إدانة واسعة من قبل مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية لما حدث يوم أمس بشارع الحبيب بورقيبة من اعتداءات أمنية على مجموعة من الشباب والصحفيين والمحامين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة "بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية."
فعدد من الأحزاب عبرت عن إدانتها الشديدة للقمع البوليسي للاحتجاجات السلمية على غرار الحزب الجمهوري الذي أكد، في بيان نشره اليوم، عن رفضه وتنديده بالعنف المسلط على الشباب المحتج والصحافيين معتبرا في ذلك مصادرة لحق فئة من التونسيين في التظاهر السلمي المكفول دستوريا وانتهاكا لحرية العمل الصحفي وكرامة الصحفيين.
وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل الأحكام الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مدخلا لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ومصادرة الحريات العامة والفردية المكتسبة بعد ثورة الحرية والكرامة.
كما أدان حزب العمال هذه الاعتداءات محملا رئيس الدولة، "رئيس كل السلطات والأجهزة مسؤولية هذا القمع السافر الذي يؤكد طبيعة منظومة الحكم القائمة سواء كانت عصا بوليسها تحت إشراف الغنوشي و المشيشي أو تحت إشراف قيس سعيد"، وفق ما جاء في البيان.
واعتبر أنّ ما جرى مساء أمس بالعاصمة هو "اختبار جدّي لقائد الانقلاب ويؤكد بالدليل عداءه للحقوق والحريات التي طالما صرّح ولمّح أنه يرفضها ومستعد لمصادرتها".
واضاف حزب العمال في بيانه أنّ هذا الاعتداء يؤكد "حقيقة موقف سعيد من ملف الاغتيالات السياسية وكشف حقيقة الجهاز الخاص لحركة النهضة وملف التسفير إلى مناطق التوتر، وهي ملفات لم يتطرق إليها بتاتا في خطبه وظل يتعاطى معها بالصمت رغم إلحاحها وحيويتها لحاضر تونس ومستقبلها".
في ذات السياق نددت الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات بالقمع الأمني الممارس على المحتجين وبالاستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم مؤكدة تضامنها المطلق مع الشباب المحتج والإعلاميين والنشطاء والمحامي غسان الغريبي إزاء ماتعرضوا له من اعتداءات.
واعتبرت الجمعية أن التدابير الاستثنائية والالتزام بالبروتكول الصحي لا يجب أن يكون بأي حال تعلة لضرب الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التظاهر والحق في الاحتجاج مشيرة إلى أن مسار الإصلاح والمصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتحقق دون الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة الجناة وفك شبكات التسفير والإرهاب والجهاز السري.
كما عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان اصدرته أمس عن رفضها للاعتداءات الأمنية العنيفة التي طالت الصحفيين خلال تغطيتهم لهذا التحرك الاحتجاجي.
وقالت النقابة إنّ أعوان الأمن تعمّدوا منع الصحفيين من العمل والاعتداءات عليهم خلال تأديتهم لعملهم. واعتبرت أنّ ما تمّ تسجيله من اعتداءات يمثّل "تراجعا خطيرا في التعاطي الأمني مع الصحفيين الميدانيين خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية ومؤشرا خطيرا لانتكاسة في مسار الصحفيين نحو الحرية."
كما استنكرت ''عودة استعمال العنف الأمني ضد المحتجين السلميين بما يوحي بعودة أساليب النظام البائد ونظام الترويكا المعادي لحرية التعبير وحرية التجمهر.''
ودعت النقابة وزارة الداخلية الي فتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت الصحفيين وتقديم ادانة علنية واضحة للاعتداءات التي طالت الصحفيين الميدانيين، مطالبة رئيس الجمهورية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.
إدانة واسعة من قبل مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية لما حدث يوم أمس بشارع الحبيب بورقيبة من اعتداءات أمنية على مجموعة من الشباب والصحفيين والمحامين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة "بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية."
فعدد من الأحزاب عبرت عن إدانتها الشديدة للقمع البوليسي للاحتجاجات السلمية على غرار الحزب الجمهوري الذي أكد، في بيان نشره اليوم، عن رفضه وتنديده بالعنف المسلط على الشباب المحتج والصحافيين معتبرا في ذلك مصادرة لحق فئة من التونسيين في التظاهر السلمي المكفول دستوريا وانتهاكا لحرية العمل الصحفي وكرامة الصحفيين.
وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل الأحكام الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مدخلا لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ومصادرة الحريات العامة والفردية المكتسبة بعد ثورة الحرية والكرامة.
كما أدان حزب العمال هذه الاعتداءات محملا رئيس الدولة، "رئيس كل السلطات والأجهزة مسؤولية هذا القمع السافر الذي يؤكد طبيعة منظومة الحكم القائمة سواء كانت عصا بوليسها تحت إشراف الغنوشي و المشيشي أو تحت إشراف قيس سعيد"، وفق ما جاء في البيان.
واعتبر أنّ ما جرى مساء أمس بالعاصمة هو "اختبار جدّي لقائد الانقلاب ويؤكد بالدليل عداءه للحقوق والحريات التي طالما صرّح ولمّح أنه يرفضها ومستعد لمصادرتها".
واضاف حزب العمال في بيانه أنّ هذا الاعتداء يؤكد "حقيقة موقف سعيد من ملف الاغتيالات السياسية وكشف حقيقة الجهاز الخاص لحركة النهضة وملف التسفير إلى مناطق التوتر، وهي ملفات لم يتطرق إليها بتاتا في خطبه وظل يتعاطى معها بالصمت رغم إلحاحها وحيويتها لحاضر تونس ومستقبلها".
في ذات السياق نددت الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات بالقمع الأمني الممارس على المحتجين وبالاستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم مؤكدة تضامنها المطلق مع الشباب المحتج والإعلاميين والنشطاء والمحامي غسان الغريبي إزاء ماتعرضوا له من اعتداءات.
واعتبرت الجمعية أن التدابير الاستثنائية والالتزام بالبروتكول الصحي لا يجب أن يكون بأي حال تعلة لضرب الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التظاهر والحق في الاحتجاج مشيرة إلى أن مسار الإصلاح والمصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتحقق دون الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة الجناة وفك شبكات التسفير والإرهاب والجهاز السري.
كما عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان اصدرته أمس عن رفضها للاعتداءات الأمنية العنيفة التي طالت الصحفيين خلال تغطيتهم لهذا التحرك الاحتجاجي.
وقالت النقابة إنّ أعوان الأمن تعمّدوا منع الصحفيين من العمل والاعتداءات عليهم خلال تأديتهم لعملهم. واعتبرت أنّ ما تمّ تسجيله من اعتداءات يمثّل "تراجعا خطيرا في التعاطي الأمني مع الصحفيين الميدانيين خلال تغطيتهم للحركات الاحتجاجية ومؤشرا خطيرا لانتكاسة في مسار الصحفيين نحو الحرية."
كما استنكرت ''عودة استعمال العنف الأمني ضد المحتجين السلميين بما يوحي بعودة أساليب النظام البائد ونظام الترويكا المعادي لحرية التعبير وحرية التجمهر.''
ودعت النقابة وزارة الداخلية الي فتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت الصحفيين وتقديم ادانة علنية واضحة للاعتداءات التي طالت الصحفيين الميدانيين، مطالبة رئيس الجمهورية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.
