نشر النائب المجمدة عضويته بالبرلمان عياشي زمال عن الكتلة الوطنية اليوم 6 سبتمبر 2021 بيانا على صفحته الرسمية أكد امضاءه من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أكدوا من خلاله تفهمهم للتحركات الا ان ذلك لا يعني القبول بالتحول الى مرحلة حكم فردي مهما كانت المصوغات.
كما شدد النواب الموقعون ان اعتبار البرلمان هو "الخطر الجاثم" كما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.
واعتبروا ان اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب امام المحكمة العسكرية فضلا عن مخالفتها للاجراءات القانونية المعمول بها فى الدول الديمقراطية وخاصة الفصل 24 من الدستور هي إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.
كما أكدوا في ذات البيان ان خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية تنسف اركان دولة القانون ومبدء استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وتبعا لذلك طالب النواب بتحديد مدة الاجراءات الاستثنائية والتعهد بارجاع الحياة الديمقراطية فى تونس ، بالإضافة إلى الرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
كما أكدوا على وجوب احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.
وطالبوا أيضا بتحديد المؤاخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب واخضاعهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل، وايضا
دعوة كافة النواب لتعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الإعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا.
نواب يعتبرون اجراءات سعيد تمس من سمعة تونس..ويطالبون بعودة الحياة الديمقراطية
نشر النائب المجمدة عضويته بالبرلمان عياشي زمال عن الكتلة الوطنية اليوم 6 سبتمبر 2021 بيانا على صفحته الرسمية أكد امضاءه من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أكدوا من خلاله تفهمهم للتحركات الا ان ذلك لا يعني القبول بالتحول الى مرحلة حكم فردي مهما كانت المصوغات.
كما شدد النواب الموقعون ان اعتبار البرلمان هو "الخطر الجاثم" كما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.
واعتبروا ان اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب امام المحكمة العسكرية فضلا عن مخالفتها للاجراءات القانونية المعمول بها فى الدول الديمقراطية وخاصة الفصل 24 من الدستور هي إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.
كما أكدوا في ذات البيان ان خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية تنسف اركان دولة القانون ومبدء استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وتبعا لذلك طالب النواب بتحديد مدة الاجراءات الاستثنائية والتعهد بارجاع الحياة الديمقراطية فى تونس ، بالإضافة إلى الرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
كما أكدوا على وجوب احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.
وطالبوا أيضا بتحديد المؤاخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب واخضاعهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل، وايضا
دعوة كافة النواب لتعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الإعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا.
