قال المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام، السبت، "إن المؤسسات البنكية قد تفاعلت بشكل إيجابي وسريع مع الدعوات التي اطلقها رئيس الدولة، قيس سعيد عبر اتخاذها لإجراءات ناجعة وفورية لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقطاعي الصحة والتعليم".
وإعتبر الحجام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،" إن هذا خير دليل على علاقة الثقة القائمة بين رئاسة الجمهورية والبنوك والمؤسسات المالية من جهة، ورجال الأعمال العاملين في إطار القانون من جهة أخرى".
وأكد المستشار لدى رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أن رجال الأعمال سيستفيدون من دعم رئيس الدولة، خلافا لما يتم الترويج له حول الضغط الذي يريد ان يمارسه قيس سعيد عليهم.
وقال الحجام في ذات السياق، "انه لانية لرئيس الدولة في مصادرة أموال رجال الأعمال والتنكيل بهم وتمسك رئاسة الجمهورية باحترام القانون".
يشار إلى أن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،قد أعلنت، أمس الجمعة، فور لقاءها برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الجديدة لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولقطاعي الصحة والتعليم.
وأقر الحجام،بأن هذه الإجراءات قد تم إتخاذها لصالح المواطن،وتندرج في إطار الدور المجتمعي للبنوك والمؤسسات المالية.
وات
قال المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام، السبت، "إن المؤسسات البنكية قد تفاعلت بشكل إيجابي وسريع مع الدعوات التي اطلقها رئيس الدولة، قيس سعيد عبر اتخاذها لإجراءات ناجعة وفورية لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقطاعي الصحة والتعليم".
وإعتبر الحجام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،" إن هذا خير دليل على علاقة الثقة القائمة بين رئاسة الجمهورية والبنوك والمؤسسات المالية من جهة، ورجال الأعمال العاملين في إطار القانون من جهة أخرى".
وأكد المستشار لدى رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أن رجال الأعمال سيستفيدون من دعم رئيس الدولة، خلافا لما يتم الترويج له حول الضغط الذي يريد ان يمارسه قيس سعيد عليهم.
وقال الحجام في ذات السياق، "انه لانية لرئيس الدولة في مصادرة أموال رجال الأعمال والتنكيل بهم وتمسك رئاسة الجمهورية باحترام القانون".
يشار إلى أن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،قد أعلنت، أمس الجمعة، فور لقاءها برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الجديدة لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولقطاعي الصحة والتعليم.
وأقر الحجام،بأن هذه الإجراءات قد تم إتخاذها لصالح المواطن،وتندرج في إطار الدور المجتمعي للبنوك والمؤسسات المالية.
