بعد صعوبة حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية لسد عجز الميزانية وعدم نجاحها في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، اتجهت وزارة المالية إلى القطاع البنكي للاقتراض الا أن البنوك الوطنية رفضت منح الدولة قرضا على المدى البعيد حيث لم تتمكن وزارة المالية للمرة الثانية من إصدار أذون خزينة طويلة المدى، وفق ما أكده وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن لـ"الصباح نيوز" حيث أبرز أن الدولة سعت لتعبئة موارد من البنوك لتغطية العجز الا أنها لم تفلح في ذلك.
قائم قروض القطاع 18 مليار دينار
وبين الوزير السابق أن قائم قروض الدولة لدى القطاع البنكي بلغ مستوى قياسيا يقدر ب18 مليار دينار ، مشيرا الى أن قانون المالية للعام الحالي 2021 توقع تعبئة تونس لقروض خارجية ب4.5 مليار دولار وتعبئة قروض داخلية بقيمة 2 مليار دولار . وأضاف مؤكدا ان تدهور الترقيم السيادي لتونس، وعدم القدرة على الولوج إلى الأسواق المالية العالمية خاصة في ظل المشهد السياسي الحالي وعدم تشكيل حكومة بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 جويلية المنقضي 2021، فقد أدى ذلك الى عجز الدولة في الحصول على قروض خارجية وأيضا داخلية عبر اذون خزينة طويلة المدى بعد ان تم إقراضها عبر قروض قصيرة المدى يتم تسديدها بعد 3 أشهر فقط. وأفاد حسن أنه رغم ما توفره القروض الممنوحة للدولة من أرباح لفائدة البنوك إلا انها رفضت لعدم قدرتها على مواصلة تمويل الخزينة. وكشف أن الاذون التي تم اصدارها بقيمة 150 مليون دولار اصدرت خلال شهر أوت الماضي 2021 وقبلها و للمرة الأولى خلال شهر جويلية الماضي، مضيفا ان البنوك تقبل على القروض قصيرة المدى لأنها تمول من قبل البنك المركزي. وأعلن الخبير الاقتصادي أن يوم الثلاثاء 14 سبتمبر فتحت الدولة باب الاكتتاب على اوذن الخزينة للمرة الثالثة وللشهر الثالث على التوالي. وشرح أن عدم الإقبال على هذه الاذون يعود إلى أن قائم قروض الدولة لدى البنوك التونسية الذي بلغ 18 مليار دينار هو مستوى قياسيا ويهدد صلابة البنوك التونسية. اما السبب الثاني فهو يعود لعدم وضوح الرؤية والضابية على المدى القصير والطويل للمشهد السياسي، لا سيما في ظل شح السيولة الذي بدأ تعرفه السوق المالية والنقدية في تونس ما دفع البنك المركزي للتدخل لتمويل البنوك يوميا حيث اصبح الحجم الإجمالي لاعادة تمويل البنوك يقراب إلى 12 مليار دينار. وبين أن الصلابة المالية للبنوك التونسية ليست على ما يرام وهو ما أكده التقرير الاخير لوكالة التصنيف ستاندرد اند بورز الذي نبه من المخاطر التي تعاني منها البنوك وتراجع مردوديتها في تمويل الاقتصاد.
الخزينة في حاجة إلى 10 مليار دينار دينار
واعتبر الخبير الاقتصادي ان أزمة المالية العمومية عميقة جدا واحتياجات الدولة خلال ال4 أشهر القادمة لن تقل عن 10 مليار دينار ، لأن حجم النفقات في حدود 19 مليار دينار بما فيها تسديد الديون الخارجية التي في حدود 2 مليار دينار و الديون الداخلية في حدود 5 مليار دينار . وأشار الوزير السابق إلى ان تغطية العجز لايجب أن يقتصر على البنوك الوطنية بل يتطلب حلولا عاجلة اهمها تشكيل حكومة تنطلق في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق حول برنامج تمويل جديد للاقتصاد التونسي والقيام بالاصلاحات اللازمة، هذا بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية اذ على رئيس الجمهورية التحرك في اتجاه الحصول على دعم وتمويل الدول الشقيقة والصديقة لتمويل الميزانية من خلال قروض او هبات . واما بالنسبة للحلول الهيكلة فهو يتطلب، وفق محسن حسن، صنع النمو على اعتبار ان صنع النمو يمكننا من موارد تتراوح بين 6.5 او 7 مليار دينار وهي موارد جبائية بالأساس لذا فالحل يكمن في خلق الثروة عبر منوال اقتصادي جديد وسياسيات قطاعية جديدة ومناخ أعمال لجلب الاستثمار. وختم بالتأكيد على أن المالية العمومية و الاقتصاد التونسي في مأزق حقيقي يستوجب حلولا عاجلة.
حنان قيراط
بعد صعوبة حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية لسد عجز الميزانية وعدم نجاحها في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، اتجهت وزارة المالية إلى القطاع البنكي للاقتراض الا أن البنوك الوطنية رفضت منح الدولة قرضا على المدى البعيد حيث لم تتمكن وزارة المالية للمرة الثانية من إصدار أذون خزينة طويلة المدى، وفق ما أكده وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن لـ"الصباح نيوز" حيث أبرز أن الدولة سعت لتعبئة موارد من البنوك لتغطية العجز الا أنها لم تفلح في ذلك.
قائم قروض القطاع 18 مليار دينار
وبين الوزير السابق أن قائم قروض الدولة لدى القطاع البنكي بلغ مستوى قياسيا يقدر ب18 مليار دينار ، مشيرا الى أن قانون المالية للعام الحالي 2021 توقع تعبئة تونس لقروض خارجية ب4.5 مليار دولار وتعبئة قروض داخلية بقيمة 2 مليار دولار . وأضاف مؤكدا ان تدهور الترقيم السيادي لتونس، وعدم القدرة على الولوج إلى الأسواق المالية العالمية خاصة في ظل المشهد السياسي الحالي وعدم تشكيل حكومة بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 جويلية المنقضي 2021، فقد أدى ذلك الى عجز الدولة في الحصول على قروض خارجية وأيضا داخلية عبر اذون خزينة طويلة المدى بعد ان تم إقراضها عبر قروض قصيرة المدى يتم تسديدها بعد 3 أشهر فقط. وأفاد حسن أنه رغم ما توفره القروض الممنوحة للدولة من أرباح لفائدة البنوك إلا انها رفضت لعدم قدرتها على مواصلة تمويل الخزينة. وكشف أن الاذون التي تم اصدارها بقيمة 150 مليون دولار اصدرت خلال شهر أوت الماضي 2021 وقبلها و للمرة الأولى خلال شهر جويلية الماضي، مضيفا ان البنوك تقبل على القروض قصيرة المدى لأنها تمول من قبل البنك المركزي. وأعلن الخبير الاقتصادي أن يوم الثلاثاء 14 سبتمبر فتحت الدولة باب الاكتتاب على اوذن الخزينة للمرة الثالثة وللشهر الثالث على التوالي. وشرح أن عدم الإقبال على هذه الاذون يعود إلى أن قائم قروض الدولة لدى البنوك التونسية الذي بلغ 18 مليار دينار هو مستوى قياسيا ويهدد صلابة البنوك التونسية. اما السبب الثاني فهو يعود لعدم وضوح الرؤية والضابية على المدى القصير والطويل للمشهد السياسي، لا سيما في ظل شح السيولة الذي بدأ تعرفه السوق المالية والنقدية في تونس ما دفع البنك المركزي للتدخل لتمويل البنوك يوميا حيث اصبح الحجم الإجمالي لاعادة تمويل البنوك يقراب إلى 12 مليار دينار. وبين أن الصلابة المالية للبنوك التونسية ليست على ما يرام وهو ما أكده التقرير الاخير لوكالة التصنيف ستاندرد اند بورز الذي نبه من المخاطر التي تعاني منها البنوك وتراجع مردوديتها في تمويل الاقتصاد.
الخزينة في حاجة إلى 10 مليار دينار دينار
واعتبر الخبير الاقتصادي ان أزمة المالية العمومية عميقة جدا واحتياجات الدولة خلال ال4 أشهر القادمة لن تقل عن 10 مليار دينار ، لأن حجم النفقات في حدود 19 مليار دينار بما فيها تسديد الديون الخارجية التي في حدود 2 مليار دينار و الديون الداخلية في حدود 5 مليار دينار . وأشار الوزير السابق إلى ان تغطية العجز لايجب أن يقتصر على البنوك الوطنية بل يتطلب حلولا عاجلة اهمها تشكيل حكومة تنطلق في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق حول برنامج تمويل جديد للاقتصاد التونسي والقيام بالاصلاحات اللازمة، هذا بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية اذ على رئيس الجمهورية التحرك في اتجاه الحصول على دعم وتمويل الدول الشقيقة والصديقة لتمويل الميزانية من خلال قروض او هبات . واما بالنسبة للحلول الهيكلة فهو يتطلب، وفق محسن حسن، صنع النمو على اعتبار ان صنع النمو يمكننا من موارد تتراوح بين 6.5 او 7 مليار دينار وهي موارد جبائية بالأساس لذا فالحل يكمن في خلق الثروة عبر منوال اقتصادي جديد وسياسيات قطاعية جديدة ومناخ أعمال لجلب الاستثمار. وختم بالتأكيد على أن المالية العمومية و الاقتصاد التونسي في مأزق حقيقي يستوجب حلولا عاجلة.
