أكد النائب حاتم المانسي (كتلة الإصلاح)، أنّ كتلته في مجلس نواب الشعب، المجمّدة أشغاله، "قرّرت بالتشاور مع كتلة الحزب الدستوري الحر، تجديد تقديم عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ولو بصفة رمزيّة"
وقال المانسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنّ نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 وكذلك نواب الدّستوري الحر وعددهم 16، قد أمضوا على العريضة، في انتظار استجابة بقيّة النواب من بقيّة الكتل، نظرا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل.
من جهته قال النائب هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الدّيمقراطي، إنّ المكتب السياسي للحزب، بصدد تدارس هذه العريضة الجديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمّد، مشيرا إلى أنه لم يعد ممكنا الآن بعد تعليق أشغال المجلس، الحديث عن كتل وسيتم اتخاذ القرار داخل هياكل الحزب.
ولاحظ العجبوني أن التيار الديمقراطي ما يزال مقتنعا بأن رئيس المجلس، راشد الغنوشي، (رئيس حركة النهضة)، "يتحمّل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع وسوء إدارة البرلمان وبالتالي فإن سحب الثقة منه ولو بصفة رمزيّة يبقى أمرا مطلوبا".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرّر يوم 25 جويلية 2021 جملة من الإجراءات الاستثنائية تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، قبل أن يقرر التمديد في هذه الإجراءات.
يُذكر أن الحزب الدّستوري الحر كان أعلن في بيان له الأسبوع الماضي، عن وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان المجمد نشاطه منذ 25 جويلية 2021 والدعوة إلى انتخابات مبكرة في الآجال القانونية.
ويشار إلى أن مجموعة من الكتل البرلمانية المعارضة، كانت تقدّمت بعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يوم 30 جويلية 2020 وأفضت نتيجة التصويت السرّي خلال الجلسة العامة، إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي، فيما صوّت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه، نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا.
وات
أكد النائب حاتم المانسي (كتلة الإصلاح)، أنّ كتلته في مجلس نواب الشعب، المجمّدة أشغاله، "قرّرت بالتشاور مع كتلة الحزب الدستوري الحر، تجديد تقديم عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ولو بصفة رمزيّة"
وقال المانسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنّ نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 وكذلك نواب الدّستوري الحر وعددهم 16، قد أمضوا على العريضة، في انتظار استجابة بقيّة النواب من بقيّة الكتل، نظرا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل.
من جهته قال النائب هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الدّيمقراطي، إنّ المكتب السياسي للحزب، بصدد تدارس هذه العريضة الجديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمّد، مشيرا إلى أنه لم يعد ممكنا الآن بعد تعليق أشغال المجلس، الحديث عن كتل وسيتم اتخاذ القرار داخل هياكل الحزب.
ولاحظ العجبوني أن التيار الديمقراطي ما يزال مقتنعا بأن رئيس المجلس، راشد الغنوشي، (رئيس حركة النهضة)، "يتحمّل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع وسوء إدارة البرلمان وبالتالي فإن سحب الثقة منه ولو بصفة رمزيّة يبقى أمرا مطلوبا".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرّر يوم 25 جويلية 2021 جملة من الإجراءات الاستثنائية تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، قبل أن يقرر التمديد في هذه الإجراءات.
يُذكر أن الحزب الدّستوري الحر كان أعلن في بيان له الأسبوع الماضي، عن وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان المجمد نشاطه منذ 25 جويلية 2021 والدعوة إلى انتخابات مبكرة في الآجال القانونية.
ويشار إلى أن مجموعة من الكتل البرلمانية المعارضة، كانت تقدّمت بعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يوم 30 جويلية 2020 وأفضت نتيجة التصويت السرّي خلال الجلسة العامة، إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي، فيما صوّت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه، نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا.
.jpeg)