أشرف كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية والشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ يوم الثلاثاء 14 سبتمبر بمقر الوزارة, على جلسة عمل خصصت للنظر في جملة من المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعات الصناعة والتجارة ونشاط البلديات وذلك بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارات والمسيرين الأولين للديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمعهد الوطني للاستهلاك بالإضافة إلى عدد من رؤساء بلديات كل من ولايات باجة وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي . وتطرقت الجلسة إلى متابعة أشغال المرحلة الأولى من مشروع محطة التطهير الجماعية بالقطب التكنولوجي للنسيج المنستير-الفجة وضرورة استكمالها في أقرب الآجال مع الربط الوقتي بشبكات التطهير وذلك بهدف استقطاب الاستثمار بالجهة والنهوض بقطاع النسيج. كما تم التأكيد على ضرورة خلق مناخ ملائم لدعم الاستثمار والمنافسة النزيهة في قطاع الإسمنت مع المحافظة على سلامة البيئة والمحيط.
وتم الإشارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشرطة البلدية وجهاز المراقبة الاقتصادية في القيام بعمليات مراقبة الأسواق ومسالك التوزيع حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن فضلا عن تشديد على مراقبة مخازن التبريد في كل الجهات والمتواجدة أساسا بالفضاءات البلدية وتطوير دور المعهد الوطني للاستهلاك في القيام بعمليات تحسيسية واتصالية لحث المواطن على اقتناء مشترياته من الفضاءات المنظمة حفاظا على سلامته.
وأفاد ممثلو وزارة التجارة أنه تم إحداث منظومة الكترونية Code on line" وهي تطبيقية تساهم في إيصال المعلومة للمواطن عن الأسواق كما تمكن المستهلك من الإعلام الفوري عن التجاوزات.
هذا وقد تم تسجيل انخراط 20 بلدية في هذه المنظومة الهادفة إلى تشريك على الأقل 100 بلدية في الفترة القادمة. وتم خلال الجلسة أيضا تقديم عرض لجملة من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني لتأهيل مسالك التوزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمثلة في سوق الإنتاج للقوارص بولاية نابل وسوق الإنتاج للتمور بولاتي توزر وقبلي والقاعدة التجارية بباجة.
وأكد الوزيران على ضرورة تشريك كل الأطراف الفاعلة لحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار والسوق الموازية والانتصاب العشوائي على المستوى المركزي والجهوي وحسن التنسيق بين مصالح الوزارات لحماية حلقات الإنتاج والتوزيع.
وقد أوصى الوزيران ب: -تنظيم ندوة وطنية حول البلديات - عقد جلسات قادمة بتشريك وزاراتي الفلاحة وأملاك الدولة لحلحلة المشاكل العقارية لأسواق الإنتاج - إصدارمنشور مشترك لتاطير العمل المشترك في مجال تأهيل مسالك التوزيع والرقابة -إصدار نموذجي مشترك ينظم أنشطة الأسواق الأسبوعية وسائر الأسواق المتواجدة بالمناطق البلدية و يوحد ضوابط وصيغ استغلالها -مواصلة إنجاز البرنامج العمومي لإعادة تأهيل المسالخ البلدية ووضع بياطرة على ذمة المسالخ لمراقبة جودة المنتجات الحيوانية.
أشرف كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية والشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ يوم الثلاثاء 14 سبتمبر بمقر الوزارة, على جلسة عمل خصصت للنظر في جملة من المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعات الصناعة والتجارة ونشاط البلديات وذلك بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارات والمسيرين الأولين للديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمعهد الوطني للاستهلاك بالإضافة إلى عدد من رؤساء بلديات كل من ولايات باجة وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي . وتطرقت الجلسة إلى متابعة أشغال المرحلة الأولى من مشروع محطة التطهير الجماعية بالقطب التكنولوجي للنسيج المنستير-الفجة وضرورة استكمالها في أقرب الآجال مع الربط الوقتي بشبكات التطهير وذلك بهدف استقطاب الاستثمار بالجهة والنهوض بقطاع النسيج. كما تم التأكيد على ضرورة خلق مناخ ملائم لدعم الاستثمار والمنافسة النزيهة في قطاع الإسمنت مع المحافظة على سلامة البيئة والمحيط.
وتم الإشارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشرطة البلدية وجهاز المراقبة الاقتصادية في القيام بعمليات مراقبة الأسواق ومسالك التوزيع حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن فضلا عن تشديد على مراقبة مخازن التبريد في كل الجهات والمتواجدة أساسا بالفضاءات البلدية وتطوير دور المعهد الوطني للاستهلاك في القيام بعمليات تحسيسية واتصالية لحث المواطن على اقتناء مشترياته من الفضاءات المنظمة حفاظا على سلامته.
وأفاد ممثلو وزارة التجارة أنه تم إحداث منظومة الكترونية Code on line" وهي تطبيقية تساهم في إيصال المعلومة للمواطن عن الأسواق كما تمكن المستهلك من الإعلام الفوري عن التجاوزات.
هذا وقد تم تسجيل انخراط 20 بلدية في هذه المنظومة الهادفة إلى تشريك على الأقل 100 بلدية في الفترة القادمة. وتم خلال الجلسة أيضا تقديم عرض لجملة من المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني لتأهيل مسالك التوزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمثلة في سوق الإنتاج للقوارص بولاية نابل وسوق الإنتاج للتمور بولاتي توزر وقبلي والقاعدة التجارية بباجة.
وأكد الوزيران على ضرورة تشريك كل الأطراف الفاعلة لحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار والسوق الموازية والانتصاب العشوائي على المستوى المركزي والجهوي وحسن التنسيق بين مصالح الوزارات لحماية حلقات الإنتاج والتوزيع.
وقد أوصى الوزيران ب: -تنظيم ندوة وطنية حول البلديات - عقد جلسات قادمة بتشريك وزاراتي الفلاحة وأملاك الدولة لحلحلة المشاكل العقارية لأسواق الإنتاج - إصدارمنشور مشترك لتاطير العمل المشترك في مجال تأهيل مسالك التوزيع والرقابة -إصدار نموذجي مشترك ينظم أنشطة الأسواق الأسبوعية وسائر الأسواق المتواجدة بالمناطق البلدية و يوحد ضوابط وصيغ استغلالها -مواصلة إنجاز البرنامج العمومي لإعادة تأهيل المسالخ البلدية ووضع بياطرة على ذمة المسالخ لمراقبة جودة المنتجات الحيوانية.
