قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي إن اتحاد الشغل منحاز لكل خيارات وتطلعات الشعب في الحرية والكرامة والقطع مع كل القوى التي طعنت ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي، وذلك على هامش إشرافه اليوم السبت بولاية سليانة على مؤتمر إنتخاب المكتب الجهوي للمرأة العاملة والمكتب الجهوي للشباب العامل.
وأكد الشفي في تصريح ل"وات" أهمية وضع حد لكل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية بإعتبار أن الشعب التونسي هو صاحب القرار والسيادة الحقيقية في نحت مستقبله السياسي والإقتصادي والإجتماعي، مرحبا في المقابل بتفاعل عديد الدول الشقيقة والصديقة وتعاونها مع البلاد التونسية في مختلف المجالات "بعيدا عن الوصاية"، وفق قوله.
واعتبر أنه حان الآوان للتسريع في الخطوات التي من شأنها ترجمة تطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية المدنية في إنتظار كلمة رئيس الجمهورية التي سيعبر من خلالها عن رؤيته للمرحلة المقبلة إلى جانب التسريع في تشكيل فريق حكومي لإدارة المشاكل الحقيقية في البلاد.
وأشار في سياق آخر إلى أن المرأة في المجال الفلاحي تمثل أكثر من 300 ألف عاملة في تونس ومازالت تعاني التمييز والإستغلال و تفتقر لأبسط مرافق العمل اللائق، مشددا على ضرورة ضمان حقوقها الكاملة.
وات
قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي إن اتحاد الشغل منحاز لكل خيارات وتطلعات الشعب في الحرية والكرامة والقطع مع كل القوى التي طعنت ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي، وذلك على هامش إشرافه اليوم السبت بولاية سليانة على مؤتمر إنتخاب المكتب الجهوي للمرأة العاملة والمكتب الجهوي للشباب العامل.
وأكد الشفي في تصريح ل"وات" أهمية وضع حد لكل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية بإعتبار أن الشعب التونسي هو صاحب القرار والسيادة الحقيقية في نحت مستقبله السياسي والإقتصادي والإجتماعي، مرحبا في المقابل بتفاعل عديد الدول الشقيقة والصديقة وتعاونها مع البلاد التونسية في مختلف المجالات "بعيدا عن الوصاية"، وفق قوله.
واعتبر أنه حان الآوان للتسريع في الخطوات التي من شأنها ترجمة تطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية المدنية في إنتظار كلمة رئيس الجمهورية التي سيعبر من خلالها عن رؤيته للمرحلة المقبلة إلى جانب التسريع في تشكيل فريق حكومي لإدارة المشاكل الحقيقية في البلاد.
وأشار في سياق آخر إلى أن المرأة في المجال الفلاحي تمثل أكثر من 300 ألف عاملة في تونس ومازالت تعاني التمييز والإستغلال و تفتقر لأبسط مرافق العمل اللائق، مشددا على ضرورة ضمان حقوقها الكاملة.
