حذر رؤساء الهيئات العمومية المستقلة، من "مخاطر المس بوحدة الهيئات العمومية واستقلاليتها، ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة".
وعبروا في بيان لهم امس الخميس باسم الهيئات التي يرأسونها، عن "تمسّكهم المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي".
وأمضى البيان، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، ورئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، ورئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة.
وأكدوا على "الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلّة"، التي اعتبروا أنها "تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة، وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي".
كما عبروا عن "انشغالهم الشديد وتخوّفهم من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة، وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد، ورفضهم لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، واستهجانهم لطريقة تنفيذه".
وشددوا على "ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة"، مؤكدين "أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة، والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان".
إلى ذلك أكد الموقعون على البيان أنه "لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة، في إطار الاحترام الواجب، وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون"، معربين عن "اقتناعهم الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل، العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان".
وات
حذر رؤساء الهيئات العمومية المستقلة، من "مخاطر المس بوحدة الهيئات العمومية واستقلاليتها، ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة".
وعبروا في بيان لهم امس الخميس باسم الهيئات التي يرأسونها، عن "تمسّكهم المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي".
وأمضى البيان، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، ورئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، ورئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة.
وأكدوا على "الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلّة"، التي اعتبروا أنها "تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة، وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي".
كما عبروا عن "انشغالهم الشديد وتخوّفهم من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة، وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد، ورفضهم لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، واستهجانهم لطريقة تنفيذه".
وشددوا على "ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة"، مؤكدين "أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة، والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان".
إلى ذلك أكد الموقعون على البيان أنه "لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة، في إطار الاحترام الواجب، وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون"، معربين عن "اقتناعهم الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل، العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان".
