جدل جديد يطفو على المشهد العام والسياسي في تونس بعد تداول خبر تسليم السلطات التونسية للناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى الجزائر مقابل تسليم رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وفق ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها "الفايسبوك" ووسائل إعلام تونسية وأخرى جزائرية.
في المقابل لا يوجد إلى حدّ خط هذه الأسطر معطيات رسمية من قبل السلط التونسية ولا حتى الجزائرية ما يُفسر تصاعد وتيرة الجدل والنقاش وتضارب المعطيات والمعلومات.
لكن المؤكد في هذا السياق أن الناشط السياسي الجزائري في وضعية اختفاء قسري وفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ "الصباح نيوز".
اذ بيّن بن عمر أنّه :"لا توجد أي معطيات رسمية عن تسليم الناشط الجزائري سليمان بو حفص، فالوضعية إلى حد الآن لا تزال غامضة. وبالنسبة لنا فهو في حالة اختفاء قسري، وعلى الدولة التونسية تقديم إجابات وتفاصيل عن وضعيته ومكان وجوده باعتباره يقيم تحت حمايتها".
وأضاف :"اما إذا كانت توجد فرق أمنية أو استخباراتية دخلت تونس للقبض على سليمان بوحفص فعلى السلط التونسية أن توضح الأمر وإذا كانت الفرق هي تونسية فإننا نطالب أيضا بالتفسير وإعطاء المعلومة للرأي العام".
وأضاف لناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ "الصباح نيوز": "بالنسبة لنا نحن لا يهمنا قناعات الرجل السياسية، فهذا لاجئ في تونس والدولة ملزمة بعدم تسليمه وطرده وفق الالتزامات الدولية. فإذا قام بأنشطة مناوئة تخرق واجباته كلاجئ كان على الدولة التونسية أن تعلم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمراجعة وضعية لجوءه، أما أن تبقى تعالج المسائل بهذه الطريقة فهذا خرق للالتزامات الدولية".
وللتذكير نددت أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية أمس الإثنين بتسليم السلطات التونسية للناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى سلطات بلاده واعتبرت ذلك خرقا لالتزاماتها الدولية.
وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن "سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام".
هذا ولم تعلق السلطات التونسية على قرار تسليم الناشط الجزائري.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن تونس "تخرق مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين" وأن "اختفاء" الناشط السياسي في تونس جاء في "ظروف غامضة".
ونقلت المنظمات ومن بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" عن شهود عيان أن سيارات بلوحات تسجيل غير معروفة قدمت يوم 25 أوت إلى المنزل الذي يقيم فيه بوحفص واقتادته إلى جهة غير معلومة.
إيمان عبد اللطيف
جدل جديد يطفو على المشهد العام والسياسي في تونس بعد تداول خبر تسليم السلطات التونسية للناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى الجزائر مقابل تسليم رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وفق ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها "الفايسبوك" ووسائل إعلام تونسية وأخرى جزائرية.
في المقابل لا يوجد إلى حدّ خط هذه الأسطر معطيات رسمية من قبل السلط التونسية ولا حتى الجزائرية ما يُفسر تصاعد وتيرة الجدل والنقاش وتضارب المعطيات والمعلومات.
لكن المؤكد في هذا السياق أن الناشط السياسي الجزائري في وضعية اختفاء قسري وفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ "الصباح نيوز".
اذ بيّن بن عمر أنّه :"لا توجد أي معطيات رسمية عن تسليم الناشط الجزائري سليمان بو حفص، فالوضعية إلى حد الآن لا تزال غامضة. وبالنسبة لنا فهو في حالة اختفاء قسري، وعلى الدولة التونسية تقديم إجابات وتفاصيل عن وضعيته ومكان وجوده باعتباره يقيم تحت حمايتها".
وأضاف :"اما إذا كانت توجد فرق أمنية أو استخباراتية دخلت تونس للقبض على سليمان بوحفص فعلى السلط التونسية أن توضح الأمر وإذا كانت الفرق هي تونسية فإننا نطالب أيضا بالتفسير وإعطاء المعلومة للرأي العام".
وأضاف لناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ "الصباح نيوز": "بالنسبة لنا نحن لا يهمنا قناعات الرجل السياسية، فهذا لاجئ في تونس والدولة ملزمة بعدم تسليمه وطرده وفق الالتزامات الدولية. فإذا قام بأنشطة مناوئة تخرق واجباته كلاجئ كان على الدولة التونسية أن تعلم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمراجعة وضعية لجوءه، أما أن تبقى تعالج المسائل بهذه الطريقة فهذا خرق للالتزامات الدولية".
وللتذكير نددت أكثر من أربعين منظمة حقوقية تونسية أمس الإثنين بتسليم السلطات التونسية للناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى سلطات بلاده واعتبرت ذلك خرقا لالتزاماتها الدولية.
وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن "سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام".
هذا ولم تعلق السلطات التونسية على قرار تسليم الناشط الجزائري.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن تونس "تخرق مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين" وأن "اختفاء" الناشط السياسي في تونس جاء في "ظروف غامضة".
ونقلت المنظمات ومن بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" عن شهود عيان أن سيارات بلوحات تسجيل غير معروفة قدمت يوم 25 أوت إلى المنزل الذي يقيم فيه بوحفص واقتادته إلى جهة غير معلومة.
