أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح" أن التيار ساند من البداية إجراءات 25 جويلية لحل الحكومة وتجميد البرلمان، ودعا رئيس الجمهورية إلى التسريع في اتخاذ خطوات موالية، "إذ لا نعتبر أن إجراءات 25 جويلية هي نهاية المطاف، بل هي بمثابة الفرصة التي يستطيع الشعب التونسي عبرها تحقيق أهدافه، وهي يمكن أن تفتح أفق المشهد السياسي الذي كان مأزوما في البلاد."
ودعا حمدي إلى استكمال هذا المسار بإجراءات واضحة أهمها الإعلان الرسمي عن حل البرلمان، متابعا "نحن نعتبره في حكم المنتهي ولكن لا بد من أخذ قرار واضح يحسم الأمر بحل البرلمان". كما يرى حمدي أن مسألة المحاسبة وتنقية وتطهير الحياة السياسية مسألة مهمة جدا، "فلا يمكن أن نخطو أية خطوة في المرحلة الجديدة دون أن يكون هناك تنفيذ وإنفاذ للقانون وإنفاذ لدور القضاء في فتح ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات وغيرها، وهي مسائل تتوقف عليها العملية السياسية في المستقبل، ومن دون محاسبة أو تنقية الحياة السياسية لا يوجد تغيير حقيقي من وجهة نظر محدثنا".
حكومة محدودة في الزمان والمهام
تشكيل حكومة هو ملف عاجل ومهم أيضا كما يوضح الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريحه لـ"الصباح" ويؤكد أنها يجب أن تكون مضيقة ومحدودة في الزمان وفي المهام، في الزمان بأن تعمل خلال فترة انتقالية معينة تنتهي بالانتخابات التشريعية، وفي المهام يكون دورها الإنقاذ أساسا خاصة على المستوى الاقتصادي.
يتطلب هذا الأمر كذلك تعديل النظام الانتخابي والقوانين ذات الصلة في تنظيم المشهد السياسي ومنها الإعلام ومراكز عبر الآراء وتمويل الأحزاب وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وكل ما يتعلق بتنظيم الحياة السياسية، لأنها قوانين صيغت بطريقة لا تسمح للحياة السياسية بأن تكون نظيفة بما فيها القانون الانتخابي، بحسب ما جاء على لسان محدثنا. ويضيف حمدي "لا مجال بالنسبة إلينا للذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها دون تغيير قواعد اللعبة ودون تطهير وتنقية الحياة السياسية عبر المحاسبة وعبر سن التشريعات الضرورية، إن شئنا أن نساهم في بناء مشهد سياسي جديد". ويرى محدثنا أن النظام السياسي يتطلب إصلاحا -دون أن يكون هو بالضرورة المشكل الرئيسي في الأزمات التي حدثت، كما يقول- ولكنه يتطلب الإصلاح لإعادة بناء الحياة السياسية سليمة.
تعديل الدستور لا أكثر
أما بخصوص دستور 2014، ويعتبر حمدي أننا "لسنا بحاجة إلى أكثر من تعديل الدستور على مستوى تنظيم السلطة التشريعية وفي اتجاه توحيد السلطة التنفيذية وبعض التحسينات الأخرى مثل إلغاء بعض الهيئات الدستورية التي ليس لها أية وظيفة أو أي دور وتنقيته من بعض الشوائب والثغرات ولسنا بحاجة إلى نلغي الدستور ونعيد كتابة دستور جديد، ونبقى كل خمس سنوات أو عشر سنوات في نقاش ومضيعة وقت".
وتابع "هذه التعديلات على الدستور يتم فيها نقاش مجتمعي ولا تكون مملاة من طرف واحد أو مجموعة، فصياغة عقود مجتمعية لفترات قادمة تتطلب بعض النقاش ولكن لا نريد أن يكون هذا النقاش تقليديا بل نقاشا مجتمعيا أفقيا لا يأخذ متسعا كبيرا من الوقت، لأن الوقت ليس في صالحنا ويُعرض بعد ذلك القانون الانتخابي والتعديلات الدستورية على استفتاء شعبي، فالاستفتاء الشعبي هو أرقى أشكال الديمقراطية فالشعب يمارس سيادته وسلطته إما عبر البرلمان أو الاستفتاء".
بعد كل ذلك من الضروري الاتجاه إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهنا يشير محدثنا إلى أن تعديل النظام الرئاسي يتطلب تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية أيضا، ولا يمكن أن تكون انتخابات تشريعية فقط.
أروى الكعلي
تونس-الصباح
أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"الصباح" أن التيار ساند من البداية إجراءات 25 جويلية لحل الحكومة وتجميد البرلمان، ودعا رئيس الجمهورية إلى التسريع في اتخاذ خطوات موالية، "إذ لا نعتبر أن إجراءات 25 جويلية هي نهاية المطاف، بل هي بمثابة الفرصة التي يستطيع الشعب التونسي عبرها تحقيق أهدافه، وهي يمكن أن تفتح أفق المشهد السياسي الذي كان مأزوما في البلاد."
ودعا حمدي إلى استكمال هذا المسار بإجراءات واضحة أهمها الإعلان الرسمي عن حل البرلمان، متابعا "نحن نعتبره في حكم المنتهي ولكن لا بد من أخذ قرار واضح يحسم الأمر بحل البرلمان". كما يرى حمدي أن مسألة المحاسبة وتنقية وتطهير الحياة السياسية مسألة مهمة جدا، "فلا يمكن أن نخطو أية خطوة في المرحلة الجديدة دون أن يكون هناك تنفيذ وإنفاذ للقانون وإنفاذ لدور القضاء في فتح ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات وغيرها، وهي مسائل تتوقف عليها العملية السياسية في المستقبل، ومن دون محاسبة أو تنقية الحياة السياسية لا يوجد تغيير حقيقي من وجهة نظر محدثنا".
حكومة محدودة في الزمان والمهام
تشكيل حكومة هو ملف عاجل ومهم أيضا كما يوضح الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريحه لـ"الصباح" ويؤكد أنها يجب أن تكون مضيقة ومحدودة في الزمان وفي المهام، في الزمان بأن تعمل خلال فترة انتقالية معينة تنتهي بالانتخابات التشريعية، وفي المهام يكون دورها الإنقاذ أساسا خاصة على المستوى الاقتصادي.
يتطلب هذا الأمر كذلك تعديل النظام الانتخابي والقوانين ذات الصلة في تنظيم المشهد السياسي ومنها الإعلام ومراكز عبر الآراء وتمويل الأحزاب وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وكل ما يتعلق بتنظيم الحياة السياسية، لأنها قوانين صيغت بطريقة لا تسمح للحياة السياسية بأن تكون نظيفة بما فيها القانون الانتخابي، بحسب ما جاء على لسان محدثنا. ويضيف حمدي "لا مجال بالنسبة إلينا للذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها دون تغيير قواعد اللعبة ودون تطهير وتنقية الحياة السياسية عبر المحاسبة وعبر سن التشريعات الضرورية، إن شئنا أن نساهم في بناء مشهد سياسي جديد". ويرى محدثنا أن النظام السياسي يتطلب إصلاحا -دون أن يكون هو بالضرورة المشكل الرئيسي في الأزمات التي حدثت، كما يقول- ولكنه يتطلب الإصلاح لإعادة بناء الحياة السياسية سليمة.
تعديل الدستور لا أكثر
أما بخصوص دستور 2014، ويعتبر حمدي أننا "لسنا بحاجة إلى أكثر من تعديل الدستور على مستوى تنظيم السلطة التشريعية وفي اتجاه توحيد السلطة التنفيذية وبعض التحسينات الأخرى مثل إلغاء بعض الهيئات الدستورية التي ليس لها أية وظيفة أو أي دور وتنقيته من بعض الشوائب والثغرات ولسنا بحاجة إلى نلغي الدستور ونعيد كتابة دستور جديد، ونبقى كل خمس سنوات أو عشر سنوات في نقاش ومضيعة وقت".
وتابع "هذه التعديلات على الدستور يتم فيها نقاش مجتمعي ولا تكون مملاة من طرف واحد أو مجموعة، فصياغة عقود مجتمعية لفترات قادمة تتطلب بعض النقاش ولكن لا نريد أن يكون هذا النقاش تقليديا بل نقاشا مجتمعيا أفقيا لا يأخذ متسعا كبيرا من الوقت، لأن الوقت ليس في صالحنا ويُعرض بعد ذلك القانون الانتخابي والتعديلات الدستورية على استفتاء شعبي، فالاستفتاء الشعبي هو أرقى أشكال الديمقراطية فالشعب يمارس سيادته وسلطته إما عبر البرلمان أو الاستفتاء".
بعد كل ذلك من الضروري الاتجاه إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهنا يشير محدثنا إلى أن تعديل النظام الرئاسي يتطلب تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية أيضا، ولا يمكن أن تكون انتخابات تشريعية فقط.
