تلقت منظمة الدفاع عن المستهلك عددا من التشكيات من طرف عائلات الطلبة الذين اعتمدوا على مراكز الوساطة للتعليم بالخارج هذه السنة، بشأن التجاوزات التي تأتيها هذه المراكز في حق الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأجنبية على حسابهم الخاص، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، نائبة رئيس المنظمة، ثريا تباسي.
وأكّدت ثريا تباسي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم، أن عددا من هذه المراكز المنتصبة لا تحترم كراس الشروط المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن المنظمة سجلت تشكيات عدة من قبل عائلات الطلبة، ارتفع عددها، هذه السنة، بشكل ملحوظ.
وأوضحت أنه إثر تميز عدد هام من التلاميذ التونسيين في امتحان الباكالوريا هذه السنة، لجأت عديد العائلات إلى مثل هذه المراكز طمعا في تأمين التحاق أبنائها بجامعات مرموقة خارج حدود الوطن، غير أن متابعة الطالب وظروفه المعيشية في البلد الذي سيزوال فيه تعليمه الجامعي، ظلت ضعيفة ومحدودة من طرف مكاتب الوساطة للتعليم بالخارج، "المتحيلة"، حسب قولها.
وتمثّلت عمليات التحيل أساسا في إرسال بعض الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج إلى مؤسسات جامعية غير معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية ( عدم المصادقة على الشهادة لاحقا) أو إرسالهم إلى مؤسسات دون توفير مسكن للطلبة رغم التنصيص عليه مسبقا وبالتالي تشردهم في الشارع بالإضافة إلى إقامة بعض الطلبة في مناطق بعيدة عن المؤسسات الجامعية التي يزاولون فيها تعليمهم.
ولفتت تباسي إلى غياب الوعي عند أغلب المواطنين الذين يتعرضون إلى عمليات التحيل، مؤكدة أنهم لا يعودون بالنظر في أغلب الأحيان إلى سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة التعليم العالي أومنظمة الدفاع عن المستهلك من أجل التبليغ عن هذه التجاوزات
.وات
تلقت منظمة الدفاع عن المستهلك عددا من التشكيات من طرف عائلات الطلبة الذين اعتمدوا على مراكز الوساطة للتعليم بالخارج هذه السنة، بشأن التجاوزات التي تأتيها هذه المراكز في حق الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأجنبية على حسابهم الخاص، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، نائبة رئيس المنظمة، ثريا تباسي.
وأكّدت ثريا تباسي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم، أن عددا من هذه المراكز المنتصبة لا تحترم كراس الشروط المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن المنظمة سجلت تشكيات عدة من قبل عائلات الطلبة، ارتفع عددها، هذه السنة، بشكل ملحوظ.
وأوضحت أنه إثر تميز عدد هام من التلاميذ التونسيين في امتحان الباكالوريا هذه السنة، لجأت عديد العائلات إلى مثل هذه المراكز طمعا في تأمين التحاق أبنائها بجامعات مرموقة خارج حدود الوطن، غير أن متابعة الطالب وظروفه المعيشية في البلد الذي سيزوال فيه تعليمه الجامعي، ظلت ضعيفة ومحدودة من طرف مكاتب الوساطة للتعليم بالخارج، "المتحيلة"، حسب قولها.
وتمثّلت عمليات التحيل أساسا في إرسال بعض الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج إلى مؤسسات جامعية غير معترف بها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية ( عدم المصادقة على الشهادة لاحقا) أو إرسالهم إلى مؤسسات دون توفير مسكن للطلبة رغم التنصيص عليه مسبقا وبالتالي تشردهم في الشارع بالإضافة إلى إقامة بعض الطلبة في مناطق بعيدة عن المؤسسات الجامعية التي يزاولون فيها تعليمهم.
ولفتت تباسي إلى غياب الوعي عند أغلب المواطنين الذين يتعرضون إلى عمليات التحيل، مؤكدة أنهم لا يعودون بالنظر في أغلب الأحيان إلى سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة التعليم العالي أومنظمة الدفاع عن المستهلك من أجل التبليغ عن هذه التجاوزات
