نشر عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب المجمد على حساباتهم وصفحاتهم على فايسبوك بيانا يطالبون من خلاله بتحديد مهلة إنهاء فترة الإجراءات الاستثنائية وإعادة ما أسموه بـ ''الحياة الديمقراطية'' بعد تغيير النظام الداخلي للبرلمان والرفع الفوري لإجراءات منع السفر والاقامة الجبرية.
وفي ما يلي نص البيان:
''نحن أعضاء مجلس نواب الشعب الممضين اسفله وبعدما آلت اليه الأوضاع عقب القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية ليوم 25 جويلية 2021 وبعد انتهاء المهلة الاولى وتعليق الحياة الديموقراطية الى اجل "غير مسمى" يوم 23 اوت 2021 فاننا وتغليبا للمصلحة الوطنية عن كل المصالح الأخرى نؤكد على ما يلي :
1- ان تفهمنا للتحركات الإحتجاجية التى تمت يوم 25 جويلية 2021 الناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة لا تعني اننا نقبل كنواب وسياسين ومواطنين بالتحول الى مرحلة حكم فردي مهما كانت المصوغات.
2- ان اعتبار البرلمان هو "الخطر الجاثم" كما ورد في خطاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.
3- ان اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب امام المحكمة العسكرية فضلا عن مخالفتها للاجراءات القانونية المعمول بها فى الدول الديمقراطية وخاصة الفصل 24 من الدستور فانها إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.
4- ان خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية تنسف اركان دولة القانون ومبدإ استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وبناء على ما تقدم نطالب بما يلي
1- تحديد مدة الاجراءات الاستثنائية والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية فى تونس .
2- الرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
3- احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.
4- تحديد المآخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب وإخضاهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل.
5- دعوة كافة الزملاء النواب لتعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الإعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا.
عاشت تونس حرة منيعة ابد الدهر
مجموعة من النواب
تونس في غرة سبتمبر 2021
عياض اللومي''
نشر عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب المجمد على حساباتهم وصفحاتهم على فايسبوك بيانا يطالبون من خلاله بتحديد مهلة إنهاء فترة الإجراءات الاستثنائية وإعادة ما أسموه بـ ''الحياة الديمقراطية'' بعد تغيير النظام الداخلي للبرلمان والرفع الفوري لإجراءات منع السفر والاقامة الجبرية.
وفي ما يلي نص البيان:
''نحن أعضاء مجلس نواب الشعب الممضين اسفله وبعدما آلت اليه الأوضاع عقب القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية ليوم 25 جويلية 2021 وبعد انتهاء المهلة الاولى وتعليق الحياة الديموقراطية الى اجل "غير مسمى" يوم 23 اوت 2021 فاننا وتغليبا للمصلحة الوطنية عن كل المصالح الأخرى نؤكد على ما يلي :
1- ان تفهمنا للتحركات الإحتجاجية التى تمت يوم 25 جويلية 2021 الناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة لا تعني اننا نقبل كنواب وسياسين ومواطنين بالتحول الى مرحلة حكم فردي مهما كانت المصوغات.
2- ان اعتبار البرلمان هو "الخطر الجاثم" كما ورد في خطاب رئيس الجمهورية يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد.
3- ان اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني ووضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين وتتبعات قضائية ضد عدد من النواب امام المحكمة العسكرية فضلا عن مخالفتها للاجراءات القانونية المعمول بها فى الدول الديمقراطية وخاصة الفصل 24 من الدستور فانها إجراءات تنتهك الحريات الأساسية وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا وهي تمثل فى نفس الوقت انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.
4- ان خطاب الإدانة للقضاة بدون وجه حق وإصدار الأحكام على الأشخاص والمهن والمؤسسات بصفة عشوائية تنسف اركان دولة القانون ومبدإ استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
وبناء على ما تقدم نطالب بما يلي
1- تحديد مدة الاجراءات الاستثنائية والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية فى تونس .
2- الرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
3- احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.
4- تحديد المآخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب وإخضاهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل.
5- دعوة كافة الزملاء النواب لتعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الإعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا.
