سيتم تنظيمها يوم 3 سبتمبر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.. الدستوري الحر يدعو المنظمات الوطنية والنسوية والحقوقية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية
أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجه الدعوة إلى المنظمات الوطنية وأبرز مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان ومدنية الدولة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية التي سينظمها قرب مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوم 3 سبتمبر 2021 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16.30س).
وذكر الحزب في بلاغ نشره على الصفحة الرسمية لرئيسته عبير موسي على الفايسبوك أنه "يهيب بالنساء القياديات والمنخرطات في هذه المنظمات والجمعيات وغيرها وكافة مكونات القوى الحية في المجتمع للالتفاف حول هذه القضية الوطنية المشتركة لاقتلاع الأخطبوط الجمعياتي الخطير الذي أسسه الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة".
وقد وجه الحزب الدستوري الحر مراسلات لكل من:
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
الاتحاد العام التونسي للشغل - المرأة العاملة
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - غرفة النساء صاحبات الأعمال
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية
جمعية النساء والقيادة
حركة صمـــود
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرابطة التونسية للحقوق السياسية للمرأة
رابطة الناخبات التونسيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
وذكّر بأن الدعوة مفتوحة لكل نساء تونس من مختلف الفئات والجهات الراغبات في المشاركة في هذه الوقفة.
أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجه الدعوة إلى المنظمات الوطنية وأبرز مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان ومدنية الدولة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية التي سينظمها قرب مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوم 3 سبتمبر 2021 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16.30س).
وذكر الحزب في بلاغ نشره على الصفحة الرسمية لرئيسته عبير موسي على الفايسبوك أنه "يهيب بالنساء القياديات والمنخرطات في هذه المنظمات والجمعيات وغيرها وكافة مكونات القوى الحية في المجتمع للالتفاف حول هذه القضية الوطنية المشتركة لاقتلاع الأخطبوط الجمعياتي الخطير الذي أسسه الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة".
وقد وجه الحزب الدستوري الحر مراسلات لكل من:
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
الاتحاد العام التونسي للشغل - المرأة العاملة
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - غرفة النساء صاحبات الأعمال
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية
جمعية النساء والقيادة
حركة صمـــود
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرابطة التونسية للحقوق السياسية للمرأة
رابطة الناخبات التونسيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنظمة التونسية للتربية والأسرة.
وذكّر بأن الدعوة مفتوحة لكل نساء تونس من مختلف الفئات والجهات الراغبات في المشاركة في هذه الوقفة.
