- أي تأخير في تشكيل حكومة مصغرة لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وتفكيك الدولة
جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 مطالبته “بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية”.
واعتبر المكتب في بيان صادر عنه أن “أي تاخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها”.
وأكد “على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية ومعالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام” الذي قال انه أصاب أغلب أجهزة الدولة وعلى ان يكون ذلك “وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية”.
وشدد على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي قال أن تونس تميّزت به لعقود وعلى وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل وحقّ الدّفاع والحقّ في الاحتجاج والحقّ في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية”.
ودعا المكتب التنفيذي إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها.
وأعرب عن إدانته “لاستقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها على البلاد معربا عن” رفضه رفضا قاطعا توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت”.
كما أعرب المكتب التنفيذي عن تجند الاتحاد “من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق انسجاما مع مبادئه ومرجعياته وتناسقا مع نضالات روّاده”
- أي تأخير في تشكيل حكومة مصغرة لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وتفكيك الدولة
جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 مطالبته “بالتسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتضمن استمرارية الدولة وتنفذ تعهّداتها وتوفّر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثّل الدولة التونسية في كلّ المحافل الدولية”.
واعتبر المكتب في بيان صادر عنه أن “أي تاخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها”.
وأكد “على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية ومعالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام” الذي قال انه أصاب أغلب أجهزة الدولة وعلى ان يكون ذلك “وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية”.
وشدد على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي قال أن تونس تميّزت به لعقود وعلى وجوب احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق ومنها حرّية الإعلام وحرّية التنقل وحقّ الدّفاع والحقّ في الاحتجاج والحقّ في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية”.
ودعا المكتب التنفيذي إلى الكفّ عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها.
وأعرب عن إدانته “لاستقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسّحها على عتبات السفارات وتحريضها على البلاد معربا عن” رفضه رفضا قاطعا توريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أيّ تعلّة كانت”.
كما أعرب المكتب التنفيذي عن تجند الاتحاد “من أجل الدفاع عن الحرّيات والحقوق انسجاما مع مبادئه ومرجعياته وتناسقا مع نضالات روّاده”
