أعربت حركة أمل وعمل، اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، عن مخاوفها من الإمعان في إطالة فترة مكوث النّائب ياسين العياري في السجن بسبب معارضته لأحداث 25 جويلية.
وأكّدت الحركة في بيان، أنّه "على إثر ما شهدته الساحة الوطنية عموما من ممارسات غير قانونية لا تستجيب للدستور و تشرّع لعودة النظام الديكتاتوري البائد"، فإنّها تُدين التحرّكات العسكرية في حقّ نائب الشعب ياسين العيّاري والتي دفعت إلى فتح قضيّة عسكرية جديدة في حقّه مؤخّرا بسبب تدوينات فايسبوكية بعد يوم 25 جويلية.
وأعربت عن إدانتها للرفض غير المعلّل لمطلب السراح الشرطي الذي تقدّم به محامو ياسين العيّاري رغم توفّر جميع الشروط القانونية التي تسمح له بالتمتع بهذا السراح، وفق ذات البيان، مشيرة إلى أنّ هناك محاولة تسريع مشبوهة لعملية الإستماع له في هذه القضيّة العسكرية الجديدة، محذّرة من التحجّج بها واستغلالها لمواصلة ايداعه في السجن حتى بعد انقضاء كامل فترة عقوبة الحكم العسكري السابق.
كما أدانت منع النائب ياسين العياري من التواصل مع القاضي المكلّف بتنفيذ العقوبات رغم مطالبته بذلك منذ أكثر من 3 أسابيع.
وعبّرت حركة أمل وعمل، في ذات البيان، عن مخاوفها المبرّرة من أن يكون الهدف من كل هذه الإخلالات هو الإمعان في هرسلة النائب ياسين العياري و إطالة فترة مكوثه في السجن لأمد غير معلوم بسبب معارضته لما حدث يوم 25 جويلية.
أعربت حركة أمل وعمل، اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، عن مخاوفها من الإمعان في إطالة فترة مكوث النّائب ياسين العياري في السجن بسبب معارضته لأحداث 25 جويلية.
وأكّدت الحركة في بيان، أنّه "على إثر ما شهدته الساحة الوطنية عموما من ممارسات غير قانونية لا تستجيب للدستور و تشرّع لعودة النظام الديكتاتوري البائد"، فإنّها تُدين التحرّكات العسكرية في حقّ نائب الشعب ياسين العيّاري والتي دفعت إلى فتح قضيّة عسكرية جديدة في حقّه مؤخّرا بسبب تدوينات فايسبوكية بعد يوم 25 جويلية.
وأعربت عن إدانتها للرفض غير المعلّل لمطلب السراح الشرطي الذي تقدّم به محامو ياسين العيّاري رغم توفّر جميع الشروط القانونية التي تسمح له بالتمتع بهذا السراح، وفق ذات البيان، مشيرة إلى أنّ هناك محاولة تسريع مشبوهة لعملية الإستماع له في هذه القضيّة العسكرية الجديدة، محذّرة من التحجّج بها واستغلالها لمواصلة ايداعه في السجن حتى بعد انقضاء كامل فترة عقوبة الحكم العسكري السابق.
كما أدانت منع النائب ياسين العياري من التواصل مع القاضي المكلّف بتنفيذ العقوبات رغم مطالبته بذلك منذ أكثر من 3 أسابيع.
وعبّرت حركة أمل وعمل، في ذات البيان، عن مخاوفها المبرّرة من أن يكون الهدف من كل هذه الإخلالات هو الإمعان في هرسلة النائب ياسين العياري و إطالة فترة مكوثه في السجن لأمد غير معلوم بسبب معارضته لما حدث يوم 25 جويلية.
