وقعت أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية بيانا مشتركا نددت فيه بتسليم تونس للناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى بلاده في ما اعتبرته المنظمات الحقوقية "سابقة خطيرة" بتسليم لاجئ ملاحق بسبب مواقفه السياسية وطالبت بتوضيح ملابسات ما حدث للرأي العام.
وأشارت المنظمات إلى أن السلطات التونسية "خرقت مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين" وأن "اختفاء" الناشط السياسي في تونس جاء في "ظروف غامضة". وينتمي بو حفص لمنظمة "حركة استقلال القبائل" التي تعرف بـ"ماك" والتي تعتبرها الجزائر منظمة "إرهابية"، ومحكوم عليه بالسجن بعد إدانته بـ"الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد" في 2016.
وتعيلقا على هذه الحادثة أفادنا النائب المجمدة عضويته بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي الـ"الصباح نيوز" أنه إلى اليوم لا وجود لأي تصريح أو بلاغ رسمي حول تسليم الجزائري سليمان بوحفص للسلطات الجزائرية من عدمه.
واضاف بالقول: "صحيح أن تونس موقعة على اتفاقيات دولية في عدم تسليم اللاجئين إلا أن هناك ايضا اتفاقيات ثنائية ممضاة بين الدولتين التونسية والجزائرية تنص على تسليم المجرمين لسلطات الدولتين واحترامها والالتزام بها."
وشدد القمودي أن هذا الشخص قد قيل حوله الكثير ولا سيما في علاقته بالكيان الصهيوني وفي علاقة أيضا بدعواته الانفصالية داخل الجزائر.
وشرح بدر الدين القمودي أنه وفي المدة الأخيرة لما تم اكتشاف نبيل القروي في الجزائر هناك اصوات في تونس دعت لتسليم القروي للسلطات التونسية بموجب الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسليم المجرمين، كما تساءل النائب المجمدة عضويته "كيف يمكن للجزائر تسليم القروي في ما ترفض تونس تسليم بوحفص؟؟"
وشرح محدثنا اليوم انه لا وجود لأي مصدر رسمي يؤكد تسليم هذا الشخص إلى السلطات الجزائرية، مؤكدا استغرابه من كيفية تمكينه من اللجوء السياسي إلى تونس وهو صاحب السوابق المذكورة على صفحات التواصل الاجتماعي سيما وان موقف تونس تاريخي من القضية الفلسطينية.
هذا وأبرز القمودي أن هذا اللاجئ رفع العلم الصهيوني وفق صور نشرت له، وواصل بالقول: " كيف يتم تمكينه من اللجوء في بلادنا حتى ولو المسألة تمت بطلب من منظمات غير حكومية وحتى من الأمم المتحدة."
وأبرز أنه وعلى قاعدة المعاملة بالمثل فإذا تونس لم تنفذ الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسليم المجرمين فإنها في المقابل لا يمكنها المطالبة بتسلم المجرمين الذين يتم القبض عليهم في القطر الجزائري.
وأوضح أن الإشكال فيه جانب قانوني وجانب سياسي في علاقة بهذا الشخص، وتساءل حول كيفية دعم والتعاطف مع أي شخص يحتمي بالقانون الدولي والحال أنه تتعلق به شبهات وجرائم تتعارض مع ثوابت سياساتنا الداخلية؟.
واعتبر القمودي أن البيانات التي صدرت منذ يوم أمس تم توظيفها سياسيا في معركة أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان معركة في علاقة بخيارات الرئيس:من معه ومن ضده.
حنان قيراط
وقعت أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية بيانا مشتركا نددت فيه بتسليم تونس للناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى بلاده في ما اعتبرته المنظمات الحقوقية "سابقة خطيرة" بتسليم لاجئ ملاحق بسبب مواقفه السياسية وطالبت بتوضيح ملابسات ما حدث للرأي العام.
وأشارت المنظمات إلى أن السلطات التونسية "خرقت مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين" وأن "اختفاء" الناشط السياسي في تونس جاء في "ظروف غامضة". وينتمي بو حفص لمنظمة "حركة استقلال القبائل" التي تعرف بـ"ماك" والتي تعتبرها الجزائر منظمة "إرهابية"، ومحكوم عليه بالسجن بعد إدانته بـ"الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد" في 2016.
وتعيلقا على هذه الحادثة أفادنا النائب المجمدة عضويته بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي الـ"الصباح نيوز" أنه إلى اليوم لا وجود لأي تصريح أو بلاغ رسمي حول تسليم الجزائري سليمان بوحفص للسلطات الجزائرية من عدمه.
واضاف بالقول: "صحيح أن تونس موقعة على اتفاقيات دولية في عدم تسليم اللاجئين إلا أن هناك ايضا اتفاقيات ثنائية ممضاة بين الدولتين التونسية والجزائرية تنص على تسليم المجرمين لسلطات الدولتين واحترامها والالتزام بها."
وشدد القمودي أن هذا الشخص قد قيل حوله الكثير ولا سيما في علاقته بالكيان الصهيوني وفي علاقة أيضا بدعواته الانفصالية داخل الجزائر.
وشرح بدر الدين القمودي أنه وفي المدة الأخيرة لما تم اكتشاف نبيل القروي في الجزائر هناك اصوات في تونس دعت لتسليم القروي للسلطات التونسية بموجب الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسليم المجرمين، كما تساءل النائب المجمدة عضويته "كيف يمكن للجزائر تسليم القروي في ما ترفض تونس تسليم بوحفص؟؟"
وشرح محدثنا اليوم انه لا وجود لأي مصدر رسمي يؤكد تسليم هذا الشخص إلى السلطات الجزائرية، مؤكدا استغرابه من كيفية تمكينه من اللجوء السياسي إلى تونس وهو صاحب السوابق المذكورة على صفحات التواصل الاجتماعي سيما وان موقف تونس تاريخي من القضية الفلسطينية.
هذا وأبرز القمودي أن هذا اللاجئ رفع العلم الصهيوني وفق صور نشرت له، وواصل بالقول: " كيف يتم تمكينه من اللجوء في بلادنا حتى ولو المسألة تمت بطلب من منظمات غير حكومية وحتى من الأمم المتحدة."
وأبرز أنه وعلى قاعدة المعاملة بالمثل فإذا تونس لم تنفذ الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسليم المجرمين فإنها في المقابل لا يمكنها المطالبة بتسلم المجرمين الذين يتم القبض عليهم في القطر الجزائري.
وأوضح أن الإشكال فيه جانب قانوني وجانب سياسي في علاقة بهذا الشخص، وتساءل حول كيفية دعم والتعاطف مع أي شخص يحتمي بالقانون الدولي والحال أنه تتعلق به شبهات وجرائم تتعارض مع ثوابت سياساتنا الداخلية؟.
واعتبر القمودي أن البيانات التي صدرت منذ يوم أمس تم توظيفها سياسيا في معركة أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان معركة في علاقة بخيارات الرئيس:من معه ومن ضده.
حنان قيراط
