أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ضمن بلاغ اصدرته اليوم و وجهته للراي العام على خلفية تصريح النائب ياسين العياري عبر محاميه في وسائل الاعلام أن معطياته الشخصية منتهكة بمكان إيقافه بسجن المرناقية "من خلال وجود عدة كاميرات تعمل طوال الوقت مثبتة في غرفته والممرات المؤدية إليها وتستمع إليه وتتجسس عليه دون موافقته في انتهاك واضح للقانون الحامي للمعطيات الشخصية"،اوضحت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن سجن المرناقية كما هو الحال لكل المؤسسات السجنية والاصلاحية على تراب الجمهورية التونسية وتطبيقا لمقتضيات القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 قام بتقديم مطلب ترخيص في تركيز وسائل مراقبة بصرية.
وقد تحصل السجن المذكور على ترخيص الهيئة بتاريخ 5 فيفري 2016 الذي ينص على أن الهيئة قررت "الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني المدير العام للسجون والإصلاح باستعمال سبع مائة وستة عشر وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدى غرف النوم والسجن الانفرادي الذي لا يجب فيها التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني".
وذكرت الهيئة صلب ذات البلاغ ان رئيسها قام بزيارة سجن المرناقية يوم 26 أوت 2021 لمعاينة احترام الهيكل للشروط المذكورة في تركيز وسائل المراقبة البصرية واستغلالها وخاصة بالاكتفاء بالبث المباشر في غرف النوم وعدم القيام بتسجيل الصوت وتخزين التسجيلات بصفة عامة لمدة تقل على الشهر المرخص فيه في إطار الترخيص المذكور أعلاه.
وثمنت الهيئة حسن تطبيق القواعد الحامية للمعطيات الشخصية من قبل سجن المرناقية في استعمال وسائل المراقبة البصرية فهي تعلم العموم أنه سمح لها التحقق من عدم ثبوت الادعاءات التي رفعها النائب المذكور.
ودعت الهيئة وزارة الاشراف الى تخصيص الإمكانيات المادية لتعصير منظومة المراقبة البصرية لأول سجن بالجمهورية مما سيتيح تقليص التسجيلات واللجوء إلى أكثر تقنيات لحماية المعطيات الشخصية للمساجين والإطار العامل بالسجن والزائرين.
أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ضمن بلاغ اصدرته اليوم و وجهته للراي العام على خلفية تصريح النائب ياسين العياري عبر محاميه في وسائل الاعلام أن معطياته الشخصية منتهكة بمكان إيقافه بسجن المرناقية "من خلال وجود عدة كاميرات تعمل طوال الوقت مثبتة في غرفته والممرات المؤدية إليها وتستمع إليه وتتجسس عليه دون موافقته في انتهاك واضح للقانون الحامي للمعطيات الشخصية"،اوضحت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن سجن المرناقية كما هو الحال لكل المؤسسات السجنية والاصلاحية على تراب الجمهورية التونسية وتطبيقا لمقتضيات القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 قام بتقديم مطلب ترخيص في تركيز وسائل مراقبة بصرية.
وقد تحصل السجن المذكور على ترخيص الهيئة بتاريخ 5 فيفري 2016 الذي ينص على أن الهيئة قررت "الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح في شخص ممثلها القانوني المدير العام للسجون والإصلاح باستعمال سبع مائة وستة عشر وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدى غرف النوم والسجن الانفرادي الذي لا يجب فيها التسجيل والاكتفاء بالبث الحيني".
وذكرت الهيئة صلب ذات البلاغ ان رئيسها قام بزيارة سجن المرناقية يوم 26 أوت 2021 لمعاينة احترام الهيكل للشروط المذكورة في تركيز وسائل المراقبة البصرية واستغلالها وخاصة بالاكتفاء بالبث المباشر في غرف النوم وعدم القيام بتسجيل الصوت وتخزين التسجيلات بصفة عامة لمدة تقل على الشهر المرخص فيه في إطار الترخيص المذكور أعلاه.
وثمنت الهيئة حسن تطبيق القواعد الحامية للمعطيات الشخصية من قبل سجن المرناقية في استعمال وسائل المراقبة البصرية فهي تعلم العموم أنه سمح لها التحقق من عدم ثبوت الادعاءات التي رفعها النائب المذكور.
ودعت الهيئة وزارة الاشراف الى تخصيص الإمكانيات المادية لتعصير منظومة المراقبة البصرية لأول سجن بالجمهورية مما سيتيح تقليص التسجيلات واللجوء إلى أكثر تقنيات لحماية المعطيات الشخصية للمساجين والإطار العامل بالسجن والزائرين.
