قفزة عملاقة من حيث أسعار العديد من المواد الاستهلاكية عرفها شهر أوت المنقضي رغم الاعلان عن جملة من التخفيضات قيل انها جاءت استجابة لدعوة رئيس الجمهورية لدعم المقدرة الشرائية للمواطن التي تآكلت بل وانهار خلال السنوات الاخيرة ولا سيما منذ بداية الجائحة
ارتفاع في اسعار عدة مواد
ولئن شهد شهر اوت تراجعا طفيفا من حيث نسبة التضخم بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بشهر جويلية المنقضي ،وفق بيانات محينة صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء موفى الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الاحد 5 سبتمبر 2021 ، حيث بلغ معدل التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021 نسبة 6.2 بالمائة في ما بلغت خلال شهر جويلية 6.4 بالمائة ، الا ان أسعار العديد من المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث شمل الارتفاع اسعار البيض والدواجن والخضر الطازجة والزيوت العذائية والاسماك والدواجن، كما شمل الارتفاع أيضا الخدمات والمواد المصنعة وحتى المواد الصيدلية.
واذ ارجع المعهد الوطني للاحصاء التراجع الطفيف الى انخفاض نسق ارتفاع الأسعار بين شهري جويلية وأوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، الى انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ7,4 بالمائة مقابل 8,0 بالمائة خلال شهر اوت وانخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ الى 19,1 بالمائة مقابل 26,1 بالمائة في الشهر الماضي. الا انه كشف ان أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي قد ارتفعت خلال الشهر ، اي شهر اوت، بنسبة 7.4 بالمائة حيث شهدت أسعار الدواجن زيادة بنسبة 21 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 21.3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17.5 بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 19.2 بالمائة. من جهة أخرى ارتفعت أسعار البيض بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة زيادة بنسبة 11.5 بالمائة. كما كشف المعهد ارتفاعا على مستوى نسبة المواد المصنعة بنسبة 5.7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي مرجعا ذلك إلى تطور أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8.6 بالمائة ومواد البناء بنسبة 13 بالمائة والملابس والاحذية 7.5 بالمائة ومواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6 بالمائة. وفي ذات السياق سجل المعهد زيادة في أسعار الخدمات بنسبة 4.3 بالمائة وذلك بالنظر إلى أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل ب 6.9 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 5.9 بالمائة والإيجارات وبنسبة 4,6 بالمائة.
تمويل خزينة الدولة هي السبب
و حول أسباب تواصل زيادة أسعار العديد من المواد ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم، افاد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب "الصباح نيوز" أن تمويل الميزانية عبر عمليات ترقيعية منها الاقتراض من البنوك التي تقترض بدورها من البنك المركزي والذي يقوم بعمليات ضخ أموال حتى لا نقول طباعة أموال، تسبب في تطور نسبة التضخم التي من المتوقع ان تواصل ارتفاعها إذا ما واصلت الجهات المالية التونسية نفس السياسات الترقيعية في ظل شح الموارد المالية وعجز الدولة في الحصول على قروض اجنبية لتغطية عجز الميزانية. وبلغت نسبة التضخم، خلال شهر جانفي 2021، في نسبة 4,9 بالمائة بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 5,4 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء. ووفق نفس المصدر فان نسبة التضخم لشهر اوت 2020، بلغت مستوى 5.4 بالمائة بعد ان كانت في مستوى5.7 بالمائة خلال شهر جويلية من نفس السنة و5.8 بالمائة خلال شهر جوان، ما يعني ان نسبة التضخم شهدت منحا تصاعديا منذ بداية العام الحالي 2021 بفعل ارتفاع الأسعار.
حنان قيراط
قفزة عملاقة من حيث أسعار العديد من المواد الاستهلاكية عرفها شهر أوت المنقضي رغم الاعلان عن جملة من التخفيضات قيل انها جاءت استجابة لدعوة رئيس الجمهورية لدعم المقدرة الشرائية للمواطن التي تآكلت بل وانهار خلال السنوات الاخيرة ولا سيما منذ بداية الجائحة
ارتفاع في اسعار عدة مواد
ولئن شهد شهر اوت تراجعا طفيفا من حيث نسبة التضخم بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بشهر جويلية المنقضي ،وفق بيانات محينة صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء موفى الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الاحد 5 سبتمبر 2021 ، حيث بلغ معدل التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أوت 2021 نسبة 6.2 بالمائة في ما بلغت خلال شهر جويلية 6.4 بالمائة ، الا ان أسعار العديد من المواد الغذائية شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث شمل الارتفاع اسعار البيض والدواجن والخضر الطازجة والزيوت العذائية والاسماك والدواجن، كما شمل الارتفاع أيضا الخدمات والمواد المصنعة وحتى المواد الصيدلية.
واذ ارجع المعهد الوطني للاحصاء التراجع الطفيف الى انخفاض نسق ارتفاع الأسعار بين شهري جويلية وأوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، الى انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ7,4 بالمائة مقابل 8,0 بالمائة خلال شهر اوت وانخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ الى 19,1 بالمائة مقابل 26,1 بالمائة في الشهر الماضي. الا انه كشف ان أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي قد ارتفعت خلال الشهر ، اي شهر اوت، بنسبة 7.4 بالمائة حيث شهدت أسعار الدواجن زيادة بنسبة 21 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 21.3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 17.5 بالمائة وخاصة زيت الزيتون بنسبة 19.2 بالمائة. من جهة أخرى ارتفعت أسعار البيض بنسبة 16 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة زيادة بنسبة 11.5 بالمائة. كما كشف المعهد ارتفاعا على مستوى نسبة المواد المصنعة بنسبة 5.7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي مرجعا ذلك إلى تطور أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8.6 بالمائة ومواد البناء بنسبة 13 بالمائة والملابس والاحذية 7.5 بالمائة ومواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6 بالمائة. وفي ذات السياق سجل المعهد زيادة في أسعار الخدمات بنسبة 4.3 بالمائة وذلك بالنظر إلى أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل ب 6.9 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 5.9 بالمائة والإيجارات وبنسبة 4,6 بالمائة.
تمويل خزينة الدولة هي السبب
و حول أسباب تواصل زيادة أسعار العديد من المواد ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم، افاد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب "الصباح نيوز" أن تمويل الميزانية عبر عمليات ترقيعية منها الاقتراض من البنوك التي تقترض بدورها من البنك المركزي والذي يقوم بعمليات ضخ أموال حتى لا نقول طباعة أموال، تسبب في تطور نسبة التضخم التي من المتوقع ان تواصل ارتفاعها إذا ما واصلت الجهات المالية التونسية نفس السياسات الترقيعية في ظل شح الموارد المالية وعجز الدولة في الحصول على قروض اجنبية لتغطية عجز الميزانية. وبلغت نسبة التضخم، خلال شهر جانفي 2021، في نسبة 4,9 بالمائة بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 5,4 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء. ووفق نفس المصدر فان نسبة التضخم لشهر اوت 2020، بلغت مستوى 5.4 بالمائة بعد ان كانت في مستوى5.7 بالمائة خلال شهر جويلية من نفس السنة و5.8 بالمائة خلال شهر جوان، ما يعني ان نسبة التضخم شهدت منحا تصاعديا منذ بداية العام الحالي 2021 بفعل ارتفاع الأسعار.
