعويض ، علما وأن برمجة اقتناء الحاجيات الوطنية تتم بالتعاون مع وزارة التجارة والتمويل يقع من قبل الصندوق العام للتعويض.
ويتراوح حجم الاستهلاك الوطني ما بين 150 و160 الف طن سنويا، علما وأن حجم الإقتنئات وفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" من معطيات قد بلغ 115 الف طنا و الكميات المنجزة منها في حدود 100 الف طن إلى حدود شهر جويلية مع تسلم الكميات المتعاقد في شأنها وهي 15 الف طنا بين شهري أوت وسبتمبر.
دعم بـ290 مليون دينار
هذا وتقدر الميزانية المرصودة للزيوت النباتية المدعمة بـأكثر من 420 مليون دينار، وقد عرفت اسعار الزيت على الاسواق العالمية ارتفعا بنسبة 30 بالمائة منذ بداية الجائحة، وفي ظل ارتفاع الطلب على الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار وفي ظل عجز الميزانية وجدت بلادنا صعوبة في القيام بالمقتنيات اللازمة على مستوى هذه المادة الحيوية لفئة كبيرة من الشعب والتي تعد مادة أساسية من حيث الاستهلاك.
حيث تعطل حصول تونس على الشحنات اللازمة في ظل التداعيات السلبية للجائحة على ميزانية الدولة ، ويبلغ حجم الدعم الموظف على الزيت المدعم 290 مليون دينار كون السعر الحقيقي لسعر لتر الزيت هو 3 دنانير في حين ان سعر اللتر يصل للمواطن بـ900 ميلم.
