اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل بقصر العدالة ان الحركة القضائية حدث قضائي هام تتجاوز تعيين او نقلة قضاة.. وهي حدث سياسي بامتياز وفي قلب العملية الإصلاحية للقضاء الذي لم يشهد اي عملية اصلاح منذ تاسيس المجلس الاعلى للقضاء في سنة 2017. واشار الحمايدي الى ان الحركة القضائية هي المحرار الذي يلتمسون من خلاله خطوات الاصلاح التي يقوم بها مجلس قضاء عدلي في المرفق القضائي الا انه بعد 5سنوات مازال مجال القضاء العدلي محافظا على نفس السياسة وتخلى عن ركب الاصلاح. ولاحظ الحمايدي ان الحركة الحالية شابتها عديد الخروقات الجسيمة التي تمس بجوهر الاصلاح، معرجا الى انه في الحركة الاولى كانت هناك بعض التبريرات وان المجلس مازال حديث التركيز الا انه مع الحركة الخامسة لهذه السنة لا وجود لإصلاحات واصبح الامر غير مقبول،خاصة ان مجلس القضاء العدلي لم يتول صياغة تقرير يشرح فيه رؤيته في كيفية اصلاح القضاء والتعاطي مع الملفات التي تشهد نقصا في الكفاءة او تعامله مع الاقطاب القضائية او تصديه للجرائم طبق المعايير الدولية ومبادى الدستور لتنقية القضاء وجعله في مستوى الحياد والنزاهة.
اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل بقصر العدالة ان الحركة القضائية حدث قضائي هام تتجاوز تعيين او نقلة قضاة.. وهي حدث سياسي بامتياز وفي قلب العملية الإصلاحية للقضاء الذي لم يشهد اي عملية اصلاح منذ تاسيس المجلس الاعلى للقضاء في سنة 2017. واشار الحمايدي الى ان الحركة القضائية هي المحرار الذي يلتمسون من خلاله خطوات الاصلاح التي يقوم بها مجلس قضاء عدلي في المرفق القضائي الا انه بعد 5سنوات مازال مجال القضاء العدلي محافظا على نفس السياسة وتخلى عن ركب الاصلاح. ولاحظ الحمايدي ان الحركة الحالية شابتها عديد الخروقات الجسيمة التي تمس بجوهر الاصلاح، معرجا الى انه في الحركة الاولى كانت هناك بعض التبريرات وان المجلس مازال حديث التركيز الا انه مع الحركة الخامسة لهذه السنة لا وجود لإصلاحات واصبح الامر غير مقبول،خاصة ان مجلس القضاء العدلي لم يتول صياغة تقرير يشرح فيه رؤيته في كيفية اصلاح القضاء والتعاطي مع الملفات التي تشهد نقصا في الكفاءة او تعامله مع الاقطاب القضائية او تصديه للجرائم طبق المعايير الدولية ومبادى الدستور لتنقية القضاء وجعله في مستوى الحياد والنزاهة.
