قررت الغرفة الوطنية لمصنعي الاسمنت بعد اجتماعها بهايكل وزارتي التجارة والصناعة، التخفيض في سعر الجملة للإسمنت بحساب 150 دينار للشاحنة الواحدة حمولة 30 طنا (بحساب 5 د قبل الاحتساب على القيمة المضافة للطن الواحد) وهو تخفيض يهم تجار الجملة والصناعيين
وأوضحت الغرفة في بلاغ، أصدرته اليوم الاربعاء ، أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ بداية من يوم الاثنين، 13 سبتمبر 2021، ولمدّة شهرين مع التأكيد على أنّ هذا التخفيض استثنائي يوجّه بالضرورة إلى المستهلك.
وبينت الغرفة الوطنية لمصنعي الإسمنت، أن هذا الإجراء الإستثنائي يأتي تفاعلا مع نداء رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التخفيض في الأسعار بالرغم من الصعوبات التي واجهتها مصانع الاسمنت المتعلقة بارتفاع كلفة المدخلات في صناعة الاسمنت.
يذكر أن أسعار فحم الكوك المستورد تواصلت في الارتفاع ( من 50 إلى 70 بالمائة)، ووفق الغرفة الوطنية لمصنعي الإسمنت، فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدرس بجدية إمكانية تعليق الالتزام بتطبيق تسعير الطاقة ( الغاز والكهرباء) المحدث سنة 2014، وذلك في اطار رفع دعم الطاقة لمصانع الإسمنت.
وات
قررت الغرفة الوطنية لمصنعي الاسمنت بعد اجتماعها بهايكل وزارتي التجارة والصناعة، التخفيض في سعر الجملة للإسمنت بحساب 150 دينار للشاحنة الواحدة حمولة 30 طنا (بحساب 5 د قبل الاحتساب على القيمة المضافة للطن الواحد) وهو تخفيض يهم تجار الجملة والصناعيين
وأوضحت الغرفة في بلاغ، أصدرته اليوم الاربعاء ، أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ بداية من يوم الاثنين، 13 سبتمبر 2021، ولمدّة شهرين مع التأكيد على أنّ هذا التخفيض استثنائي يوجّه بالضرورة إلى المستهلك.
وبينت الغرفة الوطنية لمصنعي الإسمنت، أن هذا الإجراء الإستثنائي يأتي تفاعلا مع نداء رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التخفيض في الأسعار بالرغم من الصعوبات التي واجهتها مصانع الاسمنت المتعلقة بارتفاع كلفة المدخلات في صناعة الاسمنت.
يذكر أن أسعار فحم الكوك المستورد تواصلت في الارتفاع ( من 50 إلى 70 بالمائة)، ووفق الغرفة الوطنية لمصنعي الإسمنت، فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدرس بجدية إمكانية تعليق الالتزام بتطبيق تسعير الطاقة ( الغاز والكهرباء) المحدث سنة 2014، وذلك في اطار رفع دعم الطاقة لمصانع الإسمنت.
