في الوقت الذي يطالب فيه الاجراء في القطاعين العام والخاص وخاصة أصحاب جرايات التقاعد بإيقاف الاقتطاع من الأجور بعنوان المساهمة الظرفية بنسبة 1 بالمائة وذلك بالنظر إلى تاكل المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بفعل ارتفاع الأسعار، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أنّ اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الأجور بعنوان المساهمة التضامنية سيتواصل، موضّحا أنّ هذه المساهمة تهدف إلى تنويع موارد الصناديق الاجتماعية وتمويل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يشكو عجزا.
وكشف أنّه سيتم في الميزانية القادمة، اعداد صندوق خاص بهذه المساهمة التضامنة سيوضع على ذمة صناديق الضمان الاجتماعي، كما سيتم العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على ايجاد طرق أخرى لتمويل الصناديق، حسب تصريحه .
وأوضح في السياق ذاته، أنّ هذه المساهمة مكنّت الصناديق الاجتماعية في سنة من مبلغ قيمته 460 مليون دينار و430 مليون دينار في الثمانية أشهر الأوليى من السنة الحالية، مشيرا الى أنّ هذه النسبة مخصصة لتوفير أجور المتقاعدين.
حوالي 8 سنوات من الاقتطاع
وقد تم إقرار اقتطاع المساهمة الظرفية ضمن قانون المالية التكميلي للعام 2014 في عهد حكومة مهدي جمعة حيث صادق المجلس الوطنى التأسيسى في جلسة عامة يوم الخميس 7 أوت 2014 على الفصول 28 و29 و30 و31 من مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014 والمتعلقة بإحداث مساهمات ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة، إذ برمجت عملية الاقتطاع على الدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 12 و20 ألف دينار بيوم عمل لمدة شهر، اما أصحاب الدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 20 و25 ألف دينار: يوم عمل لمدة شهرين، في ما حددت مساهمة الدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 25 و30 ألف دينار بيوم عمل لمدة 3 أشهر.
اما بالنسبة للدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 30 و35 ألف ينار فاقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر، وكذلك الشأن لأصحاب الدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 35 و40 ألف دينار وذلك من خلال يوم عمل لمدة 5 أشهر.
وبخصوص الدخل السنوى أو الجراية السنوية الذى يفوق 40 ألف دينار فيتم اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر. وقد حددت حينها عائدات عملية الاقتطاع لما تبقى من العام اي 2014 ب320 مليون دينار. وقد تواصلت عملية الاقتطاع من اوت 2014 إلى 2016، ولئن قررت حكومة يوسف الشاهد التراجع عن توظيف المساهمه الظرفية الاستثنائية على الأجراء بنسبة 1 بالمائة على الآجر السنوي الصافي، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2017 في صيغته المعدلة، إلا أنه تم التراجع عن هذا القرار لتواصل عملية الاقتطاع. من خلال اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.
مداخيل بحوالي 4000 مليون دينار
وعلى هذا الأساس فإن عملية الاقتطاع من الأجور تواصلت لمدة 7 سنوات ونصف واذا ما احتسبنا معدل حجم هذه العملية سنويا فهي في حدود 500 مليون دينار ، وذلك بالنظر إلى الارقام المعلن عنها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية الذي أعلن ان مداخيل المساهمة الظرفية بلغت ب460 مليون دينار العام الماضي 2020 على أن يتجاوز حجمها 600 مليون دينار العام الحالي حسب تقديرات العام الحالي 2021، هذا بالإضافة لتعبئة 320 مليون دينار خلال النصف الثاني من العام 2014، لذا فإن الحجم الاجمالي للمساهمة الظرفية يكون تقريبا في حدود 4000 مليون دينار او يتجاوزها بقليل.
هذا ومن المنتظر أن يتواصل الاقتطاع من أجور موظفي القطاعين الخاص والعام والمتقاعدين بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة لبلادنا وخاصة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا، لذا فان المساهمة الظرفية قد تحولت إلى مساهمة دائمة، وفق ما أكدته مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية.
حنان قيراط
في الوقت الذي يطالب فيه الاجراء في القطاعين العام والخاص وخاصة أصحاب جرايات التقاعد بإيقاف الاقتطاع من الأجور بعنوان المساهمة الظرفية بنسبة 1 بالمائة وذلك بالنظر إلى تاكل المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بفعل ارتفاع الأسعار، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أنّ اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الأجور بعنوان المساهمة التضامنية سيتواصل، موضّحا أنّ هذه المساهمة تهدف إلى تنويع موارد الصناديق الاجتماعية وتمويل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يشكو عجزا.
وكشف أنّه سيتم في الميزانية القادمة، اعداد صندوق خاص بهذه المساهمة التضامنة سيوضع على ذمة صناديق الضمان الاجتماعي، كما سيتم العمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على ايجاد طرق أخرى لتمويل الصناديق، حسب تصريحه .
وأوضح في السياق ذاته، أنّ هذه المساهمة مكنّت الصناديق الاجتماعية في سنة من مبلغ قيمته 460 مليون دينار و430 مليون دينار في الثمانية أشهر الأوليى من السنة الحالية، مشيرا الى أنّ هذه النسبة مخصصة لتوفير أجور المتقاعدين.
حوالي 8 سنوات من الاقتطاع
وقد تم إقرار اقتطاع المساهمة الظرفية ضمن قانون المالية التكميلي للعام 2014 في عهد حكومة مهدي جمعة حيث صادق المجلس الوطنى التأسيسى في جلسة عامة يوم الخميس 7 أوت 2014 على الفصول 28 و29 و30 و31 من مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014 والمتعلقة بإحداث مساهمات ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة، إذ برمجت عملية الاقتطاع على الدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 12 و20 ألف دينار بيوم عمل لمدة شهر، اما أصحاب الدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 20 و25 ألف دينار: يوم عمل لمدة شهرين، في ما حددت مساهمة الدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 25 و30 ألف دينار بيوم عمل لمدة 3 أشهر.
اما بالنسبة للدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 30 و35 ألف ينار فاقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر، وكذلك الشأن لأصحاب الدخل السنوى أو الجراية السنوية بين 35 و40 ألف دينار وذلك من خلال يوم عمل لمدة 5 أشهر.
وبخصوص الدخل السنوى أو الجراية السنوية الذى يفوق 40 ألف دينار فيتم اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر. وقد حددت حينها عائدات عملية الاقتطاع لما تبقى من العام اي 2014 ب320 مليون دينار. وقد تواصلت عملية الاقتطاع من اوت 2014 إلى 2016، ولئن قررت حكومة يوسف الشاهد التراجع عن توظيف المساهمه الظرفية الاستثنائية على الأجراء بنسبة 1 بالمائة على الآجر السنوي الصافي، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2017 في صيغته المعدلة، إلا أنه تم التراجع عن هذا القرار لتواصل عملية الاقتطاع. من خلال اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.
مداخيل بحوالي 4000 مليون دينار
وعلى هذا الأساس فإن عملية الاقتطاع من الأجور تواصلت لمدة 7 سنوات ونصف واذا ما احتسبنا معدل حجم هذه العملية سنويا فهي في حدود 500 مليون دينار ، وذلك بالنظر إلى الارقام المعلن عنها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية الذي أعلن ان مداخيل المساهمة الظرفية بلغت ب460 مليون دينار العام الماضي 2020 على أن يتجاوز حجمها 600 مليون دينار العام الحالي حسب تقديرات العام الحالي 2021، هذا بالإضافة لتعبئة 320 مليون دينار خلال النصف الثاني من العام 2014، لذا فإن الحجم الاجمالي للمساهمة الظرفية يكون تقريبا في حدود 4000 مليون دينار او يتجاوزها بقليل.
هذا ومن المنتظر أن يتواصل الاقتطاع من أجور موظفي القطاعين الخاص والعام والمتقاعدين بالنظر إلى الوضعية المالية الصعبة لبلادنا وخاصة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا، لذا فان المساهمة الظرفية قد تحولت إلى مساهمة دائمة، وفق ما أكدته مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية.
