تحدث الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في تصريح لـ "الصباح نيوز" حول امكانية اللجوء الى اجراء تعديلات على دستور 2014.
وأفاد أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعرف نفسه الى الآن"، متسائلا: "هل ترى لا يزال في ظل هذا الدستور أو خرج منه، لكنه يعرف أنه يوجد آليات لتعديل الدستور وأن هذا ليس متاحا لرئيس الجمهورية مباشرة وحده وانما هناك مؤسسات أخرى لابدا أن تكون موجودة، حتى يتم اي تعديل، على أن التعديل لا يُمكن أن يشمل الا مجالات مُعيّنة محدودة حدّدها الدستور؟".
ولفت الى أن الدستور الحالي هو "وحدة مُتكاملة تجعل التعديل جائز فقط في الفصول التي أباحها الدستور ذاته، واذا كان التعديل يمُسّ الفصول التي حجّرها الدستور يصبح بالتالي الدستور مُشوّها، اذ أنه بُني على وحدة في تقسيم السُلط والنفوذ".
وأضاف: "اذا ما قد وقع المساس بتقسيم السلط والنفوذ والصلاحيات يصبح الأمر هجينا ولا يؤدي مهمّته".
واعتبر المرايحي أن "الحديث عن الدستور والنظام السياسي في الوقت الراهن في تونس موضوع ثانوي"، مُشيرا إلى أن "استحقاقات البلاد منذ عهد بن علي ومن أسباب الثورة الموضوع الاقتصادي الاجتماعي، وهذا من الضروري الانكباب عليه من قبل الجميع، وأهمية التجند من أجله".
وتابع بالقول: "مع الأسف، الجميع يتجنّبون النظر في مواطن الخطر ومن حيث ضرورة العمل، والبحث عن الهوامش، وهي أشياء لا معنى لها ولا جدوى، وهناك توجيه للرأي العام والاهتمام، حيث ليس هناك فائدة أصلا، ويقع تبخيس مجلس نواب الشعب وتحميله المسؤولية واعتباره أنه هو سبب الأزمة".
كما أشار الى أن البرلمان لم يقم بشيء باستثناء المصادقة على القوانين التي وردت عليه وقد صادق عليها جميعا، وأن الموضوع يتعلّق بالسلطة التنفيذية التي كانت عاجزة باعتبار أن الأشخاص الذين تولّوا هذه السلطة جميعهم كانوا يفتقرون الى المقاربة الصحيحة، لتخرج تونس من مشاكلها الحالية"، حسب تعبيره.
وذكر مُحدّثنا أن "المطلوب هو أن يكفّ رئيس الجمهورية عن هذه المهاترات وعن الرغبة في الاستحواذ على السلطة والصراع الذي بصدد خوضه ضدّ الأحزاب وتحديدا ضدّ حركة النهضة"، وفق قوله.
وأفاد المرايحي أن حركة النهضة فشلت وأن هذا لا نقاش ولا جدال فيه لكن هذا الفشل ككل الديمقراطيات يقع معاقبته ومحاسبته عبر الانتخابات.
وتابع بالقول: "طالبتُ قيس سعيد منذ أكثر منذ أشهر بتفعيل الفصل 80 من الدستور وكنا في نيتنا أنه سيقوده الى اجراءات والتوجه الى عناوين الفساد الكبرى".
عناوين الفساد الكبرى لم يقع الالتفات اليها
ولفت الى أن عناوين الفساد الكبرى التي لم يقع الالتفات اليها هي القروض التي لم يقع استخلاصُها، وقروض أخرى تبخرت على الرغم من أن أصحابها قادرين على سدادها، والنظر في ملف الأشخاص الذين استفادوا من البنك الفرنسي التونسي وجعلته ينهار، واستفادت من هذه القروض.
وقال: "كنا نعتقد أن رئيس الجمهورية سيغيّر القانون الانتخابي لأن هذا القانون فيه عيب كبير، وهو السماح للمُستقلّين بالترشّح، مما يجعل أن النهضة تبقى دائما صاحبة الأغلبية بينما هي في الحقيقة هي أقلية، فالمُستقلّون يترشّحون في كل المحطات الانتخابية لتشتيت الأصوات، بمعنى وجود خبث كبير وقع دسّه في القانون الانتخابي، لأن باب الترشّح مكفول دستوريا للجميع لكن لا يُمكن أن تقع المنافسة بين مستقلين وبين أحزاب لتتساوى وهذا يخضع الى قوانين واجراءات معينة وسبل انفاق وتمويل معيّنة وحتى بالقانون بينما الآخرون طُلقاء أحرار".
وذكر أنه كان من المفروض مراجعة قانون الأحزاب حتى يكون أكثر صرامة، من أجل تمشي تنقية الأجواء السياسية ولكن ليس للنسف.
سعيد غالط التونسيين
وقال: "أعتبر ما يحدث نقيض ما يقوله قيس سعيد، مما يدل أن هذا الرجل التي أتى بعنوان المصداقية هو في الحقيقية رجل مُتحيّل وُمخادع ومغالط للشعب التونسي، وسيستفيق الشعب التونسي على أن لا شيء وقع انجازه، وهو غير قادر على الانجاز لأنه ليس لديه خيال للانجاز ولا يملك هذا العمق، وأن اختياره كرئيس جمهورية كان خطأ فادحا، ومن جملة 26 مُترشّح للانتخابات الرئاسية سعيد كان أسوأهم".
درصاف اللموشي
تحدث الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في تصريح لـ "الصباح نيوز" حول امكانية اللجوء الى اجراء تعديلات على دستور 2014.
وأفاد أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعرف نفسه الى الآن"، متسائلا: "هل ترى لا يزال في ظل هذا الدستور أو خرج منه، لكنه يعرف أنه يوجد آليات لتعديل الدستور وأن هذا ليس متاحا لرئيس الجمهورية مباشرة وحده وانما هناك مؤسسات أخرى لابدا أن تكون موجودة، حتى يتم اي تعديل، على أن التعديل لا يُمكن أن يشمل الا مجالات مُعيّنة محدودة حدّدها الدستور؟".
ولفت الى أن الدستور الحالي هو "وحدة مُتكاملة تجعل التعديل جائز فقط في الفصول التي أباحها الدستور ذاته، واذا كان التعديل يمُسّ الفصول التي حجّرها الدستور يصبح بالتالي الدستور مُشوّها، اذ أنه بُني على وحدة في تقسيم السُلط والنفوذ".
وأضاف: "اذا ما قد وقع المساس بتقسيم السلط والنفوذ والصلاحيات يصبح الأمر هجينا ولا يؤدي مهمّته".
واعتبر المرايحي أن "الحديث عن الدستور والنظام السياسي في الوقت الراهن في تونس موضوع ثانوي"، مُشيرا إلى أن "استحقاقات البلاد منذ عهد بن علي ومن أسباب الثورة الموضوع الاقتصادي الاجتماعي، وهذا من الضروري الانكباب عليه من قبل الجميع، وأهمية التجند من أجله".
وتابع بالقول: "مع الأسف، الجميع يتجنّبون النظر في مواطن الخطر ومن حيث ضرورة العمل، والبحث عن الهوامش، وهي أشياء لا معنى لها ولا جدوى، وهناك توجيه للرأي العام والاهتمام، حيث ليس هناك فائدة أصلا، ويقع تبخيس مجلس نواب الشعب وتحميله المسؤولية واعتباره أنه هو سبب الأزمة".
كما أشار الى أن البرلمان لم يقم بشيء باستثناء المصادقة على القوانين التي وردت عليه وقد صادق عليها جميعا، وأن الموضوع يتعلّق بالسلطة التنفيذية التي كانت عاجزة باعتبار أن الأشخاص الذين تولّوا هذه السلطة جميعهم كانوا يفتقرون الى المقاربة الصحيحة، لتخرج تونس من مشاكلها الحالية"، حسب تعبيره.
وذكر مُحدّثنا أن "المطلوب هو أن يكفّ رئيس الجمهورية عن هذه المهاترات وعن الرغبة في الاستحواذ على السلطة والصراع الذي بصدد خوضه ضدّ الأحزاب وتحديدا ضدّ حركة النهضة"، وفق قوله.
وأفاد المرايحي أن حركة النهضة فشلت وأن هذا لا نقاش ولا جدال فيه لكن هذا الفشل ككل الديمقراطيات يقع معاقبته ومحاسبته عبر الانتخابات.
وتابع بالقول: "طالبتُ قيس سعيد منذ أكثر منذ أشهر بتفعيل الفصل 80 من الدستور وكنا في نيتنا أنه سيقوده الى اجراءات والتوجه الى عناوين الفساد الكبرى".
عناوين الفساد الكبرى لم يقع الالتفات اليها
ولفت الى أن عناوين الفساد الكبرى التي لم يقع الالتفات اليها هي القروض التي لم يقع استخلاصُها، وقروض أخرى تبخرت على الرغم من أن أصحابها قادرين على سدادها، والنظر في ملف الأشخاص الذين استفادوا من البنك الفرنسي التونسي وجعلته ينهار، واستفادت من هذه القروض.
وقال: "كنا نعتقد أن رئيس الجمهورية سيغيّر القانون الانتخابي لأن هذا القانون فيه عيب كبير، وهو السماح للمُستقلّين بالترشّح، مما يجعل أن النهضة تبقى دائما صاحبة الأغلبية بينما هي في الحقيقة هي أقلية، فالمُستقلّون يترشّحون في كل المحطات الانتخابية لتشتيت الأصوات، بمعنى وجود خبث كبير وقع دسّه في القانون الانتخابي، لأن باب الترشّح مكفول دستوريا للجميع لكن لا يُمكن أن تقع المنافسة بين مستقلين وبين أحزاب لتتساوى وهذا يخضع الى قوانين واجراءات معينة وسبل انفاق وتمويل معيّنة وحتى بالقانون بينما الآخرون طُلقاء أحرار".
وذكر أنه كان من المفروض مراجعة قانون الأحزاب حتى يكون أكثر صرامة، من أجل تمشي تنقية الأجواء السياسية ولكن ليس للنسف.
سعيد غالط التونسيين
وقال: "أعتبر ما يحدث نقيض ما يقوله قيس سعيد، مما يدل أن هذا الرجل التي أتى بعنوان المصداقية هو في الحقيقية رجل مُتحيّل وُمخادع ومغالط للشعب التونسي، وسيستفيق الشعب التونسي على أن لا شيء وقع انجازه، وهو غير قادر على الانجاز لأنه ليس لديه خيال للانجاز ولا يملك هذا العمق، وأن اختياره كرئيس جمهورية كان خطأ فادحا، ومن جملة 26 مُترشّح للانتخابات الرئاسية سعيد كان أسوأهم".
